افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان
معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور;ازافزایش حقوق بازنشستگان وكارمندان درسال آینده خبرداد.
لطف الله فروزنده افزود: در زمان حاضر حداقل و حداكثر حقوق كارمندان و بازنشستگان تعیین نشده است و افزایش سقف میزان حقوق آنها بستگی به بودجه ای است كه در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود.
وی با اعلام اینكه افزایش میزان حقوق كارمندان و بازنشستگان براساس سه متغییر تعیین شده است، گفت: هم اكنون بیش از دو میلیون نفر به عنوان نیروی انسانی و كارمند به صورت رسمی، پیمانی و قرارداد خریدخدمت و خدمات دیگر در بدنه دولت مشغول فعالیت هستند كه با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بخشی ازشركت های دولتی واگذار می شود.
وی اظهار داشت: هم اكنون 30 درصد از بودجه جاری كشور صرف پرداخت حقوق و مزایای نیروی انسانی می شود و 60 درصد از بودجه عمومی كشور به بودجه جاری اختصاص دارد كه باید بودجه كشور ساماندهی شود.
فروزنده گفت: بازنشستگی پیش از موعد مقرر در كشور تا سال آینده فرصت اجرایی دارد و هم اكنون مباحثی برای متوقف كردن این طرح وجود دارد، چرا كه بازنشستگی پیش از موعد تجربه خوبی نبود، زیرا نیروهای كارآمد و باتجربه از بدنه سیستم خارج می شوند.
وی افزود: دولت به نیروهای باتجربه و كارآمد به عنوان سرمایه انسانی خود می نگرد و باید این سرمایه حفظ شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: استخدام نیرو در بدنه دولت به صورت رسمی و پیمانی بدون انجام تكالیف ممنوع است و براساس ماده 44 قانون استخدام باید برمبنای آگهی استخدام و با حضور افراد واجد شرایط باشد و شرط آن نیز قبولی در آزمون عملی و علمی است.
فروزنده افزود: شیوه نامه نحوه استخدام رسمی و پیمانی در بدنه دولت نیز ابلاغ شده و استخدام به صورت رسمی و پیمانی بدون رعایت ماده 44 قانون و شیوه نامه استخدامی امكان پذیر نمی باشد و با اجرای این شیوه نامه هركس توان علمی بالاتر و مهارت بهتری داشته باشد در آزمون های استخدامی پذیرفته می شود.
وی درخصوص ساماندهی نیروهای شركتی و قراردادی در سازمان ها و ادارات دولتی نیز گفت: براساس بند الف اصل یكم نظام مدیریت، وظایف حاكمیتی باید مشخص شود و وظایف حاكمیتی وظایفی است كه دولت باید آنها را اجرا كند و به همین علت نیروی های دولت باید رسمی باشد.
فروزنده گفت: ساماندهی وضع استخدامی نیروهای موجود دولت در اولویت است كه هم امنیت شغلی برای آن ها ایجاد شود و هم زمینه خلاقیت در بین كارمند فراهم شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درخصوص اجرای نظام قانون مدیریت در كشور اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات كشوری یك بسته كامل برای نظام اداری است كه 13 فصل دارد و دو فصل آن به حقوق و مزایا پرداخته است و سایر فصول درباره بهبود سیستم اداری است.
فروزنده گفت: درخصوص نظام هماهنگ پرداخت، پارسال فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشور اجرایی شد و فوق العاده هایی در سیستم دیده شده است كه آیین نامه های آن در حال تدوین است و این فوق العاده های مزایا جزو حقوق ثابت نیست و براساس نوع كار اجرایی پرداخت می شود و برخی از این فوق العاده ها در راستای مناطق كمتر توسعه، سختی كار، تخصص و مهارت و بهره وری در كار پرداخت می شود و مقدمات آن فراهم شده تا بتوان در سال آینده بخشی از این فوق العاده ها پرداخت شود.
وی افزود: فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات كشوری نیز كه به ترمیم حقوق بازنشستگان پیش از سال 85 اختصاص دارد، نیز اجرایی شده و قدم بزرگی در این زمینه برداشته شده است.
فروزنده به افزایش بهره وری در مدیریت دولتی اشاره كرد و گفت: در این زمینه 10 آیین نامه قانون مدیریت خدمات كشوری تا كنون مصوب شده و 15 آیین نامه دیگر نیز باید تصویب شود تا اجرای كامل این قانون بیشتر فراهم شود.
وی افزایش بهره وری در سیستم دولتی را از برنامه های مهم دولت دانست و گفت: اجرای طرح دولت الكترونیك در سال آینده از اولویت های دولت دهم برای افزایش بهره وری در كشور است.
