لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی آماده است
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: لایحه مربوط به تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی است.
کد خبر: ۸۶۲۳۳۲
| | 2682 بازدید
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: لایحه مربوط به تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی است.
جمشید انصاری روز پنجشنبه در نشست اعضای شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به اینکه امروز سالروز صدور منشور حقوق شهروندی است، افزود: بند بند این منشور بر اساس قوانین کشور و با هدف مشخص در یک مجموعه واحد گردهم آمده است.
وی با اعلام اینکه لایحه شفافیت در نظام اداری نیز در آینده نزدیک تقدیم مجلس میشود، یادآوری کرد: تعابیر و تعاریف مختلفی از حکمرانی بیان میشود، ولی تعریف ساده این است که اداره امور دارای سه ضلع است که در یک ضلع آن حاکمیت یا نهادهای منتخب مردم قرار دارد که تنظیم امور را برعهده دارند در ضلع دیگر بخش خصوصی و در یک طرف نیز نهادهای مدنی قرار دارند.
وی اظهارداشت: حکمرانی خوب وقتی محقق میشود که توازن بین اختیارات و عملکرد این سه ضلع ایجاد شود و اینطور نباشد که دولت اختیار بیشتری داشته باشد، بلکه باید هر کدام از اینها جایگاه و تاثیرگذاری در امور اداری کشور داشته باشند.
وی تاکید کرد: باید جامعه را از حوزه اختیارات این سه نهاد به سمت مثلث متساوی الاضلاع برسانیم تا سهمها در زمینه تحقق حقوق اساسی مردم برابر باشد.
انصاری با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوص و نهادهای مدنی هر کدام تکالیف و وظایفی برعهده دارند، گفت: مهمترین وظیفه دولت استقرار حاکمیت ملی و تامین امنیت است تا جامعه و مردم بتوانند در سایه امنیت زندگی کنند.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح، دستگاهای امنیتی و قوه قضاییه نهادهایی هستند که نقش برجسته دولت را در امنیت محقق میکنند.
معاون رئیس جمهوری گفت: زیرساختها باید توسط دولت تامین شود تا مردم با بهره مندی از این زیرساختها فعالیت اقتصادی انجام دهند و ثروت تولید کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت و حاکمیت به گونهای است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و شهروندان دارد، اظهار داشت: رعایت حقوق شهروندان مبنای فعالیتهای دولت است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در بحث رعایت حقوق شهروندی مسوولیت ویژهای دارد، بیان کرد: به بهانه تامین امنیت نباید آزادیهای مشروع مردم را نادیده گرفت و محدود کرد.
انصاری با بیان اینکه مجموعه خدمات و وظایف دولت توسط کارکنان دولت انجام میشود، گفت: کارمندان اگر احساس همدلی از سوی مدیران داشته باشند با دلگرمی بیشتر کار کرده و اثربخشی بیشتری خواهند داشت.
وی تاکید کرد: برای توانمند سازی، بهسازی و تقویت روحیه و انگیزه کارکنان باید زمان گذاشت و از ظرفیت نیروی انسانی دستگاهها در رسیدن به اهداف استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت مسلط به حقوق شهروندی نیستند، گفت: آموزش کارکنان باید در دستور کار مدیران باشد.
انصاری با اشاره به اینکه ناآشنایی مردم با حقوق شهروندی هم در جای خود مشکل زاست، یادآوری کرد: بسیاری از مردم برای دریافت حق شان منت کشی میکنند و در برخی موارد حقوق قانونی مردم به آنان فروخته میشود.
وی با تاکید بر اینکه رسانهها باید تلاش کنند مردم را با حقوق شهروندی بیشتر آشنا کنند، گفت: مردم باید مطالبه گری کنند و مدیران ملزم به پاسخگویی هستند.
وی این رویکرد را قدم کوچکی در شکل گیری حقوق شهروندی دانست و گفت: میدان برای اعمال نظارت مردم به دستگاههای اجرایی باید فراهم شود.
وی در عین حال گفت: مردم را هم باید قانع کنیم که حقوق شهروندی را خود نیز رعایت کنند و در صف آخر صفر بایستند و در امور اداری به دنبال آشنا برای جلو افتادن نباشند.
وی در خصوص تقویت اختیار استان ها، تفویض امور به ادارات و تمرکززدایی گفت: استانهای ما مشکل کمبود اختیار ندارند مشکل اصلی جسارت اعمال اختیار است.
معاون رئیس جمهوری گفت: هیچ اختیاری نیست که شما برای پیشبرد امور مردم در دست نداشته باشید.
انصاری گفت: در استان ها، ابتکار عمل بیشتر و بهتری برای عبور از تحریمها میتوان داشت به ویژه در استانهای مرزی همچون آذربایجان شرقی که با دارا بودن منطقه آزاد میتوانند کمک زیادی در جهت حل مشکلات شرایط تحریم داشته باشد.
