جرايم رانندگي تناسبي با وضعيت حال ندارد

لایحه اخذ جرائم رانندگی از آن موارد خاص است که پس از سالها گذرش به مجلس شورای اسلامی افتاده و کمیسیون قضایی هم سعی کرده که بتواند این لایحه را که برای راهنمایی و رانندگی بسیار مهم است پس از سالها به سرانجام برساند.

علی زنجانی عضو کمیسیون اجتماعي مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار  «تابناک اجتماعی»، خاطرنشان كرد : نقش کمیسیون اجتماعي در این لایحه فرعی است و اين در حالي است که نظرات کارشناسان در این کمیسیون بسیار می تواند در این مورد خاص گره گشا باشد.

وی تاکید کرد: سالهاست که قوانین راهنمایی و رانندگی تغییر نکرده جرائم با توجه به تورم بالا نرفته و از همه مهمتر سالهاست که مسئولین از کنار این مسئله که روزانه تصادفات بی شماری را در پی داشته بی تفاوت گذشته اند تا امروز که شاهد افزایش کشته شدگان در تصادفات می باشیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: باید رانندگان حادثه ساز را با اعمال محدودیتهای اجتماعی از ارتکاب تخلف بازداشت ، ضمن آنكه فرهنگ سازی و آموزش صحیح نيز مي تواند راهگشا باشد، با اين همه در شرایطی که امروز در آن هستیم بهترین راه حل ، تصویب هر چه سریعتر این لایحه است که افزایش جرائم نقدی برای رانندگان خاطی و برخوردهایی نظیر زندان و توقیف گواهینامه را در پی دارد همچنین باید تخلفات رانندگی در سوابق افراد ثبت شود.

زنجانی همچنین معتقد است در این باره باید به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی اختیارات خاص داد که بتوانند آزادی عمل در برخورد با متخلفان داشته باشد و مجلس باید به این مسئله را در مورد اين لايحه لحاظ كند.

وی همچنین قوانين سختگيرانه را در كاهش تخلفات رانندگي بسیار موثر دانست و گفت: افزایش جریمه در کاهش جرم بسیار موثر است. این جریمه ها در این لایحه حتی برای عابرین پیاده نیز در نظر گرفته شده است زیرا عابر پیاده با رعایت قانون موجب تسهیل در روند ترافیك می‌شوند.
 
وی يادآور شد : گره این مشکل تنها با طرح این لایحه در مجلس و یا تنها به دست راهنمایی و رانندگی باز نمی شود. همه سازمان‌ها باید برای حل معضل ترافیك و کاهش آمار تصادفات كمك كنند و این مسئله نیازمند یك اراده ملی هستیم