سرنوشت اتهامات تازه رئيس‌جمهور

در حالي كه پنج روز از سخنان جنجالي رئيس‌جمهور در قم درباره مفاسد اقتصادي مي‌گذرد، هنوز ابعاد اين سخنان مورد بررسي قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، رئيس‌جمهور در اين سخنان از درخواست يكي از مسئولان از يك واردكننده سيگار براي پرداخت پنج ميليارد دلار و دخالت يك بانك در تورم خبر داده بود.

صرف نظر از آن‌كه انگيزه دكتر احمدي‌نژاد از اظهار اين مطلب چه بوده است و آيا اصل اين جريان، رنگ واقعيت دارد يا همانند بخش‌هاي ديگري از همين سخنراني، درباره عدم اعلام اسامي كشته‌هاي 11 سپتامبر و تزريق 1500 ميليارد تومان پول توسط يك بانك براي گراني مسكن، حاصل اشتباه مشاوران رئيس‌جمهور است، اين پرسش در افكار عمومي مطرح مي‌شود كه آيا اصولا امكان دارد در ايران، كسي باج پنج ميليارد دلاري براي واردات سيگار طلب كند؟ مساله ديگراين نيست كه اقاي احمدي ن‍ژاد در صحبت هاي خود تصريح كرده كه كسي به گفته هاي آن مقام تمكين نكرد و خواسته هاي ايشان را عملي نساختند . پس كجاي آن فساد صورت گرفته است.

اما نگاهي به ابعاد و حجم اقتصاد سيگار در ايران به اين پرسش فوق پاسخ مي‌دهد.

 

بنا بر آخرين گزارش گمرك ايران، مجموع سيگار خارجي وارد شده در كشور در سال 1386، معادل 7/360 ميليون دلار بوده است كه اين حجم از سيگار، توسط چهارده شركت طرف قرارداد شركت دخانيات ايران انجام مي‌شود.

بنابراين، حتي اگر هر چهارده شركت مذكور در اختيار يك فرد باشد، اين فرد كه ظاهرا از سوي رئيس‌جمهور سالم معرفي شده است، با توجه به قيمت فروش سيگار خارجي در داخل و كسر هزينه‌هاي توزيع و حقوق گمركي، از مجموع 360 ميليون دلار واردات سيگار، حداكثر به درآمدي حدود صد ميليارد تومان در سال دسترسي پيدا مي‌كند كه با اين حساب، پنج ميليارد دلار باج طلب‌شده توسط اين فرد، برابر با پنجاه سال درآمد اوست!

از سوي ديگر، بنا بر اعلام رسمي شركت دخانيات و وزارت بهداشت، مصرف سيگار در ايران، سالانه حدود هزار ميليارد تومان بوده كه با كسر توليدات داخلي و واردات رسمي، مجموع گردش مالي ساليانه سيگار قاچاق در كشور، كمتر از صد ميليارد تومان مي‌شود كه اين رقم نيز قابل مقايسه با رقم پنج هزار ميليارد توماني اعلام‌شده از سوي رئيس‌جمهور نيست.
اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه صرف‌نظر از رقم مطرح‌شده، آيا اصل اين ادعا در اساس داراي اطلاعات درستي است يا نوعي مانور تبليغاتي است؟

سوابق اين‌گونه افشاگري‌هاي رئيس‌جمهور، نشان مي‌دهد كه ايشان در اين افشاگري‌ها، فضاي تبليغاتي و پيامدهاي سياسي را بيشتر مدنظر دارند تا طرح حقيقت. درباره پرونده بيمه ايران، كمتر از دو روز پس از افشاگري و عزل تمامي اعضاي هيأت مديره به دستور رئيس‌جمهور، بيشتر اعضاي هيأت مديره اين شركت به دليل بي‌پايه بودن دستور رئيس‌جمهور، ابقا شدند و در رابطه با پرونده بانك پارسيان نيز مديرعامل اين بانك، پس از صدور حكم ديوان عدالت اداري، بار ديگر در پست خود، ابقا شد و رئيس‌جمهور براي دلجويي، وي را به عضويت كارگروه اصلاح سيستم بانكي منصوب كرد.

در سخنراني قم، پس از اعلام تزريق 1500 ميليارد تومان اعتبار بانكي توسط يك شبكه بخش مسكن براي ايجاد گراني، مشخص شد بزرگترين استفاده‌كنندگان از سيستم بانكي، نخست شركت فولاد مباركه با هزار ميليارد تومان است كه به دليل تغييرات مديريتي در دولت نهم، با بحران مالي روبه‌رو شده و مجبور به استقراض شد و دومين شركت «سايپا» با 950 ميليارد تومان بدهي است كه مديرعامل آن روابط ويژه‌اي با رئيس‌جمهور دارد و هيچ بانك دولتي يا خصوصي حتي يك درصد مبلغ مورد ادعاي رئيس‌جمهور را به فرد يا شبكه اقتصادي پرداخت نكرده است.

اگر درباره اظهارات رئيس‌جمهور خوش‌بينانه بنگريم و انگيزه‌هاي سياسي مانند تحت‌الشعاع قرار دادن تغييرات در وزارت كشور همزمان با انتخابات يا فرافكني مشكلات اقتصادي يا ... را در نظر نگيريم، تنها يك احتمال باقي مي‌ماند و آن اشتباه ديگري از سوي مشاوران و ارايه اطلاعات نادرست يا مغرضانه به رئيس‌جمهور است كه در اين صورت، بايد در عملكرد نهاد رياست‌جمهوري تجديدنظر جدي شود.

هرچند ممكن است برخي از هواداران شيفته رئيس‌جمهور، همچنان بر صحت دست‌كم بخشي از اين ادعا پافشاري كنند كه در اين صورت نيز تنها راه روشن شدن آن، دستور شفاف رئيس‌جمهور و پيگيري آن توسط شركت دخانيات، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه برخورد قاطع با مافياست.