بررسی «سه دیدگاه» حقوق بین الملل درباره حمله ایران به پایگاههای نظامی امریکا
![]()

وی در ادامه افزود: «دیدگاه دوم در این چهارچوب قابل تصور است که اقدام امریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۰ هر چند بر اساس مفاد قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۴ مصداق تجاوز علیه عراق است، نمیتوان آن را مصداق حمله مسلحانه علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و لذا حق تویل به دفاع مشروع برای ایران مطابق حقوق بین الملل وجود ندارد، اما چون اقدام امریکا یک عمل متخلفانه بین المللی بی چون و چرا بحساب میآید، پس ایران بر اساس مفاد طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولتها مورخ ۲۰۰۱ در راستای استناد به مسئولیت بین المللی ایالات متحده میتواند به اقدام متقابل در چارچوب شرایط مقرر در مواد ۵۰ به بعد این سند بین المللی که بخش عمده مفاد آن به حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است متوسل گردد. از جمله شرایط مقرر برای توسل به اقدام به متقابل، رعایت اصل تناسب، عدم نقض قواعد آمره بین المللی و ضرورت اطلاع رسانی به شورای امنیت به محض اقدام است. هر چند حقوق بین الملل عرفی قایل بر آن است که اقدامات متقبل نباید قهری باشند، اما از آنجایی که ایالات متحده در اقدام علیه القاعده پس از حملات ۱۱ سپتامبر تلاش کرد به اقدامات تلافی جویانه قهری جامه مشروعیت تن کند، بنابراین حداقل میتوان گفت: این رویه غیرمشروع حقوق بین الملل در مقابل خود ایالات متحده قابل استناد است.»
این استاد دانشگاه تهران درباره دیدگاه سوم تصریح کرد: «این دیدگاه کمتر از منظر حقوق دانان بین المللی مقبولیت دارد؛ این میباشد که هر چند در حقوق بین الملل، تعریف متفق القولی از مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، با در نظر گرفتن سه معیار اساسی شدت، مدت و قابلیت طرفهای درگیر شاید بتوان وضعیت موجود بین ایران و امریکا را تحت عنوان یک مخاصمه مسلحانه یا همان درگیری نظامی دانست که پس از ترور شهید سپهبد سلیمانی توسط نظامیان امریکایی شکل گرفته و در ادامه این وضعیت جنگی، ایران نیز دست به یک سلسله حملات نظامی علیه مواضع امریکا زده است و به این ترتیب، چون این اقدام با رعایت اصول تفکیک اهداف و افراد نظامی از غیرنظامی و رعایت اصل ضرورت نظامی صورت گرفته است در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه قابل توجیه میباشد.»
وی در ادامه افزود: «تنها نکته باقیمانده اینجاست که هم ترور سردار سلیمانی در خاک عراق و هم اقدام متقابل ایران علیه پایگاههای نظامی امریکا در قلمرو سرزمینی عراق صورت گرفت که در هر دو مورد، کشور عراق این اقدامات را نقض حاکمیت خود قلمداد نمود. در این راستا باید گفت: بدون تردید اقدام امریکا در عراق مغایر مفاد پیمان امنیتی امریکا و عراق است که رد سال ۲۰۰۸ منعقد شد و اجازه نمیدهد امریکا بدون اجازه عراق علیه کشور ثالث دست به اقدامات نظامی بزند. در رویه دیوان بین المللی دادگستری هم روشن است که یک دولت نمیتواند قلمرو خود را وسیلهای برای آسیب زدن به دولت دیگر سازد. بر این مبنا از آنجا که عراق نسبت به این اقدام امریکا نتوانست مخالفت مؤثری داشته باشد و عملاً مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از عراق هیچ اثر اجرایی پیدا نکرد، لذا اقدام ایران در حمله به پایگاههای نظامی امریکایی در عراق، به کلی خارج از موازین حقوقی بین المللی قرار نمیگیرد.»
امیر ساعد وکیل در پایان خاطرنشان کرد : «بنا به مراتب فوق، تا این مرحله به نظر میرسد در چارچوب استدلالهای گوناگونی که از ماهیت اقدام غیرقابل توجیه ایالات متحده در به شهادت رساندن سردار سلیمانی قابل ارایه باشد، عملکرد ایران نیز در پاسخ به این اقدام نظامی قابل توجیه با شاخصهای موازین حقوقی بین المللی خواهد بود.»





