رئيسجمهور از ابلاغ سه قانون مصوب مجلس، استنکاف کرد.
به گزارش فارس، با استنکاف احمدينژاد از ابلاغ قوانين بر پايه ماده 1 قانون مدني، حداد عادل اين قوانين را براي اجرا ابلاغ كرد.
بر اين اساس، قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري كه در سوم بهمن ماه سال 86 در مجلس تصويب و سپس توسط شوراي نگهبان نيز تأييد شد، در 29 بهمن از سوي غلامعلي حداد عادل به رئيسجمهور ابلاغ گشت كه با توجه به استنكاف رئيسجمهور، اين مصوبه توسط رئيس مجلس ابلاغ شد.
همچنين قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه در جلسه علني پنجم شهريور مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود، در 25 شهريور ماه به محمود احمدينژاد ابلاغ شد كه اين مصوبه نيز به دليل ابلاغ نشدن توسط رئيسجمهور به سرنوشت مصوبه بالا دچار شد.
سومين قانون نيز موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان بود كه در 24 دي ماه سال 85 در مجلس به تصويب رسيد، ولي با مخالفت شوراي نگهبان و پافشاري نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و با تصويب مجمع، توسط رئيس مجلس در 27 خرداد ماه به رئيسجمهور ابلاغ شد، اما با استنكاف وي، اين مصوبه نيز توسط رئيس مجلس براي اجرا ابلاغ شد.
بنا بر قوانين، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تأييد شوراي نگهبان به عهده رئيس قوه مجريه است و وي بايد در مدت پنج روز آنها را امضا و به مجريان ابلاغ كرده و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمي را صادر كند. با اين حال به موجب ماده يک قانون مدني، در صورت استنكاف رئيسجمهور از امضا يا ابلاغ در اين مدت، اين قوانين به دستور رئيس مجلس براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
توضيحات سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور در پاسخ به خبر منتشرشده از سوي يكي از خبرگزاريها مبني بر ابلاغ سه قانون از سوي رييس مجلس به روزنامه رسمي به علت استنكاف رييسجمهور از ابلاغ اين سه قانون اظهار داشت:
برخلاف مطلب منشترشده مبني بر خودداري رييسجمهور از ابلاغ «قوانين موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و كويت و نيز موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين ايران و قرقيزستان و همچنين قانون ثبت اختراعات طرحهاي صنعتي و علائم تجاري» جناب آقاي دكتر احمدينژاد پس از وصول قوانين مذكور از مجلس شوراي اسلامي طي روال عادي و جاري قوانين مذكور را به وزارتخانههاي ذيربط ابلاغ و رونوشت ابلاغيه نيز در جهت درج قوانين در روزنامه رسمي به اين روزنامه ارسال شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر مجيد جعفرزاد درباره تاريخهاي ابلاغ قوانين مذكور اظهار داشت: قانون معاضدت حقوقي بين ايران و قرقيزستان در تاريخ ١٩ / ٤ / ٨٦ به وزارت دادگستري و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بين ايران و كويت در تاريخ ٨ / ٧ / ٨٦ به وزارت دارايي و قانون ثبت اختراعات طرحهاي صنعتي در تاريخ ٧ / ١٢ / ٨٦ از سوي رييسجمهور به وزارت دادگستري ابلاغ شده و در هر سه مورد ضمن اين كه تصوير ابلاغيههاي رييسجمهور براي درج در روزنامه رسمي به اين روزنامه ارسال شده رونوشتي از ابلاغيهها نيز براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است؛ از اين رو نامه مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسمي كه به استناد ماده ١ قانون مدني يعني استنكاف رييسجمهور از ابلاغ سه قانون فوق صورت گرفته، براي دولت تعجبآور است و به نظر ميرسد اعلام اين مطلب خلاف، كه آثار سوء و نامطلوبي دارد، مبتني بر بيدقتي بوده و به احتمال قوي، اشتباه اداري، موجب طرح اين مطلب خلاف شده است.
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور همچنين اظهار داشت: دولت پس از اطلاع از نامه رييس مجلس به روزنامه رسمي در جهت درج قوانين فوق، طي نامهاي به رييس مجلس، سوابق ابلاغ هر سه قانون از سوي رييسجمهور در موعد مقرر را متذكر شد.
جعفرزاده در پايان به اهميت موافقتنامههاي بينالمللي بين جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها كه به تصويب مجلس رسيده در گسترش ارتباطات دوجانبه اشاره كرد و متذكر شد: وقتي بر خلاف واقعيت اعلام ميشود رييسجمهور از ابلاغ موافقتنامههاي بينالمللي استنكاف كرده است، اين خبر غلط ميتواند علاوه بر آثار نامطلوب داخلي، از بعد بينالمللي روابط ايران با ساير كشورها را تحت تاثير قرار دهد.
