بيش از يک‌ميليون‌نفر از تهران مي‌روند

به گزارش مهر ، اظهارات اخير دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري مبني بر اعطاي تسهيلات ويژه به کارمندان متقاضي انتقال از شهر تهران به شهرهاي ديگر به منظور تمرکز زدايي ، اين روزها به سوژه داغ بسياري از رسانه هاي داخلي تبديل شده است.

رئيس‌جمهور با بيان اينکه حداقل 5 ميليون نفر بايد از تهران بيرون بروند، تاکيد کرده است: گسل‌هاي زير تهران به لطف دعاي مردم فعال نيستند.
 
در همين حال ، لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز اعلام کرده است: براساس جديدترين مصوبه دولت، کارمنداني که از تهران به شهرهاي ديگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده مي شود.
 
البته چندين سال پيش گروه مطالعاتي از ژاپن مطالعاتي را در زمينه گسله هاي تهران انجام دادند و آسيب پذيري مناطق، بزرگا و تلفات زلزله احتمالي تهران را بررسي کردند.
 
در اين مطالعات بر پايه اسناد و گزارش هايي که پيشتر توسط محققان ايراني و خارجي تهيه شده بود، ويژگي هاي گسل هاي فعال اصلي در تهران و اطراف آن مورد بررسي قرار گرفت. از ميان بسياري از گسلهاي فعال در منطقه، احتمال فعال شدن سه گسل «مشا» ، «شمال تهران» و گسل «جنوب ري» تشخيص داده شد.
 
در اين ميان، برخي بررسي هاي انجام شده در دولت حاکي از آن است که در صورت خروج شرکت ها و سازمان هاي غير مرتبط از تهران ، حدود يک ميليون نفر (کارکنان به همراه خانواده هاي آنها) از جمعيت استان تهران کاسته مي‌شود. فاز جديد اين کار احتمالا با انتقال سازمان شيلات از تهران به شهرهاي جنوبي و شمالي کشور آغاز خواهد شد.

قرار است به زودي با تاکيد دولت و ماموريت ويژه برخي از اعضاي کابينه در اين باره دستورالعمل جديدي اجرايي شود. البته بخش هايي از اين مصوبه در دولت نهم اجرايي ولي بخش اعظم آن نيمه کاره رها شد.

همچنين لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري با اشاره به تسهيلات ويژه دولت براي کارمندان متقاضي خروج از تهران، گفت: براي خروج کارمندان از تهران بايد بسته اي آماده شود که براساس آن مزيتهايي به کارمندان ارائه خواهد شد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: نقش کارگروهي که به رياست معاون اول رئيس جمهوري تشکيل شده است، آماده کردن بسته انتقال کارمندان از تهران است تا تمام پيش بيني هاي لازم را صورت دهد.

وي ادامه داد: در حال حاضر اين کارگروه بر اساس مصوبه هيئت وزيران تصميم گرفته است که تغييراتي در حقوق تمام افرادي که از تهران خارج مي شوند، اعمال کند و امتيازاتي به آنها ارائه کند.

فروزنده تصريح کرد: امتيازات ديگري نيز توسط دستگاههاي مختلف به اين افراد ارائه خواهد شد و مورد حمايت قرار مي گيرند.

وي در خصوص بار مالي اجراي اين طرح عنوان کرد: فعلا بار مالي اجراي اين طرح را به طور دقيق نمي توان برآورد کرد، بايد در ابتدا ميزان متقاضيان انتقال از تهران مشخص شود و بر اساس آن هزينه ها نيز مشخص خواهد شد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري اضافه کرد: اما به طور اجمالي در تهران سيستم اداري، داراي هزينه هايي غير از هزينه هاي پرسنلي است که با اين انتقال، اين هزينه ها کاهش مي‌يابد و مي توان از طريق آن جابجايي را انجام داد.

آئين نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاههاي متقاضي انتقال از شهر تهران نيز بدين شرح است:

ماده 1- دستگاههاي اجرايي مکلفند در فرايند استخدام رسمي و پيماني ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط به ويژه در مورد برگزاري آزمون و رعايت اصل برابري فرصتها، تسهيلات لازم را براي کارکنان مشمول اين آئين نامه فراهم نمايند.
 
ماده 2- در صورت انتقال کارمندان رسمي و پيماني به دستگاه اجرايي ديگر يا واحدهاي ديگر همان دستگاه اجرايي ، پست سازماني کارمند از دستگاه اجرايي در ساير شهرها بجز کلان شهرهاي مبدا کسر و به سقف پست هاي سازماني دستگاه مقصد اضافه مي شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان منتقل شده در چارچوب اختيارات هيئت وزيران موضوع جابجايي اعتبارات دستگاههاي اجرايي با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از جهت مقررات به دستگاه مقصد منتقل مي شود.
 
ماده 3- هديه انتقال به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.
 
ماده 4- در مورد مشمولان اين آئين نامه هزينه جابجايي محل خدمت و هزينه سفر به ميزان صد در صد علاوه بر هزينه هاي مورد عمل در مقررات افزايش مي يابد.
 
ماده 5- دستگاههاي اجرايي مکلفند در مورد افراد مشمول اين آئين نامه ترتيبي اتخاذ نمايند که مشمول معافيت از محدوديت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع ذيل بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري شوند.
 
ماده 6- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني با رعايت قوانين و مقررات در سقف امتياز حق شاغل تسهيلات لازم را براي مشمولان اين آئين نامه فراهم نمايد.
 
