آزمون سخت دستگاه قضائي انگلستان براي اعاده حيثيت
با وجود آنكه سيستم قضائي انگلستان، به ويژه سطوح بالاي آن، ادعاي استقلال کامل از قوه مجريه و دولت را دارد، اما آنچه تاکنون در روند قضائي پرونده رشوه به مقامات امنيتي و شاهزادگان سعودي رخ داده است، خلاف آن را نشان ميدهد.
به گزارش خبرنگار «تابناك» از لندن، روز جمعه، «آلن موسز»، قاضي دادگاه عالي انگلستان و قاضي «جرمي ساليوان»، دستور دادند که بار ديگر تحقيقات و بررسيها درباره معامله چهل ميليارد پوندي دولت خانم «مارگارت تاچر»، نخستوزير پيشين انگليس، با شاه سعودي که در آن مقامات و شاهزادگان سعودي، ميلياردها دلار رشوه دريافت كردهاند، از سر گرفته شود. اين در حالي است كه طرفهاي انگليسي، اطلاعات محل واريز اين مبالغ، ميزان رشوهها و همچنين اطلاعات ديگر را کاملا در اختيار دارند.
قاضي انگليسي در حکم خود، آشكارا اعلام نموده است که در سال 2006، دفتر تخلفات مهم پليس قضائي انگلستان بنا بر دستور «توني بلر»، نخستوزير وقت انگلستان، اين پرونده را از دستور كار خارج كرده است. چراكه بلر در نامهاي از آنها خواسته بود به دليل امنيت ملي انگلستان و با در نظر گرفتن اينکه چهل هزار انگليسي بيکار ميشوند، از بازرسي و بازبيني اين پرونده خودداري كنند.
اين در حالي است كه موسز، قاضي عاليرتبه انگليسي ميگويد: هيچ شخصي در کشور و يا خارج از کشور، حق دخالت در امور قضائي کشور را ندارد.
بنا بر اين گزارش، در هفته آينده، تصميم جديد درباره دستور به پليس قضائي و ضد تبهکاري انگلستان صادر خواهد شد که بنا بر آن، آنها بايد اين پرونده را بازگشايي كنند.
در اين حال، سخنگوي «بي.اي.اي» دولت انگلستان که تجهيزات جنگي را به کشور سعودي فروخته است، ميگويد: اين جدال حقوقي بين دو گروه است؛ يک گروه خواهان افشاگري در اين زمينه است و گروه ديگر، خواهان بسته شدن پرونده.
