دولت یارانه کالاهای اساسی را ماهانه به خود مردم پرداخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی افزود: سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود.

وی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می‌تواند نظارت داشته باشد و قیمت  کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطق ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: اگر دولت می تواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می پذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطاء شود، افزود: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا  ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران  پرداخت شود، تصریح کرد: براین اساس قیمت ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود.