چکش نهادهای نظارتی روی سر مدرکفروشان ورزشی
با ابلاغ «قانون مجازات استفاده از عناوين علمي» مصوب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور به دستگاههای دولتی از جمله سازمان تربیت بدنی، به نظر میرسد زمینه مساعد برای برخورد با مدرک فروشان ورزشی که بعضاً تحت لوای مسئولیتهای خرد ورزشی در حال فروش مدارک لیسانس تا دکترا هستند، فراهم شد اما باید دید این اقدام قانونی تا چه میزان عینیت خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ بر اساس «قانون مجازات استفاده از عناوين علمي» مجلس که توسط رييس جمهور به دستگاه هاي اجرايي كشور ابلاغ شد، بنابر اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي هرگونه استفاده غيرمجاز از عناوين علمي ممنوع بوده و مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمي كه مدارك آنها مورد تاييد رسمي وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار نگرفته باشد بر اساس ماده 556 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
با ابلاغ اين قانون به دستگاه هاي اجرايي، علي سعيدلو رييس سازمان تربيت بدني رونوشت اين قانون را در بخشنامه اي به كليه معاونت ها، مديريت هاي ستادي و استاني، فدراسيون هاي ورزشي، كميته ملي المپيك، شركت توسعه تجهيز اماكن ورزش و صندوق حمايت از ورزشكاران ابلاغ كرد که این حرکت، پیگیری چنین قانونی را در ورزش تسریع و تسهیل کرده و زمینه برخورد با بسیاری از تخلفات گسترده اینچنینی را در ورزش فراهم ساخت.
با این تفاسیر با توجه به آنکه در حوزه ورزش علاوه بر سوءاستفاده از مدارک فاقد اعتبار و حتی بعضاً مجعول بارها مشاهده شده و حتی تابناک در مواردی پرده از این اتفاقات برداشته، انتظار میرود چکش نهادهای نظارتی روی سر مدرکفروشان ورزشی فرود آید و گروههایی که در حوزه ورزش زمینه استفاده از چنین سوءفرصتهایی را فراهم میآورند به عنوان عاملان اصلی با برخورد قهری از صحنه ورزش حذف شوند و با استفاده کنندگان از چنین مدرک بیاعتبار علمی نیز برخوردهای معمول صورت پذیرد.
بر اساس ماده 556 قانون مجازاتهای اسلامی، «هرکس بدون مجوز و به صورت علني
لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها،
مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزيی که موجب
اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري
مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس ازسه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از
يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد. در صورتي
که فرد از اين عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.» و چنین مجازاتی تا حدودی میتواند برای اشخاصی که هوس تحصیل مال مشروع از این طریق را داشته باشند، بازدارنده باشد.
البته پیش از این در ماده 527 آمده بود، «هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.» و در واقع راه برخورد با این مسئله از گذشته باز بوده است که در خصوص برخی مسئولان جنجالی نیز به همین قانون استناد شد.
در همین رابطه باید متذکر شد که در طول چند سال اخیر اشخاص معلوم الهویه
که برخی از ایشان حتی توسط نهادهای نظارتی به دلایل برخی اقدامات فاقد
صلاحیت فعالیت در ورزش تشخیص داده شدهاند، اقدام به فروش مدارک لیسانس،
فوق لیسانس و دکترا و حتی دکترای تخصصی از دانشگاههای خارجی با رقمهای
500 هزار تا چند میلیون تومان (بنابر کشش و کوشش مطالبه کننده و سطح
تحصیلی مورد درخواست) اقدام کردهاند که تاکنون با ایشان برخورد مشخصی
نشده و همین واقعیت ارزشمندی چنین قانونی را یادآور میشود.
بازم دم شما گرم که گاهی یادی از فعالیت های دورغین افراد می کنید.