بازگشت لايحه دايميکردن تبصرههاي بودجه
دولت لايحه دايمي كردن تبصرههاي بودجه سال ۸۶ را كه ۲۷آبان ماه در راستاي اصلاح ساختار بودجهريزي كشور و حركت به سمت بودجه عملياتي و افزايش پاسخگويي وزيران در برابر نمايندگان و مردم، به مجلس ارايه كرده، اما از سوي كميسيون مشترك رد شده بود، پس ميگيرد.
هيأت وزيران در تاريخ ۲۷ آبان ماه سال ۸۶ لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ را با هدف هماهنگي اختيارات با مسئوليتها و پاسخگويي وزيران در مقابل مجلس و مردم، اصلاح ساختار بودجهريزي كشور متناسب با شرايط و تحولات روز، حركت در راستاي تغيير نظام بودجهريزي از سنتي به نظام بودجهريزي عملياتي، پرهيز از دوبارهكاري و اتلاف وقت و صرفهجويي در زمان به مجلس تقديم كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، در حالي كه اين لايحه، گامي اساسي در راستاي اصلاح ساختار بودجه و حذف تبصرههاي بودجه بود، نمايندگان مجلس نخست در تاريخ چهارم آذر ماه آن را مسكوت گذاشتند، اما با مشخص شدن مجاز نبودن اقدام نمايندگان، اين لايحه دوباره در جلسه بعدي مجلس در دستور كار قرار گرفت و يك فوريت آن به تصويب رسيد، اما كميسيون مشترك رسيدگي به اين لايحه در پايان به علت وقت گير بودن بررسي اين لايحه، آن را رد كرد و از دولت خواست لايحه بودجه سال ۸۷ را همانند سالهاي پيش و با تبصره ارايه كند.
با وجود اين، به علت عزم دولت براي اجراي اصلاحات اساسي و ساختاري در روند تدوين بودجههاي ساليانه، لايحه بودجه سال ۸۷بدون هيچگونه تبصرهاي تقديم مجلس شد كه مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت و هم اكنون قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، بدون هيچگونه تبصرهاي، گامي نوين در راستاي تغيير ساختار بودجهريزي سنتي كشور به شمار ميرود.
بنا بر مصوبه ۲۵ فروردين هيأت وزيران، دولت لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰را از مجلس شوراي اسلامي پس ميگيرد.
دولت در اين لايحه كه به لايحه «پيش قراول تحول بودجه ۸۷» معروف بود، خواستار اين بود كه برخي احكام و تبصرههاي قانون بودجه به صورت قانون هميشگي درآيد تا دولت و مجلس، فرصت بيشتري براي بررسي لايحه بودجه سال ۸۷ داشته باشند.
در سالهاي گذشته در كميسيونهاي تخصصي و تلفيق نسبت به تراكم و تعدد احكام بودجه كه با نام تبصرههاي قانوني بودجه به مجلس ارايه ميشد، انتقاداتي وارد ميشد. به همين دليل، براي رفع اين نقيصه دولت در دو سال اخير، تلاش كرد تبصرههايي كه ماهيت بودجهاي ندارند تفكيك كند و در لايحه جداگانهاي به تصويب برساند تا به بودجه سنواتي كمك كند.
در بودجه سال ۸۶ نمايندگان در كميسيونهاي تخصصي و تلفيق پيشنهاد كردند دولت تبصرهها و احكامي را كه سالانه تكرار ميشود و ماهيت بودجه ندارد، احصا و آنها را در قالب يك لايحه جداگانه به مجلس تقديم كند تا لايحه بودجه سبكتر شود.
دولت قصد داشت با توجه به موضوع انتخابات و فرصت محدودي كه در اختيار نمايندگان براي بررسي بودجه ۸۷ وجود داشت، لايحه دايمي كردن تبصره بودجه را به تصويب مجلس برساند كه با مخالفت مجلس روبهرو شد.
با وجود مخالفت كميسيون مشترك مجلس با اين لايحه، اما در صورت تصويب، اين لايحه ميتوانست كمك بسيار جدي به دولت و مجلس كند تا يك بودجه شفافتر و احكام كمتر با سرعت بيشتري به تصويب برسد.
