دولت اراضي ورزشي واگذار ميكند
دولت در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و ترويج فرهنگ ورزش و توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش همگاني اراضي با كاربري ورزشي را با قيمت تمام شده به بخش خصوصي يا تعاونيها واگذار ميكند.
به نوشته جمهوري، وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط زيست، دولت به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري و با تصويب آييننامه اجرايي بند (ه) ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف كردند با هماهنگي سازمان تربيت بدني اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور خريداري و به بخش خصوصي يا تعاونيها واگذار كند.
بنا بر اين آييننامه، اراضي با كاربري ورزشي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه توسط سازمان تربيت بدني با استفاده از شاخصهاي كمي اولويتبندي شدهاند، در حد اعتبارات تخصيصي توسط وزارت مسكن خريداري و پس از تأييد سازمان مذكور با قيمت تمام شده به بخش خصوصي و تعاونيها واگذار ميشوند و در صورت نبود متقاضي، اين زمينها رايگان به سازمان تربيتبدني (شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور) واگذار ميشوند.
وزارت مسكن مكلف است اعتبار ياد شده را تنها در راستاي بهاي زمين و كارشناسي هزينه صدور اسناد هزينه نقل و انتقال ملك و همه هزينههاي مربوط به خريد اراضي مشمول اين آييننامه مصرف كند.
پرداخت بهاي كارشناسي املاكي كه توسط مراجع قضائي اسناد مالكيت آنها باطل شده و يا حكم به رفع تصرف آنها دادهاند، از محل اعتبارات اين تبصره بدون مانع است.
مسئوليت هماهنگي هدايت نظارت بر حسن اجرا، پيگيري و رفع موانع احتمالي آييننامه فوق بر عهده رئيس سازمان تربيت بدني بوده و وي موظف است هر شش ماه يك بار، گزارش عملكرد دستگاههاي ذيربط درباره چگونگي اجراي مفاد اين آييننامه را به هيأت وزيران ارايه كند.
اين تصويب نامه چهاردهم فروردين ماه جاري به تأييد رئيسجمهوري رسيده و نوزدهم فروردين توسط دكتر پرويز داودي معاون اول رئيسجمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
