پول قبوض برق به جیب چه کسانی می‌رود؟
به گفته مدیرعامل توانیر، تنها تقاضای صنعت برق از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، این است که پولی را که در قبوض مشترکان تحت عنوان تعرفه برق دریافت می‌شود، به‌طور مستقیم به صنعت برق واریز شود و این مبلغ به حساب خزانه نرود.
به گفته مدیرعامل توانیر، تنها تقاضای صنعت برق از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، این است که پولی را که در قبوض مشترکان تحت عنوان تعرفه برق دریافت می‌شود، به‌طور مستقیم به صنعت برق واریز شود و این مبلغ به حساب خزانه نرود.
محمدحسن متولی‌زاده در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت صنعت برق در ایران، اظهار کرد: در حال حاضر این صنعت برای اجرای فعالیت‌های خود نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته وی، در تمام دنیا، شرکت‌های تولیدکننده علاوه بر سودی که دریافت می‌کنند، از مشترکان مالیات هم می‌گیرند، اما در ایران متاسفانه به‌دلیل پایین‌بودن تعرفه‌ها، مشکلات بسیاری در این صنعت وجود دارد.
مدیرعامل توانیر درباره پیشنهادات ارائه‌شده برای صنعت برق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: تا آنجاکه اطلاع دارم، سازمان برنامه و بودجه، تصمیمات خوبی را برای این صنعت گرفته است که امیدوارم تصویب شوند، اما بزرگ‌ترین خواسته ما این است که این منابع محدودی را که از مشترکان دریافت می‌شود، در اختیار خودمان قرار دهند.
متولی‌زاده افزود: براساس تبصره ۱۴، مبالغ دریافتی از مشترکان، به خزانه واریز می‌شود و ممکن است سازمان برنامه و بودجه نیز این مبلغ را برای تعهدات دیگر خود هزینه کند و همین موضوع نیز چالش‌هایی را به‌وجود آورده است.
مدیرعامل توانیر، با تاکید بر این مساله که در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از پولی که تاکنون از مشترکان دریافت شده، به ما پرداخت نشده است، تاکید کرد: این مساله موجب تاخیر در اجرای کار‌ها و پروژه‌ها شده است که اگر این منابع تخصیص یابد، می‌توانیم پروژه‌ها را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر به‌طور متوسط از اول سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبار این بخش در اختیار خودمان نبوده است بنابراین تنها تقاضای ما این است که این مبالغ به صنعت برق اختصاص یابد.
چندی پیش، بخش خصوصی نیز درباره انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاداتی را برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد که در پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید شده که عوارض برق که در سال ۱۳۹۷ برابر هشت درصد تعیین شده بود، به ۱۰ درصد افزایش یافته و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شود؛ علاوه بر این بر اساس ماده ۵ قانون دائمی حمایت از صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۲ قانون اساسنامه ساتبا، مصوب مجلس شورای اسلامی، باید منابع لازم برای خرید برق تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی از عوارض برق تامین شده و سالانه توسط دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
محمدحسن متولی‌زاده در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت صنعت برق در ایران، اظهار کرد: در حال حاضر این صنعت برای اجرای فعالیت‌های خود نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته وی، در تمام دنیا، شرکت‌های تولیدکننده علاوه بر سودی که دریافت می‌کنند، از مشترکان مالیات هم می‌گیرند، اما در ایران متاسفانه به‌دلیل پایین‌بودن تعرفه‌ها، مشکلات بسیاری در این صنعت وجود دارد.
مدیرعامل توانیر درباره پیشنهادات ارائه‌شده برای صنعت برق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: تا آنجاکه اطلاع دارم، سازمان برنامه و بودجه، تصمیمات خوبی را برای این صنعت گرفته است که امیدوارم تصویب شوند، اما بزرگ‌ترین خواسته ما این است که این منابع محدودی را که از مشترکان دریافت می‌شود، در اختیار خودمان قرار دهند.
متولی‌زاده افزود: براساس تبصره ۱۴، مبالغ دریافتی از مشترکان، به خزانه واریز می‌شود و ممکن است سازمان برنامه و بودجه نیز این مبلغ را برای تعهدات دیگر خود هزینه کند و همین موضوع نیز چالش‌هایی را به‌وجود آورده است.
مدیرعامل توانیر، با تاکید بر این مساله که در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از پولی که تاکنون از مشترکان دریافت شده، به ما پرداخت نشده است، تاکید کرد: این مساله موجب تاخیر در اجرای کار‌ها و پروژه‌ها شده است که اگر این منابع تخصیص یابد، می‌توانیم پروژه‌ها را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر به‌طور متوسط از اول سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبار این بخش در اختیار خودمان نبوده است بنابراین تنها تقاضای ما این است که این مبالغ به صنعت برق اختصاص یابد.
چندی پیش، بخش خصوصی نیز درباره انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاداتی را برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد که در پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید شده که عوارض برق که در سال ۱۳۹۷ برابر هشت درصد تعیین شده بود، به ۱۰ درصد افزایش یافته و تا سقف ۱۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شود؛ علاوه بر این بر اساس ماده ۵ قانون دائمی حمایت از صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۲ قانون اساسنامه ساتبا، مصوب مجلس شورای اسلامی، باید منابع لازم برای خرید برق تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی از عوارض برق تامین شده و سالانه توسط دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
