بازدید 6209
۹
در حال حاضر مرد می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه با مراجعه به دادگاه‌ بدون نیاز به ادله، درخواست طلاق همسرش را کند و دادگاه در صورت تامین حقوق مالی زوجه توسط زوج مکلف است اجازه طلاق را به مرد تحت عنوان گواهی عدم امکان سازش صادر کند،
کد خبر: ۹۴۴۱۸۱
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۶ 15 December 2019

براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه‌، تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد» و این یعنی به موجب مقرره فوق هم‌اکنون فرمان زندگی‌ مشترک در دست مردان است. به همین منظور معاونت امور زنان سال گذشته لایحه‌ای را جهت اصلاح ماده ۱۱۳۳ مبنی بر ساماندهی اختیار طلاق شوهر با هدف تحکیم خانواده و با توجه به رویکرد قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش آمار طلاق و نیز عدالت جنسیتی تدوین و به دولت ارائه کرد، اما حالا کمیسیون‌ اصلی دولت می‌گوید آمار و میزان طلاق‌هایی که از سوی مردان درخواست می‌شود، چندان بالا نیست و چندان با مسئله حادی مواجه نیستیم.

به گزارش «تابناک»، در همین رابطه شهناز سجادی-دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در حال حاضر مرد می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه با مراجعه به دادگاه‌ بدون نیاز به ادله، درخواست طلاق همسرش را کند و دادگاه در صورت تامین حقوق مالی زوجه توسط زوج مکلف است اجازه طلاق را به مرد تحت عنوان گواهی عدم امکان سازش صادر کند، لذا مرد با رعایت پرداخت حقوق مالی زن مانند اجرت‌المثل و مهریه که هم اکنون هم مطالبه این گونه حقوق مالی از سوی زوجه دارای چالش است، می‌تواند همسر خود را بدون هیچ دلیلی طلاق دهد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: به عبارت دیگر قاضی صرفا می‌تواند حقوق مالی زن را لحاظ کند اما هیچگونه مخالفتی نسبت به موضوع طلاق در خواستی زوج نمی‌تواند داشته باشد. این امر نشان می‌دهد مرد با حق برهم زدن یک طرفه عقد نکاح اختیار مطلق دارد و هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. با چنین اختیار غیرحقوقی و غیرعادلانه، زنان به تداوم زندگی مشترک اطمینان و امنیت خاطر ندارند و این درحالی است که قانون اساسی به موضوع تحکیم خانواده تاکید دارد.

وی ادامه داد: به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده لایحه پیشنهاد اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را با هدف تحکیم خانواده، اعتماد و امنیت خاطر زنان در بقا و تداوم زندگی مشترک و نیز در راستای تکلیف کاهش آسیب اجتماعی طلاق مقرر در قانون برنامه ششم توسعه، تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارائه کرد. کلیات این لایحه در ابتدا در کمیسیون فرعی دولت مطرح شد، اما نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی رای مثبتی به این طرح ندادند و پس از آن در کمیسیون اصلی لوایح مطرح شد، اما آقایان در این کمیسیون نیز به لایحه نظر مثبت نشان ندادند؛ توجیه غالب اعضای کمیسیون‌ این بود که «میزان طلاق‌هایی که از سوی مردان درخواست می‌شود کم است و در حال حاضر نیز در این زمینه با مسئله حاد و ضروری مواجه نیستیم که درصدد تغییر قانون برآییم.»

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در حالی که معاونت بر این باور است که قبل از وقوع بحران باید به فکر چاره‌اندیشی برای حل آسیب‌های اجتماعی بود، به خصوص که هر چند آمار طلاق توسط زوج در حال حاضر بیش از ۳۰٪ طلاق‌های مطرح نیست، اما ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ضمن اینکه تهدیدی بر تحکیم و تداوم نهاد «خانواده» به عنوان ضرورت و پایه‌های جامعه است، دارای آثار سویی نیز است، از جمله عدم امنیت پایداری زندگی مشترک برای زنان که در نتیجه منجر به وقوع پدیده بحرانی تورم مهریه شده و این تورم چالشی برای خانواده‌ها و سیستم قضایی است.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه درباره آخرین وضعیت لایحه «محدودسازی حق طلاق شوهر» بیان کرد: در روند رسیدگی به لایحه پیشنهادی معاونت زنان در کمیسیون‌های اصلی و فرعی لوایح دولت، با وجود جو منفی و مقاومت کمیسیون اصلی در مقابل این لایحه، به لطف رئیس کمیسیون اصلی لوایح، جهت فرصت بررسی دوباره، این لایحه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا موارد لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

بنابر اظهارات سجادی، با تشکیل کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی جلساتی اصل ضرورت اصلاح ماده قانونی مذکور و متن لایحه مورد بررسی حقوقدانان قرار گرفت و متن با همان هدف و ماهیت قبلی با اجماع اعضا از جمله نمایندگان معاونت از نظر شکلی تغییراتی کرد سپس لایحه مجددا به کمیسیون اصلی لوایح اعاده و در طرح رسیدگی است.

