دستور لغو تعلیق پروانه رجبی با قانون منطبق نیست

درحالی که اخیرا وزیر راه و شهرسازی، پیرو درخواست فرج الله رجبی-رئیس تعلیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) - مبنی بر رفع تعلیق از پروانۀ اشتغال به کارش، موافقت خود را اعلام داشته و مبنای آن را ایجاد وحدت رویّه برای تحقق وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی و انتظام بخشی به استقرار مقررات در کشور همراه با رویکرد‌های مؤثّراعلام داشته است، یک عضو سازمان استان و وکیل دادگستری، با ارایه یکسری ادله‌های حقوقی، این اقدام آقای وزیر را مغایر با قانون دانست و گفت: دستور لغو تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی منطبق باهیچ یک از الزامات قانونی وفرداستی نبوده، قابل پذیرش نیست.

به گزارش «تابناک»، مهندس حسن محمد حسن زاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: صرف نظر از این که اتّخاذ تصمیم عباس آخوندی وزیر وقت وزارتخانۀ راه، و شهرسازی درست یا غلط باشد، چون اقدام وی بر اساس بند "ج" مادّۀ ۲۳ آیین نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ صورت گرفته و مادّۀ مذکور در چهارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی، لازم الرعایه است و از سوی دیگر، مرجع صدور آیین نامه، در هیچ مادّه یا ضابطۀ دیگری اجازۀ عدول از اعلام تعلیق را به وزیر نداده است و جناب وزیر مشمول قاعدۀ حقوقی، قانونی بودن وظایف و اختیارات است و مهمتر از همه این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه‌های آن از جمله قواعد آمره‌ای است که تعطیل بردار نمی‌باشد، این برآیند به دست می‌آید که اقدام مهندس اسلامی به عنوان وزیراه و شهرسازی، منطبق با هیچ یک از بایسته‌های قانونی و فرادست نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم وزیر وقت راه وشهرسازی در تعلیق پروانۀ اشتغال به کار مهندس رجبی، همطراز تصمیم مرجع قضایی بوده است تاکید کرد: یعنی همچنان که وقتی مرجع قضایی حکمی صادرمی کند، باید اجرایی شود دستوروزیر راه و شهرسازی هم دارای همین اعتبار می‌باشد وتمکین به آن ضروری است.

این عضو سازمان استان و حقوق دان درباره اثر حقوقی تعلیق شدن پروانه اشتغال به کار مهندسی گفت: لغو تعلیق پروانه فرج الله رجبی توسط وزیرراه و شهرسازی این مهم را به ذهن متبادر می‌کند که ازقرارمعلوم هیچ اثرحقوقی برامر تعلیق پروانه که درماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، آمده وجود ندارد و بود و نبودش مساوی است، درحالی که مادۀ مذکوربه منزلۀ ابزاری است که مرجع صلاحیّتدار برای جلوگیری ازتخلفات، تدارک دیده است.

 

این حقوق دان با تاکید بر اینکه تعلیق کردن پروانۀ اشتغال به کار، مجازاتی است که قانون گذار برای برخورد با قانونگریزی تمامی اشخاص در هر رده و مقامی که باشند وضع کرده واگر قرارباشد که این ابزار توسط وزیرجدید لغو شود جای این سوال دارد که اساساً به چه دلیل در قانون دیده شده است.

 

وی تاکید کرد: چنانچه وزیر راه و شهرسازی، اعتقاد به استقرار مقررات در کشور دارد، شایسته است آن را در عمل، نشان دهد تا سایرین، از وی پیروی کرده و به تبع ایشان بایسته‌های قانونی را سرلوحۀ کار خود قراردهند. در جایی که حسب فراز پایانی اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. وزیرراه و شهرسازی و نیز مهندس رجبی هم مشمول این قاعده بوده و همانگونه که اگر یک عضو معمولی سازمان استان، مشمول محکومیّت انتظامی شود باید از طریق قانونی و مجاری تعریف شده، اعتراض خود را تقدیم داشته و اقدامات خویش را با رعایت قوانین و مقررات جاری معمول دارد، به طریق اولی ایشان نیز باید به این شیوه و روش رفتار کنند.

 

حسن زاده تاکید کرد: در غیر این صورت، این تصوّر در اذهان اشخاص قوّت می‌گیرد که بایسته‌های قانونی و الزامات تعریف شده همواره برای فرودستان و اشخاص عادّی قابل اجرا بوده و فرادستان، بنا به ملاحظات سیاسی یا اجتماعی، می‌توانند از حاکمیّت قانون و بایسته‌های آن، مستثنی شوند و پرواضح است که اگر این تصوّر قوّت بگیرد و به یک رویّه تبدیل شود، دیدگاه اشخاص عادی و فرو دست، مبنی بر این که، گسترۀ حاکمیّت قانون و الزامات قانونی محدود به آن‌ها بوده وشامل حال از ما بهتران نیست، چندان بی راه نخواهد بود.