دولت حقوق بازنشستگان را به منابع صندوق توسعه ملی گره زد
به گزارش فارس، دولت در بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ پیشنهاد داد کسری منابع صندوق های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران، از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.
در بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه آمده است: در اجرای بند (ث) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه التفاوت هزینه های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال ١٣٩٨ نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود تامین نمایند. درصورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاه های تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه التفاوت را نکند، به دولت اجازه داده می شود آنرا از محل برداشت مجاز از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تامین نماید.
به گزارش فارس، دولت بدون ذکر هیچ رقم خاصی در این بند، درخواست دریافت چک سفید برای جبران کسری حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از محل صندوق توسعه ملی کرده است.
به نظر می رسد این بند مغایر رهنمودها و توصیه های مقام معظم رهبری برای استفاده حداقلی از منابع صندوق توسعه ملی در امور جاری بودجه باشد. دولت با این کار عملا بخش حساسی از بودجه یعنی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را به منابع صندوق توسع ملی گره زده است.
دولت محترم از اجراى قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى در رابطه با همسان سازى حقوق بازنشستگان با شاغلين نيز به بهانه هاى مختلف خوددارى ميكند. مطابق قانون تفاوت حقوق و مستمرى يك بازنشسته با شاغل همرديف خود نبايد از ١٥٪ بيشتر باشد، ولى متاسفانه اين تفاوت در حال حاضر از ١٠٠٪ هم بيشتر است. شايسته است دولت محترم ضمن جلوگيرى كردن از پرداخت حقوق هاى نجومى بتواند توازن نسبى بين حقوق شاغلين و مستمرى بازنشستگان را فراهم نمايد. اين حقير بازنشسته از غير مكفى بودن دريافتى اكثر كاركنان دولت ، نه نجومى گيرها، كاملا اگاه هستم ولى در شرايط سخت فعلى دولت تدبير و اعتدال با تقسيم ظلم بالسويه عادلانه تر عمل كند.