مصادره غيرقانوني اموال موزه رياستجمهوري
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي به معاونت حقوقي رئيسجمهور نامه نوشته و خواستار رسیدگی و دخالت اين معاونت در رابطه با سرنوشت يادمانهاي رياست جمهوري شده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، برخي از هداياي دوره رياستجمهوري مقاممعظم رهبري و مجموعه هداياي دو دوره رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي که مجموعا نزديك به دو هزار هديه می شود و از دوم خرداد1384 در مراسم رسمی با حضور حجتالاسلام و المسلمین محمدیگلپایگانی رئیس دفتر مقاممعظم رهبری در ساختمان شماره 240 مجموعه سعدآباد با نام «موزه یادمان ریاست جمهوری» افتتاح شده و از آن زمان در آنجا تحت نظارت سازمان اسناد و كتابخانه ملي نگهداري ميشد، برخلاف ضوابط و مقررات دولتي توسط سازمان ميراث فرهنگي مصادره شده است.
ادارهاي كه به گفته علياکبر اشعري، مشاور فرهنگي رئيسجمهور و رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران «طبق قانون مصوب هيات دولت و تشکيلات سازماني سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران که به امضاي رييسجمهور به عنوان رئيس هيات امناي اين سازمان رسيده است؛ بر عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي است».
به گزارش خبرنگار ايلنا، در آبان سال 1384 كه دولت محمد خاتمي به محمود احمدينژاد رسيد، مشايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي وقت، حق بهره برداری از ساختمان يادمانهاي رياست جمهوري را از سازمان اسناد و كتابخانه ملي به سازمان ميراث فرهنگي واگذار کرد و مصوبه دولت خاتمي در رابطه با حق بهرهبرداری از این ساختمان توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي را لغو كرد و به اين ترتيب ديگر دسترسي عمومي به يادمانهاي رياست جمهوري از بين رفت.
با وجود اينكه مصوبه جديد دولت صرفا در زمينه واگذاري ساختمان 240 سعدآباد به سازمان ميراث فرهنگي بود و در مورد اشياء داخل آن مصوبه جديدي صادر نشده است، در هفتههاي اخير سازمان ميراث فرهنگي در اقدامي يكجانبه و بدون توجه به آييننامهها و مصوبات دولت به صورت يكطرفه اقدام به تخليه و مصادره اموال داخل ساختمان يادمان ملي رياست جمهوري كرده است.
منتظر نظر معاون حقوقي رييسجمهور هستيم
محسني، مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در رابطه با اين موضوع به ايلنا گفت: اگر قرار باشد يادمانهاي رياستجمهوري تحت مديريت سازمان ميراث فرهنگي درآيد، پيش از هر چيز روند قانوني آن طي ميشود تا تداخلي در وظايف دو سازمان پيش نيايد.
حامد ياري، مشاور رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي نيز در رابطه با يادمانهاي رياست جمهوري به خبرنگار ايلنا گفت: علياكبر اشعري، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، نامهاي به معاونت حقوقي رئيسجمهور نوشته و خواستار رسیدگی معاونت حقوقي در رابطه با سرنوشت يادمانهاي رياستجمهوري شده است.
او ادامه داد: با توجه به اينكه اين اقدام در هيچيك از مصوبات قانوني هيات دولت نبوده است درخواست كردهايم، معاون حقوقي رئيسجمهور در رابطه با اين موضوع اعلام نظر و رسیدگی كند.
مشاور رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي تصريح كرد: تصميم رسمي از جانب دولت درزمينه واگذاري اشياء داخل ساختمان 240 سعدآباد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي اعلام نشده است و به همين دليل است كه تصميمگيري در رابطه با اين موضوع را به معاونت حقوقي واگذار كردهايم.
او گفت: اين اشياء از نظر ما اسنادي هستند كه بخشي از تاريخ دوران رياست جمهوري سه رئيسجمهور كشور است.
ياري تاكيد كرد: مجموعه ساختمانهاي سعدآباد براي اينكه مديريت يكپارچه داشته باشد، بايد زيرنظر سازمان ميراث فرهنگي قرار ميگرفت اما باز هم تاكيد ميكنم كه در مورد اشياي داخل ساختمان 240، هيچگونه مصوبه يا نظر جديدي براي تحويل آنها به سازمان ميراث فرهنگي به ما ابلاغ نشده است.
مشاور رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: يادمانهاي رياست جمهوري جز اسناد كشور به حساب ميآيند و به همين دليل نیز نگهداري آنها تنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي محول شده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، واگذاري يادمانهاي رياست جمهوري به سازمان ميراث فرهنگي به بهانه موزهاي بودن اين اشياء در حالي صورت ميگيرد كه اسناد و نسخ خطي بسياري که جزء اسناد كشور محسوب ميشود در حوزههاي تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي نگهداري ميشود بنابراين در صورتيكه قرار باشد يادمانهاي رياست جمهوري از مديريت سازمان اسناد و كتابخانه ملي خارج شود، سازمان ميراث فرهنگي نيز بايد اسناد و نسخ خطي موجود در موزههاي خود را به سازمان اسناد و كتابخانه ملي ایران تحويل دهد.
