ما سياسي کاري نکرديم

خبرگزاري آريا ـ عباس زاده مشکيني، مديرکل سياسي وزارت کشور معتقداست: در عالم سياست، افراد وقتي مکانيزم کار را قبول ندارند براي چه وارد بازي مي‌شوند، اگر هم به راي خود وارد بازي مي‌شوند، اين اقدام را هيچ منطقي تاييد نمي‌کند. وي مي‌گويد: کميسيون ماده 10 احزاب در توقيف پروانه احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي سياسي کاري نکرده و بر اساس مستندات تصميم گرفته است. مشروح مصاحبه را در زير مي‌خوانيد.

کميسيون ماده 10 احزاب چند عضو دارد و نماينده چه قوايي هستند؟

نماينده رييس قوه قضائيه، نماينده دادستان کل کشور، 2 نماينده از مجلس شوراي اسلامي (بادامچيان و فولادگر) و يک نماينده از سوي وزير کشور که معمولا معاون سياسي ايشان است اعضاي کميسيون را تشکيل مي‌دهند. مدير کل سياسي وزارت کشور نيز معمولا دبير کميسيون ماده 10 احزاب است.

کميسيون ماده 10 احزاب چه ابزارهاي نظارتي را در اختيار دارد؟

بر اساس ماده 17 قانون احزاب در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشأتخلفات مندرج در ماده شانزده باشد کميسيون مي‌تواند بر حسب مورد به تفضيل زير عمل نمايد : 1- تذکر 2- اخطار کتبي 3- توقيف پروانه4- تقاضاي انحلال از دادگاه. اينها ابزارهاي نظارت و کنترل احزاب هستند البته بررسي شرايط در هنگام صدور پروانه فعاليت، ارزيابي اساسنامه و تغيير اساسنامه، بررسي مصوبات مجمع عمومي احزاب و نظارت بر انتخابات مجامع احزاب و منتخبان آن طبق آيين نامه اجرايي قانون احزاب به نوعي امکان و ساز و کار نظارت بر فعاليت احزاب را براي کميسيون ايجاد مي‌کند.

تخلف اعضاي يک مي‌تواند منجر به توقيف آن حزب شود؟

در ماده شانزده اشاره شده است اگر فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشأ تخلف باشد ماده 16 قابل اعمال است، گاهي تخلف با عنوان حزبي است مثلا شخص به عنوان سخنگو موضع مي‌گيرد يا نماينده حزب اقدام به کاري مي‌کند مخصوصا آنکه منجر به شکايت و صدور حکم قطعي از سوي دادگاه شود طبيعتا در مجمع بعدي حزب اين فرد که سابقه محکوميت مؤثر دارد نمي‌تواند عضو شوراي مرکزي شود يا اگر شد به دليل داشتن سابقه کميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت وي را براي عضويت در شوراي مرکزي رد ميکند و يک نفر علي البدل جايگزين وي خواهد شد.

اگر حزبي فقط پروانه آن توقيف شود،آيا اين حکم موقتي است يا دائمي؟

در شرايطي که کميسيون پس از راي به توقيف پروانه فعاليت يک حزب، درخواست انحلال از مراجع قضايي را نکند اصولا اين توقيف مي‌بايست با مدت همراه باشد البته تا به حال چنين وضعيتي رخ نداده است.

يکي از اعضاي حزب مشارکت مدعي شده که توقيف پروانه حزب منجر به توقيف فعاليت سياسي ان نمي‌شود نظر شما چيست؟

توقيف پروانه موجب توقيف فعاليت حزب مي‌شود. زيرا در قانون چيزي که موضوعيت دارد توقيف فعاليت است. ماده 17 قانون احزاب ميگويد در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشأ تخلف باشد کميسيون ميتواند از ابزارهاي خود استفاده کند که بند سه به توقيف پروانه اذعان دارد که به فعاليت تشکيلاتي بر مي‌گردد. از طرفي يک حزب که پروانه فعاليت دارد مانند يک واحد صنفي اگر پروانه کسبش لغو شد مي‌بايست کار خود را متوقف کند.

اگر حزبي توقيف شد و از طرف مراجع قضايي اقدامي نشد اين توقيف پروانه موقتي خواهد بود يا دائمي؟

در مواردي که تجربه شده است توقيف به همراه در خواست انحلال مطرح شده و اصولاً اين موارد تا تعيين و تکليف در دادگاه تمام فعاليت حزب توقيف شده بايد تعطيل شود.

قبل از توقيف يک حزب حتما مي‌بايست به آن اخطار داده شود؟

اين امر در قانون تصريح ندارد يعني قانون تصريح به توالي ندارد زيرا از ماده 17 قانون استنباط مي‌شود که کميسيون مي‌تواند مستقيم اقدام به توقيف پروانه فعاليت آن حزب کند. قانون اشاره نکرده که حتما بايد مسير تذکر، اخطار، توقيف و درخواست انحلال طي شود. البته بنده بگويم براي توقيف پروانه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، کميسيون، چند ماه پيش اخطار کتبي داده بود.