جمشید انصاری روز پنجشنبه در نشست اعضای شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به اینکه امروز سالروز صدور منشور حقوق شهروندی است، افزود: بند بند این منشور بر اساس قوانین کشور و با هدف مشخص در یک مجموعه واحد گردهم آمده است.
وی با اعلام اینکه لایحه شفافیت در نظام اداری نیز در آینده نزدیک تقدیم مجلس میشود، یادآوری کرد: تعابیر و تعاریف مختلفی از حکمرانی بیان میشود، ولی تعریف ساده این است که اداره امور دارای سه ضلع است که در یک ضلع آن حاکمیت یا نهادهای منتخب مردم قرار دارد که تنظیم امور را برعهده دارند در ضلع دیگر بخش خصوصی و در یک طرف نیز نهادهای مدنی قرار دارند.
وی اظهارداشت: حکمرانی خوب وقتی محقق میشود که توازن بین اختیارات و عملکرد این سه ضلع ایجاد شود و اینطور نباشد که دولت اختیار بیشتری داشته باشد، بلکه باید هر کدام از اینها جایگاه و تاثیرگذاری در امور اداری کشور داشته باشند.
وی تاکید کرد: باید جامعه را از حوزه اختیارات این سه نهاد به سمت مثلث متساوی الاضلاع برسانیم تا سهمها در زمینه تحقق حقوق اساسی مردم برابر باشد.
انصاری با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوص و نهادهای مدنی هر کدام تکالیف و وظایفی برعهده دارند، گفت: مهمترین وظیفه دولت استقرار حاکمیت ملی و تامین امنیت است تا جامعه و مردم بتوانند در سایه امنیت زندگی کنند.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح، دستگاهای امنیتی و قوه قضاییه نهادهایی هستند که نقش برجسته دولت را در امنیت محقق میکنند.
معاون رئیس جمهوری گفت: زیرساختها باید توسط دولت تامین شود تا مردم با بهره مندی از این زیرساختها فعالیت اقتصادی انجام دهند و ثروت تولید کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت و حاکمیت به گونهای است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و شهروندان دارد، اظهار داشت: رعایت حقوق شهروندان مبنای فعالیتهای دولت است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در بحث رعایت حقوق شهروندی مسوولیت ویژهای دارد، بیان کرد: به بهانه تامین امنیت نباید آزادیهای مشروع مردم را نادیده گرفت و محدود کرد.
انصاری با بیان اینکه مجموعه خدمات و وظایف دولت توسط کارکنان دولت انجام میشود، گفت: کارمندان اگر احساس همدلی از سوی مدیران داشته باشند با دلگرمی بیشتر کار کرده و اثربخشی بیشتری خواهند داشت.
وی تاکید کرد: برای توانمند سازی، بهسازی و تقویت روحیه و انگیزه کارکنان باید زمان گذاشت و از ظرفیت نیروی انسانی دستگاهها در رسیدن به اهداف استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت مسلط به حقوق شهروندی نیستند، گفت: آموزش کارکنان باید در دستور کار مدیران باشد.
انصاری با اشاره به اینکه ناآشنایی مردم با حقوق شهروندی هم در جای خود مشکل زاست، یادآوری کرد: بسیاری از مردم برای دریافت حق شان منت کشی میکنند و در برخی موارد حقوق قانونی مردم به آنان فروخته میشود.
وی با تاکید بر اینکه رسانهها باید تلاش کنند مردم را با حقوق شهروندی بیشتر آشنا کنند، گفت: مردم باید مطالبه گری کنند و مدیران ملزم به پاسخگویی هستند.
وی این رویکرد را قدم کوچکی در شکل گیری حقوق شهروندی دانست و گفت: میدان برای اعمال نظارت مردم به دستگاههای اجرایی باید فراهم شود.
وی در عین حال گفت: مردم را هم باید قانع کنیم که حقوق شهروندی را خود نیز رعایت کنند و در صف آخر صفر بایستند و در امور اداری به دنبال آشنا برای جلو افتادن نباشند.
وی در خصوص تقویت اختیار استان ها، تفویض امور به ادارات و تمرکززدایی گفت: استانهای ما مشکل کمبود اختیار ندارند مشکل اصلی جسارت اعمال اختیار است.
معاون رئیس جمهوری گفت: هیچ اختیاری نیست که شما برای پیشبرد امور مردم در دست نداشته باشید.
انصاری گفت: در استان ها، ابتکار عمل بیشتر و بهتری برای عبور از تحریمها میتوان داشت به ویژه در استانهای مرزی همچون آذربایجان شرقی که با دارا بودن منطقه آزاد میتوانند کمک زیادی در جهت حل مشکلات شرایط تحریم داشته باشد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


