یک سال بر بازار کامپیوتر چه گذشت؟
دنیای اقتصاد نوشت: تحولات در بازارهای کشور در سالی که گذشت کم نبود. تحولاتی از نوع به چالش کشیده شدن منافع فروشنده و خریدار که روز به روز بیشتر تهدید شد. بازار سخت‌افزار اما به نوبه خود به دلیل تحولات بی‌سابقه در افزایش نرخ ارز و وابسته بودن به آن بیشترین نوسان را تجربه کرد و حالا پس از ۱۱ ماه از گذشت آن اگرچه روزهای آرام و بدون تنشی را تجربه می‌کند اما این آرامش از جنس رکود دامنگیری است که سایه‌ای چندین ساله در این بازار داشته است.
چند ماه ابتدایی سال ۹۷ برای این صنف با تحولات ناگهانی در نرخ ارز گذشت. شروعی سخت برای واردکنندگان کالا‌های کامپیوتری که کالا‌هایی در گمرک یا بیرون از مرز‌ها داشتند که باید ترخیص می‌شدند. افزایش ناگهانی و ساعتی نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال باعث این نگرانی شد که از این پس کالا‌ها چگونه باید مسیر ورود به کشور را طی کنند. در اردیبهشت ماه سال‌جاری درحالی که دولت وعده داد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان می‌دهد کارشناسان پیش‌بینی کردند که ممکن است بازار کامپیوتر تغییر کند، اما آن‌ها نیز همه‌چیز را منوط به تامین دلار با قیمت تضمین‌شده می‌دانستند. به اعتقاد آن‌ها تا زمانی که کالا‌های وارداتی با این قیمت وارد بازار ایران نشوند نمی‌توان به‌زودی انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
کالا‌های کامپیوتری؛ کالا‌های غیر ضروری
با وجود چنین پیش‌بینی‌هایی، اما اتفاقات جدیدی رخ داد از جمله اینکه دولت در تقسیم‌بندی کالا‌ها برای تعلق دلار ۴۲۰۰ تومانی لازم برای واردات آن‌ها اعلام کرد که کالا‌های کامپیوتری جزو کالا‌های لوکس و غیرضروری هستند که فعالان آن مستحق دریافت ارز با نرخ دولتی نیستند. پس از این تصمیم بسیاری از تاجران بازار کامپیوتر برای حواله کردن ارز‌ها و تسویه حساب با طرف‌های خارجی خود گرفتار این دیدگاه دولت شدند که لپ‌تاپ و تبلت و برخی کالا‌های سخت‌افزاری در لیست کالا‌های لوکس قرار دارند و اولویتی برای دریافت ارز ندارند. همان زمان کارشناسان انتقاداتی را مبنی بر اینکه بسیاری از کالا‌هایی که از نگاه دولت لوکس است امروزه یکی از مهم‌ترین وسایل زندگی مردم محسوب می‌شود و چنین نگاهی پایه کارشناسانه‌ای ندارد، مطرح کردند. احمد علیپور، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که از جمله منتقدان این رویکرد بود، گفت: «باید ضمن اظهار تاسف از این کج‌سلیقگی یا بی‌تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت‌های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت‌های بالا برای تامین ارز قرار گیرد.»
او درباره اینکه آیا نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان‌های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده‌اند نیز گفت: «با وجود میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. شرایط بسیاری از شرکت‌ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو دربازار فناوری به یکدیگر وابسته‌اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته‌های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت‌های سخت‌افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت‌های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی‌ترین نیاز‌های استفاده‌کنندگان از فناوری در کشور ایجاد خواهد کرد.»، اما مطابق با پیش‌بینی کارشناسان از آنجا که کالا‌های کامپیوتری به شدت وابسته به قیمت دلار بود، نوسان شدید دامنگیر این بازار شد و بسیاری نیز برای پرداخت بدهی‌های ارزی خود بلاتکلیف نظر دولت ماندند و حتی بسیاری از آن‌ها اعلام کردند فعالیت در این صنف دیگر مقرون به صرفه نیست.
