افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تخلف است

علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون متلفیق بودجه سال 98 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اظهارنظر روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال 98، گفت: قانون و قانون گذار گفته است افزایش حقوق کارکنان در سال 98 این گونه باشد که به همه حقوق ها 400 هزار تومان افزوده شود و سپس تا 10 درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق رخ دهد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس تاکید کرد:اگر دولت نسبت به این مصوبه نقد، اشکال و ایرادی دارد و آن را با توجه به شرایط کنونی کشور اجرایی نمی داند، اول باید آن را اجرا کند بعد اگر دید ایراد و اشکال دارد برای اصلاح باید فرآیند قانونی را طی کند.

تشریح فرآیند رسمی تغییر قانون بودجه 

نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی روند قانون را تشریح کرد: باید به صورت رسمی و در قالب لایحه ای از سوی هیات وزیران، خواسته دولت به مجلس اعلام شود،  تا نمایندگان آن را بررسی کنند. بنابراین آن چیزی که دولت باید در ماه های اول انجام دهد اجرای قانون است، اگر دولت روش دیگری برای افزایش حقوق ها در نظر دارد می تواند در قالب لایحه فوریت دار اقدام کند.

وی ادامه داد: با این حساب آن چیزی که لازم اجرا بوده و دولت مکلف و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای آن است  قانون بودجه سال 98 است که رئیس جمهور ان را قبول کرده و به همه دستگاه ها ابلاغ کرده موضع جدید در قالب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس باید مطرح شود تا بعد از بررسی و تصویب اجرا شود.

یوسف نژاد در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در پاسخ به این سوال که اگر دولت در دو ماه اول حقوق ها را 20 درصد افزایش دهد، آیا تخلف محسوب می شود، گفت: دولت تخلف نمی کند و نمی تواند چنین کاری کند، اقتصاد کشور قفل می شود، با این حال اگر افزایش 20 درصدی حقوق ها در ماه های ابتدای سال اعمال شود تخلف محسوب می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر رئیس جمهور نقطه نظری در قانون بودجه سال جاری دارد باید این نظر به صورت رسمی و در فرآیند قانونی برای تصویب به صورت لایحه ارائه شود و مجلس در این مسیر همکاری می کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد،محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص افزایش  ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار به اقشار کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.