فرمانداري تهران مصوبه شورا را وتو كرد
اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، تحت عنوان «مجوز اخذ عوارض حق الارض» با اعتراض فرمانداري تهران ودستور وزير کشور تا اطلاع ثانوي متوقف شد.
به گزارش ايسنا، حسين طلا، معاون استاندار و فرماندار تهران با اعلام اين خبر افزود: اواخر سال گذشته، در شوراي اسلامي شهر تهران مصوبهاي تحت عنوان «مجوز اخذ عوارض حق الارض» مطرح و تصويب شد که بر اساس آن به شهرداري تهران اجازه داده مي شد، از ابتداي سال 1389 عوارض حق الارض را به صورت ساليانه و براساس شبکههاي احداث شده وتجهيزات منصوبه (زيرزمين ، سطح زمين و هوايي ) از شرکتهاي مخابرات، گاز، آب و فاضلاب اخذ كند اما به زعم ما اجراي اين مصوبه آثار و تبعات منفي قابل توجهي چه از بعد اقتصادي و چه از بعد اجتماعي دربردارد.
وي با بيان اينكه هرگونه افزايش در قيمت تمام شده حاملهاي انرژي اثر فوري و مستقيم بر ساير کالاها و خدمات دارد ،افزود: علاوه بر بالارفتن هزينههاي زندگي و نرخ تورم، اين مصوبه موجب ناهنجاريهاي اجتماعي و به تبع آن سبب اختلال بر کيفيت و کميت خدمات رساني مي شود.
طلا، با تاکيد بر اينکه اجراي اين مصوبه بر خلاف سياستهاي دولت خدمتگزار، موجبات افزايش نرخ خدمات و تحميل هزينه بر مردم مي شد، اظهاركرد: با عنايت به موارد فوق الذکر، مراتب به اطلاع وزير کشور رسيد وبه دليل اعتراض فرمانداري تهران و ساير دستگاههاي مشمول مصوبه، بر اساس اختيارات قانوني دستور توقف و عدم اجراي مصوبه صادر وابلاغ شد.