سختی‌های دریافت ارز برای فعالان
با وجود گذشت چند ماه از این تحولات که گفته می‌شد کمتر کالایی توانسته از مرز‌های گمرکی ایران به سمت بازار داخلی عبور کند، در نهایت در خرداد ماه گذشته ازسوی دولت بخشنامه‌ای صادر شد که اعلام کرد همه اقلام کامپیوتر فقط از طریق سامانه نیما ثبت سفارش شوند و بر این اساس صرافی‌های محدودی تعیین شد تا ارز مورد نظر را برای شرکت واردکننده تامین و آن را به شرکت‌های مقصد حواله کنند تا شرکت‌های فعال در زمینه واردات کالاهایشان را وارد کنند. از دیگر مشکلات آزاردهنده فعالان در همان زمان برای واردکنندگان طولانی شدن روند اداری ثبت سفارش برای واردات بود. به گفته فعالان کاری که یک واردکننده در گذشته در طول مدت چند روز انجام می‌داد حالا تنها انجام کار‌های داخلی ثبت سفارش و تخصیص ارز آن در کشور چند ماه طول می‌کشید. همان زمان رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از کارکرد سامانه نیما گفت: «ایجاد این مسیر که قرار بود راهی برای ساماندهی واردات کالا‌ها و کنترل تراز تجارت خارجی کشور باشد تنها باعث سخت شدن روند سریع گذشته و افزایش شدید میل به واردات برای برخورداری از سوبسید ارزی شده و عملا در حال نابود کردن بخش خصوصی واقعی و بدون ارتباطات ناصواب دولتی است که بحران شدیدی را هم در اشتغال و ادامه فعالیت شرکت‌ها و هم در قیمت کالا‌ها ایجاد خواهد کرد.»
از دست رفتن اعتماد و اعتبار‌های خارجی
تلاطم‌های ارزی و سخت شدن ثبت سفارش و دریافت ارز در ماه‌های اولیه سال باعث شد تا فعالیت افرادی که به‌صورت اعتباری با کشور‌ها و شرکت‌های خارجی تامین کالا کار می‌کردند، متوقف و معطل شود و سرانجام از دست برود. به تدریج انبار‌ها و موجودی بازاری که خوراک زیرساختی از نوع تجهیزات تکنولوژیک برای همه بازار‌ها فراهم می‌کند خالی شد یا تامین تجهیزات با سختی‌ها و مصائب بسیاری همراه شد.
لیست‌هایی که منتشر شد
تیرماه، اما ماه افشای نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی بود. بانک مرکزی لیست برخی شرکت‌هایی را که برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند منتشر کرد که نشان می‌داد از ۲۱ فروردین تا تیر ماه، بیش از ۳۶ میلیون یورو به واردکنندگان برخی قطعات کامپیوتر پرداخت شده است. ۱۱ شرکت تحت عنوان واردات «صفحه کلید کامپیوتر»، در مجموع ۳۳۵.۴۰۶ یورو ارز دولتی گرفته‌اند. ۸ شرکت تحت عنوان واردات «کامپیوتر شخصی» ۸۱۴.۳۹۰ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. همچنین ۳۴ شرکت تحت عنوان واردات «لپ‌تاپ (نوت بوک)»، در مجموع ۳۵.۰۸۹.۰۲۶ یورو ارز دولتی، ۹ شرکت به اسم واردات «ماوس کامپیوتر»، در مجموع ۲۲۶.۸۲۶ یورو و ۸ شرکت نیز برای واردات تبلت، در مجموع ۴.۵۷۸.۳۹۶ یورو توانستند ارز دولتی بگیرند. برخی شرکت‌ها در این میان نام‌هایی داشتند که هیچ ارتباطی با صنف سخت‌افزار نداشته و اساسا فعالیت‌های متفاوتی از شرکت‌های کامپیوتری داشتند. از سوی دیگر همچنین به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها در دیگر بازار‌ها و هزینه‌ها، شرکت‌های واردکننده تجهیزات کامپیوتری کالا‌هایی را که با ارز دولتی وارد کرده بودند به قیمت بالاتر و نزدیک به نرخ ارز آزاد به فروش رساندند.