وی معتقد است که دو قوه مقننه و مجریه در دوره فعلی، در توجه و تصویب لوایح و طرح‌های ارائه شده در حوزه زنان، نقش کم‌رنگ و حداقلی را نسبت به ادوار قبلی ایفا ‌کرده‌اند و این امر در دولت‌ها و نیز مجالس گذشته کم سابقه بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
اینو هم بنویس که ظلم بی حد و حصر هنوز در حق مردان
مهریه - نفقه - حق عزل - حکم فراش و سایر احکام ظالمانه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
سلام
اظهار نظر افراد ی با سوتفاهم علم ،آن هم علوم انسانی برپایه انسان مداری غرب /ذهن جوانان این کشور را مشوش می نماید و بر خانواده محور بودن جامعه اسلامی می تازد
غرب می خواهد جوامع تمام کشور ها فرد محور و لذت گرا باشد تا طبق برنامه تلموت برده های مورد نیاز آنان را تامین نماید
از تابناک توقع داریم در گزارش ها ی خبری هوشمندانه تر عمل نماید .
به امید تعجیل در فرج مولا صاحب الزمان
سهند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
انشالله انچه می گویم سو گیرانه نباشد. زندگی مشترک در جامعه ایرانی بر ‍ پایه یک قرارداد مبتنی بر حقوق زوج و زوجه نیست. با این وصف قوانین خانواده طی سی سال اخیر به زعم حمایت از زنان تا حدودی به نفع زنان تغییر کرده است و موجب انتقال ثروت به انها شده است مهریه اجرت المثل و نفقه ابزاری برای کلاشی بعضی از وکلا و وسوسه زنان برای فشار بر مردان و انتقال ثروت شده است این یک حقیقت است که مردان به مراتب کمتر از زنان مایل به فروپاشی خانواده هستند هرچه باشد انها تمایلی برای خراب کردن انچه ساخته اند ندارد مگر بنا به ضرورت! زنها در مواقع بحرانی به ویزه بحران اقتصادی تحمل کمتری دارند و برای رفع اضطراب مالی خود فکر می کنند که باید از مردان حقشان را بگیرند اینجاست که پایه های خانواده متزلزل می شود. و یک کاسبی خوب برای وکلای حوزه خانواده شکل می گیرد. نکته اینجاست که اگر حق طلاق به دست زنان بیفتد انها در کنار انتقال ثروت به خود به عنوان حق قانونی!!بخواهند در حق طلاق هم سهیم شوند آنوقت جریان مردکشی و مردستیزی شکل عجیبی به خود خواهد گرفت و این ابزاری است برای فشار هرچه بیشتر بر مرد در حالیکه اگر ازدواج بر پایه یک قراداد اجتماعی متوازن باشد تعادل در خانواده برقرار خواهد شد این لوایح بیشتر بار مرد ستیزانه دارد هرچند نام ان را می گذارند حمایت از حقوق زن آنها اگر راست می گویند برای حمایت از زن توانمندی اجتماعی و اقتصادی او را افزایش دهند ...
البته من مخالف حقدار بودن زنان در طلاق نیستم اما به شرطی که وجوه حقوقی و اجتماعی ان روشن باشد...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
چنین لایحه ای نه تنها تحکیم خانواده رو به دنبال نداره بلکه ویران کننده است
زنان احساساتی هستند و سپردن یک تصمیم گیری مطلق به آنها منطقی نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
اگه میخوان به زن هم حق طلاق بدهند باید مهریه رو حذف کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
خود همین خانمی که این لایحه رو میخواد به مجلس ببره نشون میده که خانمها چه جور فکر می کنند و همین کافیه تا حق طلاق به زن داده نشه
گلناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
الان ديگه اقايون براحتي جرات تقاضاي طلاق ندارن چون خيلي متضرر ميشن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
اگر بخواهید عرصه را بر مردان بیش از پیش تنگتر کنید مطمئن باشید ازدواجی صورت نخواهد گرفت. این زنان همه چیز را با هم می خواهند . وقتی مرد از مالش می گذرد یعنی حقوق زن را پرداخت کرده اگر افسار زندگی در دست زنان باشد که هیچ زندگی دوام نخواهد یافت مطمئن باشید. اشتباه محض است که حق طلاق با زن باشد. زنان زیاده خواهند کدام مرد عاقلی هم زندگیش را بدهد هم اختیارش را و هم این همه ذلت و خواری را تحمل کند بخاطر یک زن؟!!! ان وقت موقع طلاق هم باید مقدار زیادی از مال و دارائیش را به زن ببخشد و برود.!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
اسلام حقو به مردها داده
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس نوروز 99 جهش تولید شبکه اجتماعی شاد احمد سعادتمند