جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مهلت این مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است؛ دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.
به گزارش میزان علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به سرنوشت لوایح ذیل «افایتیاف» و اینکه اخیرا گفته شده است عدهای در مقابل ۴ لایحهای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانعتراشی میکنند، گفت: از لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به قانون تبدیل شدهاند.
وی تصریح کرد: مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است؛ از نظر این شورا نیز لایحه «پالرمو» به سبب مغایرت با سیاستهای کلی نظام، مردود است؛ لذا دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: بنابراین از میان لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سیافتی» در مجمع تشخیص در دست بررسی است که مجمع تشخیص برای اعلام نظر در خصوص این لایحه دو ماه دیگر فرصت دارد.
