لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هیئت عالی نظارت رد شد؛ بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.
