به فاصله دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید و در شرایطی که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی نیز به تخلفات صورت گرفته در پذیرش داوطلبان پزشکی آزاد اذعان کردهاند، ظاهرا قرار نیست مشکل معترضان باقی مانده حل شود.
به گزارش «تابناک»، پس از آنکه شماری از پذیرفته شدگان پزشکی دانشگاه آزاد که در این دانشگاه ثبت نام کرده و در کلاسهای درس حاضر میشدند، پی بردند که پذیرش شان با تخلف رخ داده و کان لم یکن شده، پروندهای در آموزش عالی کشورمان شکل گرفت که بی همتا بود؛ پروندهای که به نظر میرسید حساس بودنش، به تسریع در رفع و رجوعش منجر شود، اما این گونه نشده است.
حالا زمان زیادی از این اتفاق عجیب میگذرد و ترم اول سال تحصیلی به نیمه راه رسیده، اما جز برکناری روسای واحدهای متخلف دانشگاه آزاد در این پرونده، اتفاق خاصی رخ نداده است. کماکان دانشجویان هدایت شده به در خروج بر این باورند که در حقشان اجحافی جبران ناپذیر رخ داده و میبایست به کلاسهای درس برگردند و کماکان مسئولان از برنامه ریزی هایشان برای حل ماجرا خبر میدهند.
برنامه ریزیهایی که ظاهرا قرار نیست منجر به بازگشت این پذیرفته شدگان سابق به کلاسهای درس شود، بلکه ممکن است در بهترین حالت، شانسی مجدد پیش روی ایشان قرار دهد تا شانس شان را برای دانشجو شدن محک بزنند.
این را میشود از سخنان امروز سید حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس دریافت که اگرچه دو ماه از سال تحصیلی میگذرد و تاکید دارد که دانشگاه آزاد لیست کاملی از افرادی که ثبت نام آنها لغو شده و... به کارگروه آموزش عالی ارائه داده، اما از معترضان خواسته تا اعتراض شان را به صورت مکتوب و البته فردی به این کمیسیون ارائه دهند.
اعتراضی که معلوم نیست دلیل درخواست آن چیست، به ویژه زمانی که میدانیم فهرست پذیرفته شدگانِ مردود شده مشخص است، مگر آنکه تصور اعضای کمیسیون آموزش مجلس این باشد که برخی از مردود شدگان، اعتراضی ندارند و به بازگشت به کلاسهای درس مایل نیستند. تصوری که البته بعید به نظر میرسد.
ماجرا زمانی جالبتر میشود که بدانیم سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از حل مشکل اغلب معترضان خبر داده و گفته: مشکل ۹۰ درصد ثبت نام کنندگان ذخیرههای دانشگاه آزاد حل شد، اما مشکل ۱۰ درصد باقی باتوجه به تراز و رتبه پایین آنها به سادگی قابل حل نیست.
میرزاده با بیان اینکه دانشگاه آزاد باید خسارت افرادی که ثبت نام آنها لغو شده است را بپردازد، افزوده: اواخر آذر ماه برای دانشجویان فرصت مجدد برای تغییر در محل تحصیل در سایت دانشگاه آزاد ایجاد خواهد شد.
سخنانی که نشان میدهد فرجام رسیدگی به این پرونده، ملزم شدن دانشگاه آزاد به پرداخت غرامت به شماری از معترضان و داده شدن شانس دوباره قبولی به دیگر معترضان است. دو راهکاری که اگر نگوییم رفع و رجوع سرسری ماجرا هستند، دست کم چندان قانونی هم به نظر نمیرسند، چراکه پرداخت غرامت و دادن فرصت دوباره به معترضان، هر دو نشانه آشکاری از پذیرش اجحاف در حق ایشان است؛ اجحافی که بعید است جبران آن با این راهکارها، از طرف معترضان عادلانه به نظر برسد.