اما پس از افشای این موضوع و با ورود ضابطان قضایی بسیاری از شرکت‌ها پلمب شدند و جریمه‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته شد. این مساله باعث توقف و بسته شدن سایت ثبت سفارش و سخت شدن امکان کارکرد سامانه نیما شد. موضوعی که تا همین امروز موجب کند شدن واردات کالا‌های کامپیوتری و افت شدید خرید و فروش در این بازار شده است. بسیاری از فعالان که ماه‌هاست برای روشن نگه داشتن چراغ فروشگاهشان به امید آینده نشسته‌اند نه‌تن‌ها سودی به دست نیاورده‌اند بلکه با ضرر‌هایی به ادامه بقای خود تن دادند. حالا در آستانه سال نو فعالان حاضر در مراکز خرید تجهیزات کامپیوتری با کمترین خریدار و بیشترین رکود روبه‌رو هستند، اما به نظر می‌رسد گوشه چشمی به آینده و انتظار برای تغییراتی که می‌تواند فضا را به نفع آن‌ها و خریداران تغییر دهد، در میان آن‌ها کم نیست.
کالا‌های کامپیوتری؛ کالا‌های غیر ضروری
با وجود چنین پیش‌بینی‌هایی، اما اتفاقات جدیدی رخ داد از جمله اینکه دولت در تقسیم‌بندی کالا‌ها برای تعلق دلار ۴۲۰۰ تومانی لازم برای واردات آن‌ها اعلام کرد که کالا‌های کامپیوتری جزو کالا‌های لوکس و غیرضروری هستند که فعالان آن مستحق دریافت ارز با نرخ دولتی نیستند. پس از این تصمیم بسیاری از تاجران بازار کامپیوتر برای حواله کردن ارز‌ها و تسویه حساب با طرف‌های خارجی خود گرفتار این دیدگاه دولت شدند که لپ‌تاپ و تبلت و برخی کالا‌های سخت‌افزاری در لیست کالا‌های لوکس قرار دارند و اولویتی برای دریافت ارز ندارند. همان زمان کارشناسان انتقاداتی را مبنی بر اینکه بسیاری از کالا‌هایی که از نگاه دولت لوکس است امروزه یکی از مهم‌ترین وسایل زندگی مردم محسوب می‌شود و چنین نگاهی پایه کارشناسانه‌ای ندارد، مطرح کردند. احمد علیپور، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که از جمله منتقدان این رویکرد بود، گفت: «باید ضمن اظهار تاسف از این کج‌سلیقگی یا بی‌تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت‌های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت‌های بالا برای تامین ارز قرار گیرد.»
او درباره اینکه آیا نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان‌های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده‌اند نیز گفت: «با وجود میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. شرایط بسیاری از شرکت‌ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو دربازار فناوری به یکدیگر وابسته‌اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته‌های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت‌های سخت‌افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت‌های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت‌ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی‌ترین نیاز‌های استفاده‌کنندگان از فناوری در کشور ایجاد خواهد کرد.»، اما مطابق با پیش‌بینی کارشناسان از آنجا که کالا‌های کامپیوتری به شدت وابسته به قیمت دلار بود، نوسان شدید دامنگیر این بازار شد و بسیاری نیز برای پرداخت بدهی‌های ارزی خود بلاتکلیف نظر دولت ماندند و حتی بسیاری از آن‌ها اعلام کردند فعالیت در این صنف دیگر مقرون به صرفه نیست.
سختی‌های دریافت ارز برای فعالان
با وجود گذشت چند ماه از این تحولات که گفته می‌شد کمتر کالایی توانسته از مرز‌های گمرکی ایران به سمت بازار داخلی عبور کند، در نهایت در خرداد ماه گذشته ازسوی دولت بخشنامه‌ای صادر شد که اعلام کرد همه اقلام کامپیوتر فقط از طریق سامانه نیما ثبت سفارش شوند و بر این اساس صرافی‌های محدودی تعیین شد تا ارز مورد نظر را برای شرکت واردکننده تامین و آن را به شرکت‌های مقصد حواله کنند تا شرکت‌های فعال در زمینه واردات کالاهایشان را وارد کنند. از دیگر مشکلات آزاردهنده فعالان در همان زمان برای واردکنندگان طولانی شدن روند اداری ثبت سفارش برای واردات بود. به گفته فعالان کاری که یک واردکننده در گذشته در طول مدت چند روز انجام می‌داد حالا تنها انجام کار‌های داخلی ثبت سفارش و تخصیص ارز آن در کشور چند ماه طول می‌کشید. همان زمان رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از کارکرد سامانه نیما گفت: «ایجاد این مسیر که قرار بود راهی برای ساماندهی واردات کالا‌ها و کنترل تراز تجارت خارجی کشور باشد تنها باعث سخت شدن روند سریع گذشته و افزایش شدید میل به واردات برای برخورداری از سوبسید ارزی شده و عملا در حال نابود کردن بخش خصوصی واقعی و بدون ارتباطات ناصواب دولتی است که بحران شدیدی را هم در اشتغال و ادامه فعالیت شرکت‌ها و هم در قیمت کالا‌ها ایجاد خواهد کرد.»
