در حاشيه سخنراني در قم
به جاي مافيا، پيدا كنيد پرتقالفروش را!
بررسي نهادهاي نظارتي نشان داد افزايش ناگهاني تعرفه گوشي تلفن همراه، از 4 به 60درصد براي برخي از اشخاص، چندان غيرمنتظره نبوده و اين فرد كه تصادفا روابط نزديكي با يكي از مشاوران ... دارد، اقدام به وارد كردن پنج ميليون گوشي تلفن همراه، دقيقا پيش از پانزده برابر شدن تعرفه كرده و درآمد دويست ميليارد توماني از آن به دست آورده است.
کد خبر: ۹۲۲۱
| | 25636 بازدید
رئيسجمهور در يك سخنراني تاريخي ديگر، اين بار در شهر قم با نسبت دادن مشكلات اقتصادي كشور به برخي عوامل و محافل، از سوءاستفادههاي گسترده اين اشخاص از امكانات عمومي خبر داد.
اگر همانند برخي كارشناسان همچون دكتر توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، اينگونه اظهارات و نسبت دادن مشكلات به ديگر نهادها و اشخاص را فرافكني ندانيم و وجود باندهاي اقتصادي كه به سوءاستفاده از اموال عمومي ميپردازند را به عنوان يك باور عمومي بپذيريم، آنگاه بايد با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته، كه موجب ايجاد درآمد بادآورده براي اين اشخاص يا مافياها شده است، صاحبان اصلي آنها را بشناسيم.
1. با تصميم غيرمنتظره شوراي اقتصاد، تعرفه گوشي تلفن همراه، به يك باره از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت و قيمت گوشي تلفن همراه به شدت در بازارهاي داخلي گران شد، اما بررسي نهادهاي نظارتي نشان داد اين تصميم مسئولان اقتصادي دولت، براي برخي از اشخاص، چندان غيرمنتظره نبوده و اين فرد كه تصادفا روابط نزديكي با يكي از مشاوران رئيسجمهور دارد، اقدام به وارد كردن پنج ميليون گوشي تلفن همراه، دقيقا پيش از پانزده برابر شدن تعرفه كرده و درآمد دويست ميليارد توماني از آن به دست آورده است. جالب آنكه چند ماه بعد، تعرفه گوشي به 40 درصد كاهش يافت و از آغاز سال 87، بار ديگر به ميزان 4 درصد گذشته بازگشته است.
..... با يك تصميم تجاري ديگر، انبوه واردات برنج پاكستاني به قيمت گران در بازار، علاوه بر آسيب زدن به كشاورزان، موجب تشديد تورم شده و دهها ميليارد تومان سود را عايد واسطهها كرد.
....با مصوبات استاني دولت، مبني بر پرداخت وامهايي با يارانه و درصد سود پايين به افراد، حجم مطالبات معوقه و وصولنشده سيستم بانكي به رقم بيسابقه پانزده هزار ميليارد تومان رسيده و شماري از بانكهاي دولتي، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند که مورد اعتراض رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت.
به عنوان نمونه، رئيس يكي از شعبات يك بانك در يكي از شهرستانهاي كوچك شمال كشور، چندي پيش از ارايه ده ميليارد تومان وام از سوي شعبه تحت مديريتش سخن ميگويد كه از ابتدا مشخص بوده به دليل محكم نبودن وثيقههاي نهادهشده، برنخواهد گشت.
از سوي ديگر، دريافتكنندگان وام با بهكارگيري اين وجوه كلان دريافتي در بازار مسكن و زمين و... موجب تورم شدند.
.......بسياري از مردم حتي اگر بسياري از مسئولان و مقامات دولت نهم را مستحق انتقاد بدانند، آنها را داراي سلامت اقتصادي ميشناسند. اما اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا در اين مقطع، ايران به بهشت مافياهاي اقتصادي تبديل شده است؟ آيا چهرههايي كه در دولتهاي گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصميمگيري در زمان دولت نهم را دارند و يا آنكه قدرتمندان دولت نهم با تصميمات خود، مافياها را متمول كردهاند؟
اگر همانند برخي كارشناسان همچون دكتر توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، اينگونه اظهارات و نسبت دادن مشكلات به ديگر نهادها و اشخاص را فرافكني ندانيم و وجود باندهاي اقتصادي كه به سوءاستفاده از اموال عمومي ميپردازند را به عنوان يك باور عمومي بپذيريم، آنگاه بايد با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته، كه موجب ايجاد درآمد بادآورده براي اين اشخاص يا مافياها شده است، صاحبان اصلي آنها را بشناسيم.
1. با تصميم غيرمنتظره شوراي اقتصاد، تعرفه گوشي تلفن همراه، به يك باره از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت و قيمت گوشي تلفن همراه به شدت در بازارهاي داخلي گران شد، اما بررسي نهادهاي نظارتي نشان داد اين تصميم مسئولان اقتصادي دولت، براي برخي از اشخاص، چندان غيرمنتظره نبوده و اين فرد كه تصادفا روابط نزديكي با يكي از مشاوران رئيسجمهور دارد، اقدام به وارد كردن پنج ميليون گوشي تلفن همراه، دقيقا پيش از پانزده برابر شدن تعرفه كرده و درآمد دويست ميليارد توماني از آن به دست آورده است. جالب آنكه چند ماه بعد، تعرفه گوشي به 40 درصد كاهش يافت و از آغاز سال 87، بار ديگر به ميزان 4 درصد گذشته بازگشته است.
..... با يك تصميم تجاري ديگر، انبوه واردات برنج پاكستاني به قيمت گران در بازار، علاوه بر آسيب زدن به كشاورزان، موجب تشديد تورم شده و دهها ميليارد تومان سود را عايد واسطهها كرد.
....با مصوبات استاني دولت، مبني بر پرداخت وامهايي با يارانه و درصد سود پايين به افراد، حجم مطالبات معوقه و وصولنشده سيستم بانكي به رقم بيسابقه پانزده هزار ميليارد تومان رسيده و شماري از بانكهاي دولتي، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند که مورد اعتراض رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت.
به عنوان نمونه، رئيس يكي از شعبات يك بانك در يكي از شهرستانهاي كوچك شمال كشور، چندي پيش از ارايه ده ميليارد تومان وام از سوي شعبه تحت مديريتش سخن ميگويد كه از ابتدا مشخص بوده به دليل محكم نبودن وثيقههاي نهادهشده، برنخواهد گشت.
از سوي ديگر، دريافتكنندگان وام با بهكارگيري اين وجوه كلان دريافتي در بازار مسكن و زمين و... موجب تورم شدند.
.......بسياري از مردم حتي اگر بسياري از مسئولان و مقامات دولت نهم را مستحق انتقاد بدانند، آنها را داراي سلامت اقتصادي ميشناسند. اما اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا در اين مقطع، ايران به بهشت مافياهاي اقتصادي تبديل شده است؟ آيا چهرههايي كه در دولتهاي گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصميمگيري در زمان دولت نهم را دارند و يا آنكه قدرتمندان دولت نهم با تصميمات خود، مافياها را متمول كردهاند؟
متن كامل را در ستون سمت راست بخوانيد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
جانا سخن از زبان ما می گویی! خدا می داند تکلیف به پرداخت تسهیلات بی رویه چه مشکلاتی را برای بانکها (بخصوص بانکهای تخصصی) بوجود آورده است . خدا کند لا اقل تجربه ای برای دولت شده باشد . 
ای کاش ریاست جمهور بازگو کند که این مافیا کی هستند؟ کجا هستند؟ اسمشان چیست؟ پس چرا برای دستگیریشان اقدامی نمی شود. نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