زنجیره‌ای از دلالی و واسطه‌گری در بازار خودروست/ دلالان دست دولت و مجلس را از اقدامات نظارتی کوتاه کرده اند
چند وقتی است، موضوع بازگشت قیمت‌گذاری به شورای رقابت مطرح است، ولی نه تنها هنوز سازوکار آن تعیین نشده، بلکه مقاوت‌هایی نیز از سوی وزارت صنعت و خودروساز‌ها برای انجام این موضوع دیده میشود. مسئولان وزارت صنعت و همچنین مدیران تولیدکنندگان چهار چرخ‌ها، تمام تلاش خود را می‌کنند تا این قانون به سرانجام نرسد و هرچه در توان دارند، در این راه انجام می دهند.
به گزارش «تابناک»؛ اما در سوی دیگر این ماجرا، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی هستند که اعتقاد دارند اگر مجلس بخواهد به عنوان ناظر عمل کند، قطعا خودروساز‌ها پیروز می‌شوند، اما اگر تعزیرات و مجلس از بعد نظارتی وارد این ماجرا شوند، قطعا قیمت‌ها در بازار تغییر پیدا خواهد کرد و خودروساز مجبور به اجرای قوانین خواهد شد.
یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با تابناک با اشاره به نابسامانی در بازار خودرو و نظارت نادرست بر قیمت گذاری خودرو گفت: اگر قائل به این باشیم که مجموعه‌ای از دولت، یعنی وزارت صمت بر خودروسازی نظارت می‌کند، باید مشخص شود جایگاه نظارتی این وزارتخانه کجاست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه امروز در حوزه‌هایی چون قیمت، تولید و ساخت قطعات خودرو از یک ولایت اداری بهره نمی بریم گفت: این مسأله به نحوی است که امروز صنعت خودروسازی کشور، خود را تافته جدا بافته از مجموعه حاکمیتی می‌داند. از طرفی این انتقاد بر وزارت صمت وارد است، چرا زمانی که خودش متولی نظارت، قیمت‌گذاری و کنترل خودروست، امکان نفوذ بر خودروسازی را ندارد؟!
وی با بیان اینکه این مسأله باید مشخص شود که اگر وزارت صمت نفوذی بر خودروسازی دارد، چرا هیچ تبعیتی از تصمیمات وجود ندارد، بیان داشت: اگر وزارت صمت نفوذی در خودروسازی ندارد، این دیگر خود عیبی بزرگ است. اکنون اگر وارد بازار خودرو کشور شویم، مشاهده می‌کنیم که بازار خودرو بی سر و سامان است. بنده معتقدم وزارت صمت باید بیاید و شفاف به مردم اعلام کند که نمی‌تواند بازار خودرو را کنترل کند؛ بنابراین، وقتی می‌گوید که می‌خواهد این بازار را کنترل کند، اما این کار را نمی‌کند، این شائبه در میان مردم پدید می آید که دست وزارتخانه در دست خودروسازان است و این دو با هم همراهند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه ما در کیفیت محصولات خودرویی داخل، واقعا ناکارآمدیم اظهار داشت: این همه بحث درباره رونق تولید میشود و حمایت از تولید داخلی مد نظر قرار می‌گیرد، اما یک نفر نیامده این موضوع را آنالیز کند که معنا و مفهوم حمایت از تولید چیست؟ آیا حمایت از تولید، تنها حمایت از یک بدنه آهن پاره است که به راحتی بیشترین تصادفات را به بار می‌آورد؟ خیر. حمایت از تولید داخلی یعنی ارتقای کیفیت محصولات داخلی و بهروری هر چه تمام‌تر از تولیدات داخلی و استفاده صحیح و بهینه از آنچه ما می‌توانیم به عنوان یک کالای ایرانی از آن استفاده کنیم.
وی با اشاره به نابسامانی سه ماه گذشته بازار خودرو گفت: حتی اگر ما شدیدترین بحران‌ها را داشته باشیم نباید قیمت خودرو بدین نحو افزایش می‌یافت؛ ما در دوران جنگ هم این وضعیت را نداشتیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: متأسفانه هم اکنون دلالی‌گری، واسطه‌گری، خودخواهی، رانت و فساد، زنجیره‌ای را در بازار خودرو درست کرده که دست دولت، مجلس و نهادهای نظارتی را در این فرآیند کوتاه می‌کند و عملاً بازار بی سروسامانی را شکل می‌دهد که شاهد آنیم.
وی با اشاره به مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: من واقعاً نمی‌دانم به چه علتی این طرح همچنان به تأخیر می‌افتد. مگر ما به عنوان مثال وظیفه مان آرام کردن روح و روان مردم در جامعه نیست؟ مردم در حال حاضر در چند حوزه مشکلات جدی دارند که یکی از آن‌ها خودروسازی است؛ بنابراین، جای سؤال دارد که چرا مجلس در حوزه خودروسازی کاری نمی‌کند؟!
