شورای‌نگهبان مصوبه افزایش حقوق کارمندان را تائید کرد
به گزارش جمعه شب ایرنا از خانه ملت، حاجی بابایی با اشاره به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی مجدد افزایش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتی مجلس، افزود: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال 98 ایرادی به افزایش حقوق 400 هزار تومانی و به علاوه 10 درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است.
وی با بیان اینکه بر اساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 98، تمامی اعتباراتی که در 2 ردیف پیش بینی شده باید برای حقوق و دستمزد هزینه شود، افزود: بر اساس مصوبه مجلس برای حقوق ها مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی و تا 10 درصد به فردی که پایین ترین حقوق یعنی یک میلیون و 250 هزار تومان را دریافت می کند، 525 هزار تومان اضافه می شود، همچنین به ترتیب به 2میلیون تومان حقوق 600 هزار تومان، 3 میلیون تومان 700 هزار تومان،4 میلیون تومان 800 هزار تومان، 5 میلیون تومان 900 هزار تومان، 6 میلیون تومان حقوق یک میلیون تومان، 7 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 100 هزار تومان، 8 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان و 9 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 300 هزار تومان افزوده می شود.
حاجی بابایی ادامه داد: همچنین به 10 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 400 هزار تومان، 11 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان، 12 میلیون تومان یک میلیون و 600 هزار تومان، 13 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 700 هزار تومان، 14 میلیون تومان یک میلیون و 800 هزار تومان، 15 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 900 هزار تومان، 16 میلیون تومان حقوق 2 میلیون تومان، 17میلیون تومان حقوق 2 میلیون و 100 هزار تومان، 18 میلیون تومان حقوق 2 میلیون و 200 هزار تومان، 19 میلیون تومان حقوق 2 میلیون و 300 هزار تومان، 20 میلیون حقوق 2 میلیون و 400 هزار تومان افزوده و به حقوق های بالاتر نیز به همین ترتیب اضافه می شود که این رقم با مالیات‌ها است.
وی با بیان اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مالیات 35 درصد معاف هستند، تاکید کرد: براین اساس حقوق هیات علمی دانشگاه ها از لحاظ پرداخت مالیات جبران شده که نه تنها کاهشی در حقوق اعضای هیات علمی وجود نداشته بلکه رشد مناسبی دارند، لذا افزایش به این شیوه بر مبنای عدالت است به این معنا که 10 درصد به حقوق ها افزوده و مدرک تحصیلی و تجربه در آن رعایت می‌شود و از سوی دیگر به تمامی حقوق ها 400 هزار تومان اضافه می شود تا فشار سنگین و کمرشکن وضعیت گرانی ها در جامعه، حقوق بگیران زیر 5 میلیون را دچار مشکل جدی نکند.
سلام - این افزایش حقوق برای مسیولین خیلی خوب شد تا مردم افزایش حقوق 2 میلیون تومان رو میگیرن بازم فشار رو متوجه مردم کردن واقعا هرمسئول و مقام دولتی به فکر خودشه به حقوق های 5 میلیون نباستی10 درصد اضافه می شد . لطفااگرمی شودازفرهنگیان وبازنشستگان 10درصدعلاوه برانکه اضافه نفرماییدکم کنیدچون ازفرط رفاه وخوشی جزءنجومی بگیران ومرفهین بی دردهستند اگر مالیات 15 درصد اعلام بشه، ما که حکم کارگزینی بین 3.5 تا 4 هست بیچاره ایم سلامتابناک تو رو خدا این مطلب را چاپ کن.
واقعا به نظر میرسه که با این روندی که داریم پیش میریم مجلس محترم قصد داره تا چند ساله دیگه یک کارمند تازه کار با یک کارمند با تجربه و یا حتی با یک استاد دانشگاه که سالها وقت خودش را صرف تحصیل کرده و با یک قاضی که قراره در مورد جرم و جنایت و فساد در کشور حکم بده قراره یکسان حقوق بگیرن. آخه کجای این انصافه!؟ من میدونم که شرایط اقتصادی مردم به خصوص اونایی که حقوق پایینی دریافت میکنند اصلا خوب نیست ولی آیا با این روش میشه اختلاف بین دو قشر ضعیف و غنی را پر کرد؟ با این کار تنها اتفاقی که میافته این است که قشر متوسط جامعه که شامل همین کارمندان با تجربه و افراد تحصیلکرده هستند هم به قشر ضعیف جامعه بپیوندند و کم کم همه مردم جامعه ضعیف و ضعیف تر شوند. آخه چرا این اختلاف طبقاتی که بین دلالان و سرمایه داران کلان و کارخانه داردان و غیرi و غیره ای که به شدت با این قشر متوسط فاصله دارند را سعی نمی کنید کم کنید و از بین این هشتاد میلیون نفر جمعیت فقط یکی دو میلیون نفر که کارمند در سطح متوسط جامعه هستند باید تاوان اون دلال و گرانفروشی را بدهند که هر موقع اراده کنند میتونند اجناس و محصولات خودرا چند برابر قیمت بفروشند و اصلا فشار اقتصادی را تجربه نکنند. اگر به دین اسلام هم رجوع نمایید میبینید تو هیچ حدیث و آیه ای نمیتونید پیدا کنید که گفته باشه همه افراد جامعه باید یکسان حقوق بگیرند. باورکنید این روش درست نیست و هرکسی متناسب با ظرفیت و توانایی که داره باید بتونه درامد مناسبی داشته باشه. با این اوضاع گرونی همه مردم در مضیغه هستند و نباید قشر متوسط جامعه را قربانی اقشار دیگه جامعه کرد. شاید استفاده از روشهایی مثل افزایش یارانه قشر ضعیف و یا دریافت بسته های حمایتی تا حدی بتونه قشر ضعیف جامعه را کمک کنه ولی قطعا حذف حق و حقوق اقشار متوسط و توزیع اون بین اقشار ضعیفتر نه تنها مشکل را حل نمیکنه بلکه موجب تشدید فقر در جامعه و افزایش موج نارضایتی خواهد شد. امیدوارم دعوای بین مجلس و دولت بیشتر از این قربانی نگیره و با یکم فکر و منطق بتونیم همه در کنار هم این وضعیت بحران اقتصادی را پشت سر بگذاریم.