واكنش مديرعامل سابق ايرنا به حكم دادگاه
مدير عامل سابق ايرنا كه اخيرا حكم 4 ماه حبسش تائيد شده است، گفت: حتما از قضات رسيدگيكننده پرونده شكايت خواهم كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد جعفر بهداد در حاشيه جلسه هيات دولت امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر آخرين وضعيت پرونده وي كه منجر به صدور حكم 4 ماه حبس تعزيري داده است گفت: در مقالهاي به رفتار علي لاريجاني رئيس مجلس در مقابل دولت انتقاد شده بود و پس از آنكه مطلب را روي خروجي خبرگزاري مشاهده كردم به دليل اينكه انگاره تقابل روساي دو قوه تقويت شود شخصا خبر را از خروجي خبرگزاري تعليق كردم و با كسي كه خبر را گذاشته بود برخورد اداري صورت گرفت.
مديرعامل سابق ايرنا ادامه داد: مدتي بعد متوجه شدم مدعي العموم با استناد به مقاله تقاضاي تعقيب مديرعامل وقت ايرنا را كرده و از آنجايي كه به ماده 609 قانون مجازات اسلامي استنادكرده دو نكته وجوددارد؛ نكته اول اينكه مدعي العموم در متن اعلام جرم مشخص نكرده است كدام عبارت از مقاله منتشره مصداق توهين به شمارميآيد.
بهداد با بيان اينكه استناد به ماده 609 اصولا درست نبوده است، ادامه داد: در اين ماده توهين مقامات با توجه به سمت آنها و يا اينكه در حين خدمت تلقي شده و به طور مثال در مقاله بايد ميآمد كه ”علي لاريجاني رئيس مجلس در انجام وظيفه خود اهمال كرده است“ حال آنكه اين موضوع در مقاله منتشر شده وجود نداشته است.
مديرعامل سابق ايرنا با بيان اينكه براي وقوع يك جرم سه عنصر مادي، معنوي و قانوني لازم است، خاطرنشان كرد: در عنصر معنوي بايد قصد، سوء نيت براي ارتكاب جرم احراز شود، در حالي كه كه شخصا بلافاصله پس از اطلاع از خبر مذكور اقدام به تعليق خبر كردم.
وي تاكيد كرد: قاضي صادركننده حكم در مرحله بدوي بايد پاسخگو باشد كه چگونه سوء نيت اينجانب را احراز كرده است، در حالي كه آن مطلب 50 دقيقه روي خروجي خبرگزاري بوده و بلافاصله برداشته شده است؟
مديرعامل سابق ايرنا با توجه به اينكه حق اعتراض نسبت به حكم بدوي را در مرحله تجديد نظر دارد، گفت: 20 روز فرصت دارم كه به حكم صادره در مرحله تجديد نظر اعتراض كنم حال آنكه به اين حكم اعتراض كنم يا خير تصميمي نگرفتم.
بهداد در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما از قاضي دادگاه بدوي به دادگاه انتظامي قضات شكايت خواهيد كرد؟ گفت: حتما از قضات رسيدگيكننده پرونده شكايت خواهم كرد و سه شكايت از مدعي العموم عليه اين جانب تقديم دادگاه شده است كه يكي از آنها همين پرونده بوده است.
وي ادامه داد: از آغاز طرح شكايت از سوي دادستان تا اين لحظه فرايند دادرسي با اشكالاتي شكلي و ماهوي مواجه بوده كه قطعا اين مسائل را در دادگاه انتظامي قضات مطرح خواهم كرد.
