بسته حمايتي از صنعت تصويب شد
کد خبر: ۸۶۴۷۵
| | 4225 بازدید
بسته سياستي و حمايتي صنعت در جلسه کارگروه تحول اقتصادي به رياست دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري به تصويب رسيد.
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در جلسه کارگروه تحول اقتصادي که به رياست رئيس جمهور برگزار شد، بسته سياستي صنعت توسط وزير صنايع و معادن ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر به تصويب اعضاي کارگروه رسيد.
در بسته سياستي صنعت ، مهمترين کالاهاي صنعتي کشور از جمله فولاد ، سيمان ، پتروشيمي ، آلومينيوم و نساجي مورد توجه قرار گرفته و روشهاي حمايتي جديدي براي هر کدام از آنها پيشبيني شده است.
در اين نشست مقرر شد ، وزارت صنايع و معادن هر چه سريعتر، اقدامات پيشبيني شده در بسته سياستي صنعت را با مشارکت صنعتگران و تشکلهاي صنعتي به اجرا درآورد.
در اين بسته ، برنامههاي مشخصي براي کنترل قيمت کالاهاي عمده صنعتي کشور و روشهاي حمايتي جديد از اين کالاها پيشبيني شده است.
در اين جلسه همچنين مقرر شد، وزارت صنايع و معادن از سالجاري نسبت به اجراي پروژههاي پيشبيني شده اقدام کند و منابع مالي لازم براي انجام اين پروژهها از طريق دولت تأمين شود.
اجراي اين پروژهها به گونهاي است که کاملاً آثار افزايش قيمت تمام شده کالاها را بخاطر بالا رفتن قيمت انرژي جبران ميکند و در بازار نيز براي کنترل آنها اطمينان خاطر بوجود ميآورد. در اين جلسه همچنين از اقدامات وزارت صنايع و معادن در حمايت و تقويت بخش صنعت و صنعتگران کشور و نيز تدوين بسته سياستي صنعت قدرداني شد.
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در جلسه کارگروه تحول اقتصادي که به رياست رئيس جمهور برگزار شد، بسته سياستي صنعت توسط وزير صنايع و معادن ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر به تصويب اعضاي کارگروه رسيد.
در بسته سياستي صنعت ، مهمترين کالاهاي صنعتي کشور از جمله فولاد ، سيمان ، پتروشيمي ، آلومينيوم و نساجي مورد توجه قرار گرفته و روشهاي حمايتي جديدي براي هر کدام از آنها پيشبيني شده است.
در اين نشست مقرر شد ، وزارت صنايع و معادن هر چه سريعتر، اقدامات پيشبيني شده در بسته سياستي صنعت را با مشارکت صنعتگران و تشکلهاي صنعتي به اجرا درآورد.
در اين بسته ، برنامههاي مشخصي براي کنترل قيمت کالاهاي عمده صنعتي کشور و روشهاي حمايتي جديد از اين کالاها پيشبيني شده است.
در اين جلسه همچنين مقرر شد، وزارت صنايع و معادن از سالجاري نسبت به اجراي پروژههاي پيشبيني شده اقدام کند و منابع مالي لازم براي انجام اين پروژهها از طريق دولت تأمين شود.
اجراي اين پروژهها به گونهاي است که کاملاً آثار افزايش قيمت تمام شده کالاها را بخاطر بالا رفتن قيمت انرژي جبران ميکند و در بازار نيز براي کنترل آنها اطمينان خاطر بوجود ميآورد. در اين جلسه همچنين از اقدامات وزارت صنايع و معادن در حمايت و تقويت بخش صنعت و صنعتگران کشور و نيز تدوين بسته سياستي صنعت قدرداني شد.
گزارش خطا