فرصت دو تریلیونی برای اجرای تنها برنامه شش ساله

ورزش کشور می‏تواند سال موفقی را پشت سر بگذارد، به شرط آنکه علی سعیدلو بتواند دو هزارمیلیارد تومانی را که برای دوازده ماه پیش رو در بودجه 89 به تصویب رسانده، به غلک سوراخ سازمان متبوعش واریز کند و به نحو احسن و با مدیریت جامع هزینه نماید و این امر محقق نخواهد شد مگر با دستور و پیگیری چند باره محمود احمدی نژاد در جهت همراه ساختن وزرا و سایر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی با قانونی که می‏توان بخشی از آن را به اجرا نگذاشت و دست سازمان تربیت بدنی را بدین شکل در حنا قرار داد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ بلاشک در تصویب قانون بودجه 1389، ورزش کشور یک گام اساسی برداشت و فرصتی به دست آمد تا مدیران ورزشی بدون در اختیار داشتن بهانه همیشگی کمبود اعتبار برای بازیهای آسیایی گوانگ جو، خود را محیا سازند. بودجه اگرچه شرط لازم برای موفقیت است اما قطعاً گذار از این دوران نشان خواهد داد که شرط کافی نیست و صرفاً با روی آوردن به مدیریت هزینه و پرورش گلخانه‏ای در ورزش ملی نمی‏توان بر بسیاری از معضلات را به صورت ریشه‏ای فائق آمد.

با این حال نمی‏توان از فرصتی که در اختیار ورزش قرار گرفته به سادگی گذر کرد و قدر اعتباراتی که به مدد رایزنی‏های مجلسی‏ها برای ورزش تصویب شد، را ندانست. اعتبارات دو تریلیون تومانی ورزش که حتی در قیاس با بسیاری از کشورهای پیشرفته چشمگیر است، علاوه بر آنکه می‏تواند بودجه میلیاردی رویایی را نصیب فدراسیون‏های ورزشی نماید، الزام اجرای یک ساله تکلیفی که برعهده دولت نهم بود و هم اکنون دولت دهم باید به آن عمل کند را نیز پررنگ تر می‏نماید و آن عمل به بایدهای تبیین شده برای ورزش ایران در برنامه چهارم توسعه کشور است؛ بایدهایی که می‏بایست تا انتهای این برنامه یا به عبارت تا انتهای سال 1389 محقق شود.

خصوصی سازی صد در صد ورزش حرفه‏ای (باشگاهی) ایران، خصوصی سازی پنجاه درصد ورزش قهرمانی (فدراسیون‏های ورزشی و کمیته ملی المپیک) کشور، دستیابی به سرانه یک متر فضای ورزشی در سطح ملی اهداف بزرگی تعیین شده در این برنامه بود و تنها در بحث توسعه اماکن ورزشی در چهار سال اخیر، حرکات وسیعی مشاهده شد که بخشی از این ساخت و سازها نیز فاقد کیفیت و استانداردهای بین‏المللی مربوط به رشته‏های مرتبط بوده است و همچنان تا مرز یک متر فضای ورزشی به ازای هر ایرانی نیز فاصله چشمگیری مشاهده می‏شود. با این حساب دستگاه ورزش در سال پیش رو علاوه بر بازیهای آسیایی گوانگ جو و سایر برنامه‏های در نظر گرفته شده، کارهای عقب افتاده کلانی دارد که نمی‏تواند از زیر آنها شانه خالی کند.

این حجم فعالیت قطعاً برای جامعه ورزش معنای شعار سال پیش رو را پرمفهوم تر ساخته و سال همت و کار مضاعف که با توجه به منویات رهبر انقلاب یک افق محدود را شامل نمی‏شود، پرمفهوم‏تر می‏نماید. در همین راستا دستگاه ورزش با سرلوحه قراردادن این شعار و با تکیه بر دو هزار میلیارد تومانی که برای جذبش از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کرده، می‏تواند در این حوزه که به لحاظ اعتباری حالتی سیری ناپذیر را القاء می‏کند، ماه‏های موفقی را پشت سربگذارد و به تکالیفش در تنها برنامه شش ساله عمل کرده و همچون برخی دیگر از دستگاه‏ها، این تکالیف را به برنامه پنجم و سال‏های آتی توسعه محول نکند.

در این میان با توجه به قرار داشتن آیین نامه تخصیص یک درصد اعتبار دستگاه های دولتی در مرحله تدوین باید این واقعیت را یادآور شد که علی رغم تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، همچنان صدای ساز مخالف برخی مدیران ارشد که دستگاه‏های تحت نظرشان با کسری بودجه روبرو می‏شود، قابلیت استماع دارد و علی رغم آنکه این واکنش‏ها کمتر حالت رسانه‏ای به خود می‏گیرد اما به طور حتم در زمان هزینه کردن یک درصد بودجه این دستگاه‏ها در ورزش و یا هنگامه طرح درخواست سازمان ورزش برای واریز سهم این سازمان از بودجه ورزشی این دستگاه‏ها، تلاش می‏کنند از این عمل طفره بروند.

با این اوصاف ضروری است در این آیین نامه که باید به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس به دستگاه‏ها ابلاغ رسمی شود، به نوعی رئیس دولت نیز نقش پررنگی داشته باشد تا دستگاه‏هایی که به نحوی از زیر بار این تکلیف شانه خالی کردند و ساز و کار ملزم ساختن ایشان به هزینه کردن یک درصد بودجه ورزش و تخصیص سهم سازمان ورزش به طور شفاف تشریح شود.

همچنین الزامی است سهم سازمان تربیت بدنی از یک درصد بودجه ورزشی هر دستگاه و سازوکار مطالبه سریع این سهم از هر دستگاه‏ها که کمترین اتلاف زمان و انرژی را در برگیرد، سنجیده شود و مجدداً دستورالعملی جداگانه در پروسه‏ای زمانبر بدین منظور تدوین نشود که دستگاه‏ها به دلیل نداشتن مصوبه هیات دولت، زیر بار پرداخت سهم سازمان ورزش نروند و کشکمشی میان نهادهای اجرایی و متولی ورزش کشور به وقوع بپیوندد. در انتها نیز باید مشخص کرد کدام دستگاه‏ها به شکل مدلل از شمول این قانون خارج بوده و استثنائات در بند یا تبصره‏ای از این آیین نامه به شکل شفاف مورد اشاره قرار گیرند و ابهامات اینچینینی، اجرای آیین نامه مذکور را صعب نسازد.