ماده 7- بانکهاي دولتي مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطاي تسهيلات وام بابت وديعه مسکن، خريد مسکن، تعميرات مسکن، خريد خودرو و کالاي خانگي در حداکثر سقف مقرردر مقررات بدون سپرده گذاري و نوبت گذاري اقدام نمايند.
 
ماده 8- هديه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهي دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدا يا مقصد) به ميزان يک ماه حقوق و مزاياي متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.
 
تبصره - پرداخت هديه موضوع اين ماده مانع از پرداخت ساير امتيازات قانوني که توسط دستگاه پرداخت مي شود، نخواهد بود.

ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد که کارمنداني که در اجراي اين آئين نامه انتقال مي يابند و همچنين همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال يک بار به صورت رايگان تحت معاينات پزشکي توسط دانشگاههاي علوم پزشکي يا مراکز خدمات بهداشتي و درماني تحت پوشش وزارت ياد شده قرار گيرند.
 
ماده 10- سازمان تربيت بدني مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط تسهيلات لازم را براي برخورداري کارمندان انتقالي و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشي تحت پوشش سازمان تربيت بدني در محل انتقال، به طور رايگان فراهم نمايد.
 
ماده 11- کارمنداني که به مناطق کمتر توسعه يافته و بد آب و هوا انتقال مي يابند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساوياز حداکثر سقف امتياز مقرر (حسب مدرک تحصيلي) در بند (1) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري برخوردار خواهند شد.
 
ماده 12- تمامي دستگاه هاي اجرايي مکلفند بر اساس درخواشت کارمند با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذيرش درخواست آنان مبني بر انتقال اقدام نمايند.
 

ماده 14- آن دسته از کارمندان دستگاه هاي اجرايي که مشمول مستثنيات ماده (117) قانون مديريت خدمات کشوري مي باشند، منوط به اينکه به يکي از واحدهاي تابع يا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (بجز کلان شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزاياي اين آئين نامه برخوردار خواهند شد.
 
ماده 15- دستگاه هاي اجرايي مي توانند علاوه بر تسهيلات مقرر در اين آئين نامه و به منظور جلب رضايت کارمندان خود براي انتقال از شهر تهران به ساير شهرهاي کشور (به استثناي شهرهاي استان تهران و کلان شهرها) تسهيلاتي را با توجه به ظرفيت ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل و يا تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پيش بيني نمايند.
 
ماده 16- استانداران مسئول اجراي اين آئين نامه و ساماندهي نيروهاي انتقالي مي باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نياز دستگاههاي اجرايي در شهرستان ها و بخش ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.
 
ماده 17- اعطاي تسهيلات مندرج در تصويب نامه شماره 93138/ت  37909 ه مورخ 1386.6.12 و اصلاحات بعدي آن در مواردي که در اين آئين نامه پيش بيني شده باشد، مشمولان متقاضي انتقال از تهران بلامانع است.
 
ماده 18- کارکنان قراردادي و عناوين مشابه که با دستگاههاي اجرايي قرارداد مستقيم منعقد کرده باشند، مي توانند همانند کارکنان رسمي و پيشماني مشابه از تسهيلات اين آئين نامه برخوردار شوند.
 
ماده 19- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است بار مالي ناشي از اجراي اين آئين نامه را در بودجه سالانه دستگاههاي اجرايي پيش بيني نمايد.
 
ماده 20- معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههاي اجرايي ملي و استانداران را به رئيس جمهور ارائه کنند.
 
ماده 21- اين آئين نامه از تاريخ 1389.1.1 لازم الاجرا است.
 
گفتني است، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران را تصويب کرده است.
 
سيد شمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت نيز بار مالي مصوبه اخير دولت مبني بر اعطاي تسهيلات ويژه به کارمندان براي ترک تهران را منوط به ميزان استقبال از اين مصوبه دانست.
 
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت برآوردي از هزينه تحميلي بابت مصوبه اخير خود مبني بر انتقال کارمندان به شهرهاي ديگر داشته است؟ گفت: براي اجراي اين کار چند دليل اصلي از جمله ايجاد توازن منطقه اي و تعادل در رشد و توسعه کشور، گسيل داشتن تمام امکانات و جريانهاي اقتصادي و فعاليتها به ساير شهرها مطرح بوده است.
 
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينکه تمرکز در پايتخت مشکل ساز و باعث افزايش هزينه ها و اتلاف زمان و ايجاد ساير مسائل مي شود، تصريح کرد: مجموع بررسي ها نشان مي دهد احتمال وقوع زلزله در تهران وجود دارد بنابراين هم اکنون که فرصت اجراي چنين برنامه اي وجود دارد، بايد براي آن برنامه ريزي کنيم و دولت نيز در اين زمينه احساس مسئوليت کرده است بنابراين، امکانات و زمينه مهاجرت معکوس بايد فراهم شود.
 
وي ادامه داد: اينکه اجراي اين مصوبه به چه ميزان بار مالي در بر دارد بستگي به ميزان استقبال از اين سياست دارد، البته اين سياست، سياست اصولي و اولويت دار است.
 
حسيني در خصوص ظرفيت و بهره وري در ساير استانها گفت: ظرفيت در ساير استانها به گونه اي است که در اقدامي هماهنگ مهاجرت معکوس مي تواند اتفاق بيفتد که باعث افزايش بهره وري و ظرفيت خواهد شد.