از دست رفتن اعتماد و اعتبار‌های خارجی
تلاطم‌های ارزی و سخت شدن ثبت سفارش و دریافت ارز در ماه‌های اولیه سال باعث شد تا فعالیت افرادی که به‌صورت اعتباری با کشور‌ها و شرکت‌های خارجی تامین کالا کار می‌کردند، متوقف و معطل شود و سرانجام از دست برود. به تدریج انبار‌ها و موجودی بازاری که خوراک زیرساختی از نوع تجهیزات تکنولوژیک برای همه بازار‌ها فراهم می‌کند خالی شد یا تامین تجهیزات با سختی‌ها و مصائب بسیاری همراه شد.
لیست‌هایی که منتشر شد
تیرماه، اما ماه افشای نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی بود. بانک مرکزی لیست برخی شرکت‌هایی را که برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند منتشر کرد که نشان می‌داد از ۲۱ فروردین تا تیر ماه، بیش از ۳۶ میلیون یورو به واردکنندگان برخی قطعات کامپیوتر پرداخت شده است. ۱۱ شرکت تحت عنوان واردات «صفحه کلید کامپیوتر»، در مجموع ۳۳۵.۴۰۶ یورو ارز دولتی گرفته‌اند. ۸ شرکت تحت عنوان واردات «کامپیوتر شخصی» ۸۱۴.۳۹۰ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. همچنین ۳۴ شرکت تحت عنوان واردات «لپ‌تاپ (نوت بوک)»، در مجموع ۳۵.۰۸۹.۰۲۶ یورو ارز دولتی، ۹ شرکت به اسم واردات «ماوس کامپیوتر»، در مجموع ۲۲۶.۸۲۶ یورو و ۸ شرکت نیز برای واردات تبلت، در مجموع ۴.۵۷۸.۳۹۶ یورو توانستند ارز دولتی بگیرند. برخی شرکت‌ها در این میان نام‌هایی داشتند که هیچ ارتباطی با صنف سخت‌افزار نداشته و اساسا فعالیت‌های متفاوتی از شرکت‌های کامپیوتری داشتند. از سوی دیگر همچنین به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها در دیگر بازار‌ها و هزینه‌ها، شرکت‌های واردکننده تجهیزات کامپیوتری کالا‌هایی را که با ارز دولتی وارد کرده بودند به قیمت بالاتر و نزدیک به نرخ ارز آزاد به فروش رساندند.
اما پس از افشای این موضوع و با ورود ضابطان قضایی بسیاری از شرکت‌ها پلمب شدند و جریمه‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته شد. این مساله باعث توقف و بسته شدن سایت ثبت سفارش و سخت شدن امکان کارکرد سامانه نیما شد. موضوعی که تا همین امروز موجب کند شدن واردات کالا‌های کامپیوتری و افت شدید خرید و فروش در این بازار شده است. بسیاری از فعالان که ماه‌هاست برای روشن نگه داشتن چراغ فروشگاهشان به امید آینده نشسته‌اند نه‌تن‌ها سودی به دست نیاورده‌اند بلکه با ضرر‌هایی به ادامه بقای خود تن دادند. حالا در آستانه سال نو فعالان حاضر در مراکز خرید تجهیزات کامپیوتری با کمترین خریدار و بیشترین رکود روبه‌رو هستند، اما به نظر می‌رسد گوشه چشمی به آینده و انتظار برای تغییراتی که می‌تواند فضا را به نفع آن‌ها و خریداران تغییر دهد، در میان آن‌ها کم نیست.
