مظاهري: استانداران در بانكها دخالت نكنند
رئيس كل بانك مركزي در نامهاي به وزير كشور، از دخالت استانداران در عملكرد نظام بانكي شكايت كرده و از پورمحمدي خواسته است به اين وضعيت پايان داده شود.
به نوشته سرمایه، مظاهري در اين نامه كه رونوشتي از آن را براي رئيسجمهوري فرستاده، اعمال فشار استانداران سراسر كشور براي واگذاري تسهيلات توسط نظام بانكي بنا بر خواست آنها و نه بر پايه ضوابط بانكي را، فشار بر عملكرد سيستم بانكي ارزيابي كرد كه موجب اختلال كاركرد سيستم بانكي شده و خواهان پايان يافتن اين اقدامات غيركارشناسي و غيرقانوني شده است. يكي از مهمترين موارد اختلاف بين استانداران و مديران عامل بانكها در استانها و حتي در تهران، مكاتبات پياپي دفتر ارتباطات مردمي رياستجمهوري در استانداريها بود. اين دفاتر پس از آغاز سفرهاي استاني رياست جمهوري تشكيل شد.
بخش عمدهاي از تقاضاهاي مردم كه به اين دفاتر ميرسيد، خطر درخواست تسهيلات براي استفاده در موارد گوناگون بود و دفاتر نيز اين افراد را براي دريافت تسهيلات به سيستم بانكي معرفي ميكردند، اما از آنجا كه درخواستهاي دريافت تسهيلات معمولا بر خلاف ضوابط و آييننامههاي سيستم بانكي بود، يك سري اختلاف نظر و چالش را بين نظام بانكي و استانداران ايجاد كرد. استانداران براي پيگيري نتايج سفرهاي استاني رياستجمهوري بايد ارايه اين درخواستها و نتايج آنها را پيگيري ميكردند. نظام بانكي هم پرداخت اين تسهيلات را موجب افزايش مطالبات معوق و كاهش توان نقدينگي خود ارزيابي كردند، هرچند از ميزان نامههاي اين دفاتر به شدت كاسته شده، اما همچنان نامههايي از اين دست به بانكها، به ويژه در مناطق محروم فرستاده ميشود.
شنيدهها حاكي از آن است كه اين نامه مظاهري به وزير كشور در يكي از جلسات استانداران مطرح شد كه در آن، استانداران مدعي شدند كه بانكها نظرات گروه كاري استانداران را وتو ميكنند، اما مظاهري با رد اين موضوع گفت كه بانكها به دليل اين كه مسئوليت بازپسگيري اعتبارات را به عهده دارند، بايد طرحهاي پيشنهادي از سوي گروه كاري را بررسي كنند و پس از اطمينان از بازپسگيري و اقتصادي بودن طرحها، آنگاه اقدام به دادن تسهيلات كنند، اما مجبور به اعطاي تسهيلات در هر شرايطي نيستند و بايد از اين امر جلوگيري شود.
در اين نشست، مظاهري خواهان معرفي طرحها از سوي استانداريها به بانكها و در پايان، واگذاري تسهيلات پس از بررسي و تصميم نهايي بانكها شد.
احمد حاتمي يزد، مديرعامل پيشين بانك صادرات، بيشترين فشار به بانكها را به دليل اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زودبازده ميداند و ميگويد: «با توجه به دو سال گذشته، نه تنها تسهيلات بنگاههاي مزبور براي اجراي طرحهاي پيشنهادي اختصاص داده نشد، بلكه بسته به نيازهاي مالي تسهيلات گيرندگان در راههايي به غير از آنچه ياد شده بود، به كار گرفته شد.»
به گفته او، همين امر منجر به افزايش نقدينگي و نرخ تورم شد و اگر تسهيلات اعطايي در راه درست مصرف ميشد، به طور حتم ميتوانست اشتغال را در پي داشته باشد و تا حدودي از بيكاري بكاهد.
حاتمي يزد دليل اين امر را نبود زمان كافي و همچنين كمبود نيروي انساني بانكها براي بررسي طرحها ميداند و ادامه ميدهد: «علاوه بر اين موارد، فشار اعمال شده به بانكها نيز از بررسي دقيق طرحها ميكاست.»
پس از سه قفله كردن بانك مركزي، سياستي ديگر از سوي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و نرخ تورم انديشيده شد.
ناصر سالار، قائم مقام پيشين بانك تجارت از اين سياست ميگويد: «به عقيده مظاهري، تصميم گيري در حوزه بانكي بايد بر پايه سياستهاي بانك مركزي و شوراي پول انجام شود و چون اين كار تخصصي است، بايد زير نظر بانك مركزي ـ كه ناظر بر تمامي قوانين پولي و مالي كشور است ـ انجام گيرد.»
معاون پيشين بانك تجارت در اين زمينه به تسهيلات بنگاههاي زودبازده اشاره ميكند كه فشار مستقيمي بر شبكه بانكي اعمال كرده بود: «بر پايه قوانين بانكي، تسهيلات پرداختي بانكها بايد بر پايه جذب سپرده و مقدار آن صورت گيرد. اگر هر فشاري براي واگذاري تسهيلات، بدون در نظر گرفتن ميزان سپرده بر بانكها اعمال شود، منجر به استقراض بانكها از بانك مركزي خواهد شد. به همين دليل بود كه بانك مركزي تلاش كرد تا سياست انقباضي و سه قفله كردن بانك مركزي را براي جلوگيري از شكلگيري بدهي بانكها در پيش گيرد.
