تغيير قطعي وزير کشور در چند روز آتي
رئيس ستاد انتخابات کشور با بيان اينکه تغيير وزير کشور پس از برگزاري دور دوم انتخابات مجلس هشتم قطعي است، گفت: تلاش ميکنيم که اين مسئله تأثيري بر برگزاري انتخابات در سراسر کشور نگذارد.
عليرضا افشار، رئيس ستاد انتخابات کشور در گفتوگو با مهر، در پاسخ به طرح ابهامات قانون انتخابات براي تبليغات نامزدها اظهار داشت: بر پايه نظر حقوقي وزارت کشور، مبناي کار ما آخرين مصوبه مجلس در سيام بهمن سال گذشته است.
وي به اصلاح قانون انتخابات در تاريخ 26/1/86 و در ماده 61 اشاره کرد و گفت: در اين اصلاحيه، الصاق هرگونه اعلاميه، عکس، بنر و پوستر به طور کلي ممنوع شده و در همين قانون در ماده 58 اصلاحيهاي در تاريخ سيزدهم دي ماه سال 1378 صورت گرفته که بنا بر آن، هرگونه پاره کردن، معدوم و مخدوش کردن آگهيهاي تبليغاتي نامزدها که در اماکن مجاز الصاق شده، ممنوع است و برخورد ميشود.
افشار ادامه داد: اين دو ماده با هم ضد و نقيض است و دادستان تهران اداره حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اجراي ماده 58 نظر داده اند.
وي در ادامه گفتوگو با مهر، در پاسخ به اين پرسش که بحث تغيير وزير کشور در شرايط برگزاري انتخابات چه مقدار بر اين روند تاثيرگذار بوده، افزود: سعي شده است مسئولان اجرايي ستاد انتخابات، استانداران و فرمانداران با حساسيت تلاش کنند تا مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم به مانند مرحله نخست به خوبي برگزار شود.
افشار در پاسخ به اين پرسش که آيا محمد رضا رحيمي، رئيس ديوان محاسبات و عبدالرضا شيخ الاسلامي، رئيس دفتر رئيس جمهور از گزينههاي مطرح براي سرپرستي وزارت کشور هستند، گفت: هنوز نتيجه قطعي به ما اعلام نشده، ولي جابجايي وزير کشور قطعي است و اين تغيير پس از برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم انجام خواهد شد.
معاون سياسي وزير کشور در ادامه اين گفتوگو و نظرخواهي درباره تغييرات در کابينه دولت، تصريح کرد: برخي با تغييرات مخالف بوده و ادعا ميکنند که تغييرات بسيار باعث بيثباتي در کابينه ميشود و انتقاداتي را به اين عملکرد وارد ميکنند، اما از نظر من تغيير مديران با دو رويکرد، تغيير مدير ضعيف و دوم تغيير مدير ناهماهنگ مورد قبول است.
افشار در همين زمينه به سخني از شهيد دکتر بهشتي اشاره کرد و گفت: در اوايل انقلاب که بنده توفيق خدمت در جهاد سازندگي را داشتم، شهيد دکتر بهشتي پس از استعفاي دولت بازرگان از سوي شوراي انقلاب نظارت بر جهاد سازندگي را بر عهده گرفت و ما هر هفته خدمت ايشان ميرسيديم، در يکي از جلسات، از ايشان پرسش کردم نظر شما درباره اولويت تعهد يا تخصص براي انتصاب مديران که مورد اختلاف ليبرالها و حزب جمهوري اسلامي چيست؟ ايشان فرمودند: البته هم تعهد مهم است و هم تخصص، اما از هر دو اينها مهمتر، تشکيلات پذيري است. فردي را منصوب کنيد که خودرأي نباشد و هماهنگ با سازمان عمل نمايد.
معاون سياسي وزير کشور گفت: اين توصيه نشان ميدهد که هماهنگي مديران در هر سازماني از اولويت برخوردار است و انسجام، ميتواند شرط نخست موفقيت آن سازمان به شمار رود.
افشار با بيان اين که البته بايد در هر سازماني جسارت ابراز نظرات مخالف وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: هنگامي که تصميمي و سياستي انديشيده ميشود، ديگر مدير نميتواند برخلاف آن حرکت کند و براي همين، اگر مديري همچنان بر نظر خود پافشاري دارد، بايد استعفاء داده و اجازه دهد سازمان انسجام خود را حفظ کند تا هزينه کمتري متوجه نظام شود.
وي افزود: اين دليل برخي تغييرات در دولت دکتر احمدينژاد بوده است، برخي مديران قوي و متعهد بودهاند که با ديدگاههاي رئيسجمهور ناهماهنگ بودهاند و طبعا نميتوانستند به کار ادامه دهند.
معاون سياسي وزير کشور خاطرنشان کرد: اگر برخي نخبگان و مديران با سابقه در سيستم جديد به فکر اين باشند که قويتر از مسئول خود هستند و چون زماني مسئوليت بالاتري داشته آن را مجوزي براي ناهماهنگي قرار دهند، در حقيقت، فرصتهايي را از دست نظام خارج کردهاند. بدترين پديده در هر سازمان و هر تلاش جمعي نسجم نبودن و ناهماهنگي است.
افشار تصريح کرد: البته اين موضوع به اين معنا نيست که مديران و کارشناسان، جسارت ارايه نظرات مخالف را نداشته باشند، لکن پس از تصميمگيري و در پيش گرفتن سياستها بايد هماهنگ با آن عمل كنند.
