محاكمه مجدد «شهلا» به صورت فوقالعاده
پرونده كارتني و جنجالي «شهلا» پس از پشتسر گذاشتن پيچ و خمهاي قضايي، روي ميز قاضي شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت قرار گرفت.
به نوشته تهران امروز، قاضي حسينپور در حالي پس از گذشت شش سال پرونده اين جنايت را رسيدگي خواهد كرد كه هيچ نقض حكمي در رأي محكوميت «شهلا» به قصاص نفس ـ اعدام ـ وجود ندارد.
بنا به اين گزارش، ساعت 14 ظهر هفدهم مهر ماه سال 81، ماجراي قتل همسر ناصر محمدخاني، يكي از فوتباليستهاي سرشناس دهه شصت در خانهشان واقع در حوالي ميدان كتابي فاش شد.
يازده ماه بعد، پليس و قاضي پرونده، زني 32 ساله را كه زندگي پنهانياي با اين فوتباليست داشت و از نخستين روزهاي جنايت در بازداشت بود، عامل قتل لاله سحرخيزان شناختند و وي نيز با اعترافات تكاندهنده، نهتنها جزييات جنايت را فاش كرد، بلكه در صحنه بازسازي جنايت، به مواردي اشاره كرد كه هيچكس حتي پليس نيز آن را نميدانست و كاملاً با جزييات صحنه پيدا شدن جسد «لاله» مطابقت داشت.
«شهلا» در سه جلسه علني و يك جلسه غيرعلني محاكمه و سپس به قصاص نفس ـ اعدام ـ محكوم شد كه اين رأي، دو بار از سوي شش قاضي ديوانعالي كشور، با اکثریت آرا و چهار بار از سوي بيست قاضي هيأت تشخيص ديوان ـ باز هم اکثریت آرا ـ و بارها از سوي مشاوران رئيس قوه قضائيه در هيأت نظارت و پيگيري قوه قضائيه مورد بررسي تخصصي قرار گرفت.
در حالي كه بارها اعلام شد حكم قصاص «شهلا» قطعي شده است، اما با توجه به دستور رئيس قوه قضائيه، اجراي اين حكم منتفي شد و با اصرارهاي «شهلا» مبني بر بيگناهي، قرار شد وي بار ديگر محاكمه شود.
در آخرين دستور آيتالله شاهرودي با اعمال ماده اصلاحي 18، قرار شد در صورت ابهام در خلاف مبين شرع بودن حكم، پرونده به ديوانعالي كشور ارجاع و در صورت نقض حكم قطعي «شهلا» پرونده در دادگاه بدوي هم عرض بار ديگر رسيدگي شود.
در اجراي اين دستور، پرونده بار ديگر مطالعه شد، اما بدون ارجاع به ديوانعالي كشور و در حالي كه نقضي در حكم صادره صورت نگرفته بود، پرونده به مجتمع قضايي بعثت ارجاع داده شد و در اختيار قاضي حسينپور، رئيس شعبه 1147 قرار گرفت. قاضي حسينپور، قرار است يكي از مهمترين اقدامات قضايياش را در رسيدگي به پرونده «شهلا» انجام دهد، چرا كه اين پرونده از مجاري قضايي زيادي گذر كرده و بيشترين نظر قضات دادگاه بدوي، ديوانعالي كشور، هيأتهاي تشخيص و مشاوران بر تأييد حكم بوده است.
قرار است «شهلا» در وقت فوقالعاده از سوي قاضي حسينپور محاكمه و حكم درباره گناهكاري يا بيگناهي وي صادر شود.
