روزنامه خراسان در ویژه های امروز نوشت:
براساس گزارش یک مسئول دولتی به تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به این که در سال گذشته و با دستور وزیر وقت، یکی از ساختمان های متعلق به وزارتخانه مذکور در تهران به یکی از سازمان های دولتی واگذار شده تا مشکل کمبود مکان در آن سازمان حل شود، اعلام شده است این اقدام با تذکر و پیگیری دستگاه های نظارتی همراه شده چراکه مراحل رسمی و اداری واگذاری تمام نشده و هرگونه هزینه کرد در آن مجموعه به همین علت، قانونی نیست.
