پردهبرداري از راز پيروزي مافياي مسكن
با گذشت يك سال از اعلام نقش مافياي مسكن در گراني كمرشكن اين كالاي حياتي از سوي رئيسجمهور، راز پيروزي مافياي مسكن فاش شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر اظهارات وزير و منابع نزديك به وزارت اطلاعات، دو پرونده مهم توسط اين وزارتخانه درباره مسكن پيگيري شده است.
در پرونده نخست كه گفته شده است مربوط به مديرعامل يكي از بانكهاي خصوصي است، برخي ادعاها از خريد هزار ميليارد تومان مسكن توسط اين بانك خصوصي حكايت دارد. پس از انتشار غيررسمي مشخصات اين بانك، مديرعامل آن با ارايه گزارشي به مقامات عاليرتبه نظام، اعلام كرد كه رقم گفتهشده هزار ميليارد تومان، بسيار فراتر از سرمايه، توان و نقدينگي اين بانك خصوصي تازهوارد نسبتا كوچك است؛ اما اگر ثابت شود اين بانك حتي 10 درصد مبلغ مذكور را در دو سال گذشته در حوزه مسكن سرمايهگذاري كرده، وي حاضر است هر مجازاتي را بپذيرد.
اما پرونده مهم دوم ديگر كه به عنوان مافياي مسكن مطرح شد، مربوط به گروهي از افراد و مقامات بود كه با تصاحب زمينهاي دولتي، اقدام به ساخت و ساز و فروش مسكن به قيمت كمتر از ارزش واقعي آن كرده بودند و درواقع، اين پرونده حتي در صورت درست بودن تخلفات نيز مافياي ارزانفروشي مسكن به شمار ميرفت.
اين گزارش ميافزايد: حال پرسش اينجاست كه آيا اصولا مافياي مسكن، وجود خارجي دارد و در صورتي كه مافياي مسكن در حد و اندازههاي مطرحشده، بيشتر يك تاكتيك جنگ رواني از سوي دولت براي انحراف افكار عمومي از پديده گراني مسكن باشد، علل واقعي افزايش قيمت مسكن كه بنا بر آمار رسمي، در طي دو سال گذشته، دو برابر شده است، چيست؟
پاسخ به اين پرسش را بايد در واقعيتهاي اقتصادي جستجو كرد. در دو سال گذشته، نقدينگي موجود در كشور از رقم 63 هزار ميليارد تومان به رقم 140 هزار ميليارد رسيده است. به عبارت ديگر، كاركرد دولت نهم در افزايش نقدينگي، برابر با كل نقدينگي ايجادشده در سلسله قاجار، پهلوي و 26 سال نخست عمر جمهوري اسلامي بوده و طبيعتا آمار نقدينگي 77 هزار ميليارد توماني، سيلي است كه در هر بازار و مكان مستحكمي وارد شود، آن را ويران ميكند.
متن كامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.
