انتقاد رهبران اجلاس آسه آن از میانمار

تعداد زیادی از مسئولان، مقام های ارشد و رهبران شرکت کننده در سی و سومین اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا'آسه آن' همچون ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی، آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار را به دلیل بحران سرکوب و کشتار و آوارگی صدها هزار نفر از اقلیت روهینگیایی مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش ایرنا، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در حاشیه اجلاس سران آسه آن در گفت وگو با خبرنگاران با یادآوری اینکه 'به نظر می رسد آنگ سان سوچی در تلاش است از آنچه که در مورد روهینگیایی ها رخ داده دفاع کند' رهبر معنوی میانمار را مورد انتقاد شدید قرار داد.

نخست وزیر ۹۳ ساله مالزی پیشتر نیز با انتقاد از نحوه برخورد میانمار با شهروندان مسلمان خود گفته بود: کشورها مستقل هستند و کسی نباید در کار آنان دخالت کند اما این استقلال به معنی این نیست که کشوری مردم خود را قتل عام کند و دیگر کشورها هم سکوت کنند.

افزون بر 750 هزار روهینگیایی از اواخر اوت 2017 (شهریور96) پس از سرکوب شدید نظامیان میانمار از ایالت راخین این کشور به بنگلادش گریختند و در نوار مرزی میان میانمار و بنگلادش در شرایط بسیار سخت و دشواری اسکان اجباری یافته‌اند.

آنگ سان سوچی که خود از برندگان جایزه صلح نوبل است تامدت ها در قبال این کشتار سکوت کرد و پس از آن نیز انتقاد سازمان ملل و نهادهای بین المللی را علیه ارتش و بودائیان افراطی به عنوان عاملان این کشتار رد کرده است .
سازمان ملل نظامیان میانمار را عامل 'پاکسازی نژادی' درمیانمار دانسته و ارتش میانمار را بدترین ارتش جهان نامیده است.

این درحالی است که سوچی چندین بار مسئولیت پذیری در این زمینه را نپذیرفته و اعلام کرده که دولت غیرنظامی وی نباید مسئولیت این بحران را به عهده بگیرد زیرا ارتش یک نقش سیاسی قدرتمند را براساس قانون اساسی در میانمار دارد.

یکی دیگر از موضوع های مورد انتقاد علیه میانمار بازداشت متعدد خبرنگاران دراین کشور است.

مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که در غیاب دونالد ترامپ در اجلاس سران آسه آن در سنگاپور شرکت کرده دردیدار با آنگ سان سوچی آشکارا موضوع 2 نفر ازروزنامه نگاران بازداشت شده رویترز را مطرح کرد و خواستار عفو آنها شد.

دوخبرنگار میانماری در سال جاری که وقایع مرتبط با کشتار مسلمانان روهینگیایی را پوشش خبری می دادند، در شهریورماه در دادگاهی در یانگون به اتهام انتشار اسناد دولتی مجرم شناخته شده و به 7 سال زندان محکوم شدند.