دولت و مجلس و در اخر قوه قضاییه به راحتی می توانند بساط این دلالان را جمع کنند فقط با اعمال اینکه هر کسی خودرو خرید حق ندارد تا ۶ ماه یا یکسال ان را بفروشد و اگر خواست باید مالیات بدهد و یا هر کسی بیشتر از یک ماشین داشت هم مشمول مالیات درست شود با همین راه کار ساده و عملیاتی قطعا جمع می شود دلال بازیولی وقتی دولت و مجلس خواهان ان نیستند هر حرفی بزنید توجیه است قربان
مجلس بی خاصیت چه کاری میتواند بکند........وقتی دولت هم دلال هست و هم فروشنده و هم خودرو ساز و واسطه دیگر به که باید شکایت برد از مردم نون به نرخ روز خورو مسئولان نون به نرخ روز خور ، جزء این انتظاری نیست دلالان مردمی و دلالان حاکمیتی دست دردست هم برای پرکردن حسابهای بانکی خود و تخریب و نابودی ایران و ایرانی ،آیا چیزدیگری شما درجامعه میبینید؟ ازجمله سایپا و ایران خودرو از جمله مسکن از جمله قیمت ارزو سکه و طلا و سیب زمینی و پیازو سبزی خوردن!!! اما باهمه اینها ما تودنیا بهترینیم و دنیا غبطه مارا میخورد. وای بر عوامفریبی و جهالت و بی خبری که بزرگترین دشمن خداست. و ما دشمنان خدائیم. سلامبر هیچ بازاری نظارت نیست
۱.خودروی سواری که وضعش معلوم است.۲.خودروی سنگین که وضعش بدترازخودروی سواری است ،کامیونی که قیمتش ۷۰تومن بوده الان ۲۵۰ میلیون وبعضا ۳۰۰میلیون قیمت گذاری میشود..چرا مثل مسکن و خودروی سواری قیمت های خودروی سنگین از سایت دیوار شیپور حذف نمیشود..
قیمت شیر هزارتومان توی این چندروز افزایش داشته کسی مثل من که بچه کوچیک داره کم نبوده شیربخره چه گناهی کرده که افزایش شیر روز به روز شده است.مگه حقوق من کارمند هرروز اضافه میشود..
نمایندگان اگر بخواهندبا طرح سه فوریتی یکروزه مشکل را حل می کنند. پس خودرو سازان، دولت و نمایندگان مجلس دست در دست هم و دست درجیب و سفره مردمَ کرده اند دولت و مجلسی که نمی تونن جلوی دو تا دلال رو بگیرن چه جوری میخوان جلوی امریکا رو بگیرن ؟!!!!!!!!!!!! ایا مجلس و دولت توان برخورد با دلال نداردشاید نه بهتر بگم حتما خود مجلس (نمایندگانش ) دولت (وزیر وزار و مدیرانش )و دستگاهای نظاری دستشون با دلال ها تو یه جیب و یا با هم میخورند که نمیخواهند کاری بکنند
تابناکهم شیوه قیمت گذاری فعلی و هم بازگشت قیمت به شورای رقابت اشتباهه
شورای رقابت باید همانند سازمان ضد تراست عمل کنه و سهم بازار رو رصد کنه و اگر شرکتی بیش از ۵۰درصد بازار رو تحت کنترل بگیره اونوقت اقداماتی رو از جمله افزایش مالیات و....رو جهت حمایت از رقابت انجام بده
ولی اینکه یکی دیگه کالایی رو‌تولید کنه و بکی دیگه بیاد قیمت اون رو مشخص کنه نتنها اشتباهه بلکه خنده داره بعد در بازاری که انحصاری نیست به اسم انحصار این کار رو انجام بده
من به نظرم شورای رقابت تنها باید از طریق سیاست گذاری اقدام به تسهیل رقابت کنه و از حوزه های جز مثل قیمت گذلری پرهیز کنه
تازمانيكه هرنوع انتقاد واعتراض مردم نسبت به امور اطراف ومسايل مملكت به عنوان توهين ويا خشنودي دشمنان خارجي قلمداد ميشه اينگونه سو استفاده ها ازطرف خودروسازان ،وبقيه به اصطلاح توليد كنندگان ومسوولين وجود دارد وروز به روز بيشتر خواهد شد واميدي نسبت به اينده اي بهتر نيست كمااينكه نااميدي دربين مردم مبين ومشخص است مجموعه نظام باید به حل این مشکل ورود کند تا ریشه آنرا برای همیشه قطع کندقوه قضائیه نقش بسیار پر رنگی برای خشکاندن این مشکل می تواند داشته باشد
دولتی که نتواند دلالان را تنبیه کند بهتر است نباشد .بود و نبود این دولت هیچ فرقی باهم نداره
پس بهتر است اینبار نمایندگان و وزرا و رئیس جمهور را از دلالان انتخاب کنیم که خوب مدیریتی را بلدند نه امثال شماها.................