اجراي انتخابات امري فراقوهاي است
اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي شهر و روستا يک امر فرا قوه اي است که نبايد در قوه مجريه منحصر شود.
قائم مقام کميسيون سياسي-دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با آريا گفت: براي افزايش ضريب اعتماد نظام، مردم و داوطلبان ساز و کارهاي موجود لازم است اصلاح شوند. چراکه همين نقايص بستري براي چالش هاي اخير پس از انتخابات شدند.
دکتر علی احمدی افزود: قانون اساسي در رابطه با نظارت به صراحت آن را برعهده شوراي نگهبان گذاشته و اين شورا نيز نظارت را عام و استصوابي تعريف کرده اما کيفيت نظارت به قانون عادي محول شده است. ازاين رو قانون نظارت بر انتخابات مجلس مصوب 1364 و قانون نظارت بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 1365 به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيدند.
احمدي خاطر نشان کرد: در بحث اجرا، قانون اساسي ساکت است اما مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي نشان مي دهد که آنها به دنبال يک نهاد مردمي در قالب معتمدين محل و هئيت هاي اجرايي بودند ولي به تدريج معتمدين محل به معتمدين فرماندار تبديل شدند و تشکيل هئيت هاي اجرايي نيز زير نظر وزارت کشور قرار گرفت.
وي اضافه کرد: وظيفه کميسيون ملي انتخابات انجام اقدامات مربوط به رأي گيري، شمارش آراء، اعلام نتيجه، نظارت بر تبليفات و کنترل هزينه هاي انتخابات است. اين مرجع مستقل عمل مي کند و زير نظر هيچ دستگاهي نيست ولي شوراي نگهبان به واسطه نظارت استصوابي و عام خود بر حسن اجراي امور مذکور نظارت خواهد داشت.
نماينده ادوار مجلس تصريح کرد: فلسفه تشکيل کميسيون ملي انتخابات موافق قانون اساسي بوده و هيچ تضادي با آن ندارد در اين کميسيون از هر قوه 2 نفر، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس شوراي عالي استان ها و يک نفر از مجمع در آن عضويت دارند.
احمدي در پاسخ به اشکالات کعبي نيز گفت: ايشان طرح مجمع را خلاف اصل 160، 128 و 119 قانون اساسي دانسته که در اين رابطه نياز به توضيح و رفع ابهام از سوي آيت الله کعبي است.
وي ادامه داد: اصل 160 اعلام داشته اعمال قوه مجريه زير نظر رئيس جمهور است يا در اصل 128 آمده پذيرش و امضاي استوارنامه سفرا وظيفه رئيس جمهور است يا اصل 119 مي گويد مسئوليت امور برنامه و بودجه با رئيس جمهور مي باشد که هيچ يک از اصول عنوان شده نه تنها در تضاد با طرح مجمع نيست بلکه ربطي به آن ندارد.
قائم مقام کميسيون سياسي-دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان خاطر نشان کرد: بر هيچ کس پوشيده نيست که قوه مجريه فارغ از آنکه چه کسي در راس آن باشد تمايل دارد بر همه انتخابات اعم از مجلس، رياست جمهوري و ... اثري تعيين کننده بگذارد از اين رو هرچه قانون شفاف تر و اعتماد عمومي نسبت به اجراي انتخابات بيشتر باشد آن انتخابات به نظر مقام معظم رهبري نزديکتر است.
