ريشهيابي درگيريهاي مشکوک و خونين در بصره
حادثه مشکوک درگيري در بصره به سرعت بسياري از استانهاي عراق را به کام درگيريهاي خونين کشيد و علاوه بر جاي گذاشتن بيش از پانصد کشته و دويست زخمي، عراق را که حدود شش ماه از آرامش نسبي برخوردار بود، بار ديگر به آشوب کشاند. اما اينکه اين حادثه از کجا آغاز شد، امري بود که هنوز افکار عمومي درباره جزييات آغاز و پايان آن آگاهي چنداني ندارند.
هرچند گفته ميشود، زماني كه در آغاز اين درگيري، مقتدي صدر براي صحبت با آقاي مالكي با وي تماس گرفت، نخستوزير عراق حاضر به پاسخگويي نشد و تأكيد كرد: نخست بايد سلاح «جيشالمهدي» كنار گذاشته شود تا او با آنان وارد گفتو گو شود.
به هر حال از ويژگيهاي اين عمليات آن بود كه گويا بدون اطلاع دولت ايران انجام شده بود و نيز «نوري المالكي» در توجيه اين رويه، اظهار كرده بود كه به دليل كوچك بودن عمليات، چندان نيازي به اطلاع ايران نبوده است.
در اين حال، سيد محسن حکيم، مشاور رئيس مجلس شيعيان عراق در گفتوگو با «تابناک»، ريشههاي اين حادثه را تشريح کرد و آن را ناشي از واکنش شديداللحن اعضاي «جيشالمهدي» به عمليات دولت عراق براي مقابله با تبهکاران دانست.
وي گفت: از يک سال و اندي پيش، ترورهاي مشکوک در بصره شدت گرفت و هر روز سي تا چهل تن از نخبگان و مردم اين بندر حياتي و مهم عراق توسط گروههاي تبهکار به قتل ميرسيدند. با اين حال، به دليل برخي رفتارهاي به جا مانده از دوران صدام و حزب بعث، پزشکي قانوني از ترس ناامن جلوه کردن بصره، به هيچ روي اين قتلها را گزارش نميکرد.
پس از ارايه برخي گزارشهاي پراکنده و شکايات رسيده، وزير کشور عراق به مشاور نظامي خود مأموريت داد تا موضوع را پيگيري کند. اين مشاور پس از دريافت مأموريت به بصره رفت و پس از بررسي همهجانبه، گزارش دقيقي از نابسامانيهاي اين منطقه از قبيل ترورهاي تبهکارانه، قاچاق سلاح، نفت، مواد مخدر و... تهيه کرد که در پي آن مشخص شد اوضاع اين شهر به شدت نابسامان است.
در اين بررسيها مشخص شد روزانه سي تا چهل جسد به پزشکي قانوني بصره آورده ميشود که بسياري از آنان از نخبگان فکري، علمي و پزشکي، تجار و نيز روحانيون و نمايندگان مراجع بودهاند.
سيدمحسن حکيم ادامه داد: پس از مسجل شدن اين گزارش، رهبران ائتلاف عراق يکپارچه جلسهاي با حضور آقاي مالکي، نخستوزير برگزار کردند و به بررسي اين موضوع پرداختند.
همزمان برخي بزرگان و علماي بصره نيز خطاب به آقاي مالکي پيغام دادند که با وضعيت کنوني امکان سکونت در بصره نيست و درخواست پيگيري کردند. نمايندگان بصره نيز اين موضوع را دنبال کرده و خواستار برخورد با اخلالگران شدند و پس از بررسيهاي انجامشده و اقدامات اطلاعاتي و امنيتي، دويست نفر به عنوان افراد خطرناک و عوامل قتل و آدمکشي مشخص شدند و قرار شد آنها دستگير و مجازات شوند. به اين منظور، شخص آقاي مالکي با شش هزار نفر از نيروهاي نظامي عازم بصره شدند تا در يک عمليات سريع، اين دويست تن دستگير شوند.
حکيم ادامه داد: از اين فهرست دويست نفره، تنها بيست تن از اعضاي افراطي جريان «جيشالمهدي» بودند که حتي به ترور برخي اعضاي جنبش صدريها پرداخته بودند. با اين حال، ناگهان اعضاي ارتش و نظاميان عراقي با مقابله جدي اعضاي «جيشالمهدي» در بصره روبهرو شدند که منجر به درگيري خونين و يک هفته ناآرامي در بصره شد و به ديگر استانهاي عراق نيز کشيده شد.
اين چهره سياسي نزديک به دولت عراق در پاسخ به پرسشي درباره اطلاع دولتهاي ايران و آمريکا از اين عمليات در بصره گفت: تصميم به اين عمليات توسط نخستوزير عراق با مشورت ائتلاف شيعيان گرفته شد و از آنجا که برخي افراد مصمم بودند اين عمليات، عملياتي کاملا عراقي باشد، درباره انجام آن، با هيچ كشوري حتي آمريكا هماهنگي نشد. حتي با وجود آن که عراق نيروي هوايي ندارد و در عملیاتهای هوایی از بالگردها و هواپیماهای ارتش آمریکا استفاده میکند، این موضوع صرفا 48 ساعت قبل به آمریکا اطلاع داده شد.
حکیم گفت: البته شاید عدم اطلاع به ایران که متحد اصلی دولت عراق به شمار میرود، ناشی از نوعی شتابزدگی بود. اما به هر روي، عمليات بصره انجام شد و بخشهاي بندري بصره با حضور محافظان و نهادهاي امنيتي وزارتخانهها از تبهكاران و باندهاي خطرناك پاكسازي شد.
وي در ادامه گفتوگو با «تابناك» اظهار داشت: مشكل «جيشالمهدي» آن است كه به دليل نبود سازمان و نظام و كنترل، ميتواند به راحتي مورد نفوذ و سوءاستفاده قرار گيرد.
سيدمحسن حكيم در ادامه گفت: واقعيت آن است كه هماكنون نيز هيچ يك از گروههاي سياسي موجود و ائتلاف شيعيان، به دنبال حذف طيف صدريها نيستند. ما كه اكنون با برادران اهل سنت و حتي برخي گروههاي داراي گرايش بعثي براي تقويت ثبات و امنيت در عراق گفتوگو ميكنيم، چگونه ميتوانيم طيف صدريها را از روند سياسي عراق حذف كنيم؟
وي درباره نقش ايران در فيصله پيدا كردن جريان گفت: هيأتي از ائتلاف به رياست آقاي «علي الاديب»، عضو حزب الدعوه و عضويت آقايان «هادي عامري»، رئيس سازمان بدر و «قاسم سحلاني» به ايران آمدند و نشستهاي جداگانهاي با مسئولان ايراني و سران طيف آقاي صدر تشكيل دادند و سرانجام مشكل با رايزني حل شد.
