به گزارش صبحانه،یکی از موضوعاتی که همواره مد نظر رسانه ها و افکار عمومی بوده، تفاوت اعطای وام و تسهیلات خرد به آحاد مردم با وام های میلیاردی است که در اختیار برخی افراد نزدیک به موسسات مالی و پولی قرار می گیرد و همین موضوع باعث شده تا نحوه رفتار بانک های خصوصی و دولتی در این بخش، مورد توجه اهالی رسانه قرار بگیرد. بویژه آنکه در هفته های اخیر، چندین مورد مربوط به وام های نجومی بانک ها منتشر و با انعکاس گسترده همراه شده است.
بر این اساس، جدیدترین صورت های مالی بانک خاورمیانه مورد بررسی و توجه قرار گرفت. این بانک به جای تمرکز بر توسعه فیزیکی و جغرافیایی شعب، بر استفاده از ابزارهای تخصصی و ارتباط سازمان یافته با مشتریان تاکید دارد و به جای استفاده از شبکه وسیع شعب، از شبکه محدود ولی با خدمات بانکی و اعتباری گسترده استفاده می کند.
اگرچه این بانک خصوصی، علاوه بر آنکه اجازه چنین کاری را دارد (با رعایت ماده 129 قانون تجارت)، حساسیت ها و انتقادهای مربوط به بانک های دولتی را نیز به دوش نمی کشد، اما از جهت میزان وام های پرداختی به یک مدیر ارشد خود، می تواند مورد توجه قرار بگیرد.
طبق گزارش بازرس قانونی بانک مذکور، روزبه پیروز عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه موفق شده در ظرف 3 ماه از سال 1397، جمعا 49 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کند که اولین آمار مربوط به اول خردادماه امسال و آخرین آن در 10 مردادماه دریافت شده است.
این گزارش همچنین بیان کرده که مدت قرارداد تسهیلات مذکور که از نوع مشارکت مدنی است، برای 3 فقره از این وام ها ، 95 روز و برای یکی از آنها 122 روز است و نرخ سود نیز در 3 فقره، 18 درصد و برای 1 فقره نیز 22 درصد توسط هیات مدیره بانک تعیین شده است.
به گزارش صبحانه، طبق آئیننامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، " مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یاغیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقییا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد". بانکها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل کنند که اصل مال الشرکه وسود مورد انتظار ناشی ازمشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
