ترميم كابينه براي حل مشكلات مردم؟
در حالي خبرها از تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي به همراه سه تن ديگر از اعضاي كابينه حكايت دارد كه هنوز تورم لجامگسيخته، گريبانگير جامعه است و وعده وزرا و مسئولان تحقق نيافته است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، در اين روزهايي كه آغاز به كار وزارتخانهها در سال جديد به شمار ميرود، خبرها حكايت از تغيير چهار چهره كابينه؛ وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كشور، وزير امور خارجه و وزير راه و ترابري دارد، در حالي كه گرانيها و افزايش قيمت محصولات، چندان ارتباطي با حوزه كاري آنان به غير از وزير اقتصاد ندارد.
با وجود پايان تعطيلات نوروزي، افزايش قيمتهاي كالاهايي چون مرغ و تخممرغ و حبوبات ادامه دارد، به گونهاي كه به رغم وعده عرضه مرغ 1750 توماني و گوشت قرمز 4600 توماني وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني، قيمت مرغ به 2800 تومان و قيمت گوشت قرمز به ده هزار تومان رسيده است و هنوز خبري از اقدامات اين وزارتخانهها براي كنترل بازار نيست. هرچند بايد اذعان داشت كه واردات گسترده تا اندازهاي مشكل توزيع ميوه را در نوروز امسال حل كرد.
آنچه اين تغييرات را بيشتر سياسي نشان ميدهد، خبرهايي مبني بر تغيير رئيس كل بانك مركزي است كه شنيدهها از رد استعفاي اجباري توسط مظاهري حكايت دارد، شخصي كه از ابتداي ورود به بانك مركزي، تلاش خود را براي كنترل نقدينگي در جامعه و كاهش تورم در بازار آغاز كرده است.
نقدينگي كشور كه رقم آن در زمان تحويل دولت به كابينه كنوني، هفتاد هزار ميليارد تومان بود، در اين دوره به 150 هزار ميليارد تومان رسيد و هرچند اظهارات مظاهري كه گفته بود اقدامات وي مانع نقدينگي 250 هزار ميليارد توماني اغراقآميز است، اما به هر حال سياستهاي وي در جلوگيري از رشد نقدينگي بوده است.
حال پرسش جدي اين است كه عوامل و عملكردهاي كدام وزارتخانههاست كه اين تورم لجامگسيخته را به ويژه در كالاهاي اساسي مردم، موجب شده است؟ آيا از وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بازرگاني، بازخواست شده است؟
افزايش قيمت كالاها در حالي است كه به گفته وزارت جهاد كشاورزي، واردات و توزيع گستردهاي براي كنترل بازار صورت گرفت، اما اينكه چرا به رغم بيان آمارهاي واردات و توزيع گوشت، مرغ و حتي تخممرغ، هنوز بازار كنترل نشده و قيمتها همچنان افزايش مييابد، پرسشي است كه بايد مسئولان پاسخگوي آن باشند.
به طور مثال من در شرکتی کار می کنم که تولید کننده یکی از مهمترین ماشین آلات کشاورزی است و دولت در سال گذشته از پرداخت حدود 7 میلیارد تومان طلب این شرکت امتناع نموده است. می بینید که نتیجه حمایت دولت محترم از بخش تولید فقط در کلام بوده و به گواه کارشناسان تولیید کنندگان (البته به غیر از تولید گنندگان در بخش مسکن!) یکی از بدترین سالهای خود را پشت سر گذاشته اند که نتیجه آن افزایش قیمت بازار و هدر دادن سرمایه های مملکت برای واردات اقلام خوراکی مردم در کشور حاصلخیزی مانند ایران است سرمایه هایی که باید صرف تولید و صنایع زیر بنایی می شد.
«مسعود شصتچي»