چه نوع اخطاري در صورت عدم توجه به آن، توقيف پروانه را در پي دارد؟

ماده 16 مي‌گويد گروه‌هاي موضوع اين قانون در نشريات،اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتکاب موارد 10 گانه مي‌بايست خودداري کنند:
الف ـ ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر مي‌شود.
ب ـ هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني ومواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها ارگان‌هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت که به آزادي، استقلال، وحدت ملي مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج ـ دريافت هر گونه کمک مالي و تدارکاتي از بيگانگان.
د ـ نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران.

هـ ـ ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراکني.
و ـ نقض وحدت ملي و ارتکاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه کشور.

ز ـ تلاش براي ايجاد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي، مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح ـ نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ايران.

ط ـ تبليغات ضد اسلامي و پخش کتب و نشريات مضله.
ي ـ اختفاء، نگهداري و حمل مهمات و اسلحه غير مجاز.

اينها افعالي است که احزاب طبق ماده 16 از ارتکاب آنها منع شده‌اند.جالب است در ماده 17 بحث اثبات ارتکاب اين جرائم هم نيست و مي‌گويد در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشأ اين تخلفات باشد يعني زمينه ساز، بستر ساز وعلت العمل اين تخلفات باشد، کميسيون مجاز به تصميم گيري درخصوص آن گروه هست.

مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب به دليل کدام موارد توقيف پروانه شده‌اند؟

اين دو حزب بر اساس بند الف،و،ذ،ح ماده 16 قانون توقيف پروانه شده‌اند.

درب حزب اعتماد ملي پلمپ شده، آيا عاقبت اين حزب هم مانند مشارکت و سازمان مجاهدين خواهد شد؟

اين کار معمولا توسط دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد از اين رو حتماً قوه قضائيه دلايل و اطلاعاتي دارد که اگر اطلاعات و دلايل مذکور را در اختيار کميسيون قرار دهد وظيفه نظارتي اش را انجام خواهد داد.

احزابي که منحل شده‌اند اعضاي شوراي مرکزي آن حق عضويت در حزب ديگري را دارند؟

صدور مجوز احزاب قانوني دارد اگر متقاضي حزب شرايط لازم را داشته باشد ميتواند به عنوان مؤسس حزب باشد.

و در مورد احزاب قديمي؟

بالاخره احزاب کنگره دارند مصوبات کنگره يا نتيجه انتخابات شوراي مرکزي آن احزاب به داخل کميسيون ماده 10 مي‌آيد تا شرايط بررسي شود لذا کساني که حائز شرايط عضويت در شوراي مرکزي نباشد حذف مي‌شوند. در واقع با تاييد کميسيون ماده 10 احزاب حضور افراد در شوراي مرکزي قانوني مي‌شود.

برخي مي‌گويند اقدام کميسيون ماده 10 احزاب در آستانه انتخابات شوراي شهر يک سياسي کاري هست تا بدنه سياسي جريان اصلاحات تضعيف شود، آيا کميسيون ماده احزاب اقدام سياسي هم مي‌کند؟

اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب از نمايندگان قواي مختلف نظام هستند که بر اساس گزارشات ومستندات تصميمم ميگيرند. در فضاي سياسي کشور ما چند سالي است که رسم شده که تصميمات نهادهاي قانوني را با انگ‌هايي که گفتيد توجيه مي‌کنند. وقتي يک مجموعه کاري مي‌کند اصل بايد بر قانون گرايي باشد در قانونگرايي اولين شرط آنست که نگاه به قانون بر پايه واقع بيني استوار باشد. کشور ايران يک قانون اساسي دارد و يک قوه مقننه به اين شرح که مصوبات مجلس به تاييد شوراي نگهبان برسد تبديل به قانون مي‌شود.

وقتي فعاليت احزاب بر محور قانون است که اعضاء تمام مکانيزم آن را هم بپذيرند. يعني اگر اختلافي پيش آمد مي‌بايست به داور نهايي مراجعه شود که آن هم قوه قضائيه است. برخي به جاي آنکه اين مکانيزم را قبول کنند، تصميمات اخذ شده از سوي کميسيون ماده 10 احزاب يا حکم صادره از دادگاه را سياسي عنوان مي‌نمايند. البته نقد تصميمات به نظرم در يک چارچوب تعريف شده قانوني چيز بدي نيست اما وقتي داور نهايي تصميم گرفت، حکم آن لازم الاجرا است. در فوتبال يک بازيکن خطا مي‌کند و بعد تمام تلاش خود را به کار ميگيرد تا نظر داور را منحرف کند اما وقتي داور تصميمم گرفت ديگر کار تمام است. در عالم سياست، افراد وقتي مکانيزم کار را قبول ندارند براي چه وارد بازي مي‌شوند، اگر هم به راي خود وارد بازي مي‌شوند، اين اقدام را هيچ منطقي تاييد نمي‌کند.

در پايان اگر صحبتي داريد بفرمایيد؟

خوشبختانه در کشور ما برخي‌ها مداوم اصرار بر اجراي قانون اساسي بدون تنازل مي‌کند يا بر قانون گرايي تاکيد مي‌نمايند اما متاسفانه تلقي اينها از قانون، تصورات ذهني و آراء شخصي خودشان است به تعبيري خود را عين قانون مي‌دانند و اين با بديهي ترين اصول منطقي درمديريت و علم حقوق مغايرت دارد.