آمارهای منتشر شده از وضعیت اقتصادی استرالیا، برخلاف آنچه دولت این کشور ادعا میکند، نگرانکننده هستند.
به گزارش ایبِنا به نقل از ایبیسی نیوز، رشد اقتصادی که از مهمترین شاخصهای شناسایی وضعیت اقتصاد هر کشور است از سوی بانک مرکزی استرالیا ۱.۷ درصد پیشبینی شده که این رقم ۰.۵ درصد کمتر از برآوردهای پیشین است.
در شرایطی که دولت ائتلافی این کشور از بهبود اقتصاد این کشور سخن میگوید، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد متوسط نرخ رشد دستمزدها در این کشور طی ۶ سال اخیر حتی از متوسط رشد در ۶ سال جنگ جهانی دوم نیز کمتر بوده است.
فیلیپی لووه، رییس بانک مرکزی استرالیا ماه گذشته در جمع نمایندگان مجلس این کشور گفته بود: مسئله مهم حال حاضر رشد پایین سطح دستمزدها است. با تداوم وضعیت فعلی مردم مجبور به استقراض بیشتر خواهند شد.
میزان اشتغالزایی در بخشهای کلیدی نظیر تولید و ساخت و ساز نیز در طول یک سال گذشته کاهشی بوده است که در این بین، بخش مسکن با توجه به رکود سنگین حاکم بر این بخش اکنون با کاهش چشمگیر حجم سرمایه گذاری ها و تعدیل نیروی گسترده روبرو شده است.
اقتصاد استرالیا که وارد بیست و هشتمین سال رشد متوالی مثبت شده کماکان نتوانسته است برای ۱۳ درصد از شاغلان امنیت شغلی فراهم کند و این افراد با وجود شاغل بودن، از دستمزد کافی برای تأمین مایحتاج خود برخوردار نیستند.
