مهلت 6 ماهه دولت به بانک‌ها

دولت، بانک‌ها را موظف کرد: ظرف 6 ماه امکان پرداخت قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرايم و غيره را از طريق اينترنت و همه خودپردازهاي خود فراهم کنند.

به گزارش واحد مرکزي خبر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزي و به منظور تحول رفتاري نظام بانکي کشور، آئين نامه نظام بانکداري الکترونيکي را تصويب کرد.

بر اساس اين مصوبه، دولت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي را مأمور کرد، با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي، به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم را براي ايجاد زيرساخت‌هاي برنامه‌هاي توسعه بانکداري الکترونيک فراهم آورند.

بر اساس اين مصوبه، بانک مرکزي موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را به منظور تأمين امنيت بانکداري الکترونيکي فراهم آورد.

بانک مرکزي همچنين به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانکداري الکترونيک، موظف است همزمان با ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به کاهش تدريجي سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداري الکترونيک اقدام کند.

همه بانک‌هاي کشور نيز موظف شدند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، امکان پرداخت همه قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را از طريق اينترنت و همه خودپردازهاي خود به گونه‌اي فعال کنند که قابليت پذيرش و انجام تراکنش کارت‌هاي تمام بانک‌ها را داشته باشند.

همچنين بانک‌ها مکلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، حداقل يک پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاه‌هاي ATM و POS نظير تلفن بانک، بانک همراه و اينترنت را با لحاظ مسائل امنيتي به گونه‌اي فعال کنند که قابليت نقل و انتقال الکترونيکي وجوه بين حساب‌هاي خود و پرداخت الکترونيکي را داشته باشند.

دولت در ادامه بانک‌ها را موظف کرد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امکانات لازم را براي امکان پذيرش و انجام تراکنش همه کارت‌هاي خود در همه درگاه‌هاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانک‌ها که مورد تأييد بانک مرکزي باشند، فراهم سازند.

به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانکي الکترونيکي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانکي الکترونيکي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه مورد نياز بانک‌هاي دولتي جهت جبران هزينه‌هاي ريسک پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حساب‌هاي مشتريان) را تا سقف يک درصد بودجه فناوري و اطلاعات هر بانک به عمل آورد.

همه دستگاه‌هاي اجرايي که بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي‌کنند مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق امکانات شبکه بانکي کشور براي فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونيکي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام کنند.