تلفني مدرک سفارش دهيد، در محل تحويل بگيريد
با توجه به اوج گرفتن باندهاي جعل مدارک دانشگاهي هر چندوقت يکبار ميشنويم که پليس يک باند جعل مدارک را منهدم کرده شظ است.
کد خبر: ۸۵۰۹۲
| | 2821 بازدید
با توجه به اوج گرفتن باندهاي جعل مدارک دانشگاهي هر چندوقت يکبار ميشنويم که پليس يک باند جعل مدارک را منهدم کرده شظ است.
به گزارش خبر آنلاين، مدرک گرايي در جامعه آموزشي ايران هر روز گسترده تر و بغرنج تر ميشود. نوعي رابطه متقابل ميان مدرک از يکسو و از سوي ديگر منزلت و پرستيژاجتماعي، حقوق اقتصادي و اجتماعي و وضعيت و شغل و... موجب شده که مدرک عاملي مهم و حياتي در زندگي اجتماعي ما باشد.همين رو آوردن به مدرک و مدرک گرايي در کشور باعث شده است تا کار وبار باندهاي مختلف جعل مدرک در کشور بگيرد و نانشان حسابي در روغن باشد.
سفارش مدرک، تحويل در محل
«مدرک رسمي دانشگاهي فقط در 30روز ـ تأييد شده در 62 کشور دنيا» اين جمله، معروفترين جمله براي مشتريان خواهان مدرک تحصيلي بدون قبول شدن در دانشگاه است.اگر با يکي از اين مراکز تماس بگيريد،اين سخنان را خواهيد شنيد:
«اين حقيقتي انکارناپذير است که با کساني که مدرک دانشگاهي دارند به صورت نخبگان و روشنفکران در جامعه برخورد ميشود. با اطمينان ميتوان گفت اگر شما يک مدرک معتبر دانشگاهي داشته باشيد، ديگران به صورت يک نيروي ماهر، کارآمد و صاحب نظر در حيطه کاري با شما برخورد خواهند کرد. اگر هميشه آرزوي اين را داشتهايد که يک مدرک مجاز بينالمللي بر روي ديوار منزل يا محل کارتان نصب کنيد، ولي هيچگاه وقت و پول کافي در اختيار نداشتهايد، در حال حاضر بهترين امکان را پيدا کردهايد.
ما مدارک غيردولتي از دانشگاههاي معتبر با قيمت بسيار مناسب ارايه ميکنيم. ما جزو مشاوران تحصيلي هستيم که ميتوانيم تجربيات اکتسابي و معلومات شما را دسته بندي کرده و براي دانشگاههاي مختلف ارسال کنيم تا در صورت تأييد، مدارک دانشگاهي خود را دريافت کنيد.خدمات پيشنهادي ما يک مهلت 10روزه نيز دارند که در صورت راضي نبودن شما، پول شما پس داده شده و نام و مشخصات شما از اداره فارغ التحصيلان دانشگاه مربوطه حذف ميشود.اگر نياز به مدرک داريد، همين حالا به صفحه سفارشات برويد و مشخصات خود و سوابق کاري و ساير اطلاعات مورد نياز را پر کنيد و براي ما ارسال کنيد. ما به صورت معمول ميتوانيم براي 99درصد از تقاضاهاي معقول تأييديه بگيريم...»
دانشگاههاي دولتي و انتشار آگهيهاي تبليغاتي تحويل مدارک بدون برگزاري کنکور
سال 83 بود که خبرگزاري بازتاب از انتشار آگهيهايي از سوي تعدادي از دانشگاههاي دولتي خبر داد.بنابراين خبر تعدادي از دانشگاههاي دولتي به طور رسمي، با انتشار آگهيهاي تبليغاتي، مدارک خود را بدون برگزاري کنکور و در قبال دريافت بيست تا شصت ميليون تومان به فروش گذاشته بودند. بنابراين گزارش مطابق با اين آگهيها، مدارک مذکور که براي دوره چهارساله ليسانس و فوق ليسانس بود، مورد تأييد وزارت علوم قرارمي گرفت.
اين در حالي بود که از دانشگاههاي صنعتي اميرکبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف و دانشکده فني دانشگاه تهران، به عنوان برگزارکنندگان دورههاي مزبور، نام برده ميشد. دانشگاه صنعتي اميرکبير، به عنوان پيشرو اين گونه اقدامات، با انتشار آگهي بزرگ در يکي از روزنامهها اعلام کرد که براي دوره ليسانس به مدت سه سال و مجموعه دوره ليسانس و فوق ليسانس در چهار سال، مدرک صادر ميکند که مورد تأييد وزارت علوم است.
دورههاي آموزشي مذکور که حدود يک سال در خارج از کشور و مابقي در داخل برگزار ميشد، به صورت قرارداد دو جانبه بين دانشگاههاي دولتي ايران و دانشگاههاي خارج از کشور برگزار ميشد.
درهمان سال در پي انتشار اين خبر مديرکل روابط عمومي وزارت علوم فروش مدارک دانشگاههاي دولتي کذب محض دانست.
مديرکل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره اين خبر بيان کرد:«چنانچه وزارت علوم قصد فروش مدارک خود به اين افراد را داشت هيچگاه مدارک دانشگاه "هاوايي" را غيرقانوني اعلام نميکرد و آنها را ارزشيابي مينمود.در حالي که اعلام کرده ايم اين دانشگاه غيرقانوني است. مگر ممکن است وزارتخانهاي با فروش مدرک عملکرد خود را زير سؤال ببرد.برخورد با معضلاتي از اين دست، نياز به دقت نظر و موشکافيهاي کارشناسانه دارد و صرف تکذيب يا تأييد آن کمک چنداني به اصل واقعيت موجود نخواهد کرد.
اين در حالي است که به اعتراف صاحب نظران جامعه ايران براي گذر از بحران مدرک گرايي نيازمند افزايش ظرفيت جذب دانشجو در مراکز آموزش عالي دولتي و خصوصي از يک سو و نيز تغيير در فرهنگ نگرش به مدرک و دانايي است. به عبارت ديگر بايد برخورداري از دانش و تخصص، جايگزين مدرک گرايي در ساختار نظام اداري- اجتماعي کشور شود و اين فرآيندي است که سالها وقت و تلاش کارشناسان و صاحب نظران را مصروف خود خواهد کرد.
مدرک گرايي دامن دولتمردان را نيز گرفت
توجه به مساله مدرکگرايي تا جايي پيش رفت که دولتمردان دولت نهم نيز از اين قضيه مستثنا نشدند. هنوز جنجال خبري جعلي بودن مدرک دکتراي افتخاري وزير کشور در کابينه محمود احمدي نژاد فروکش نکرده بود، که يکي از نمايندگان مجلس از جعلي بودن مدرک تحصيلي يکي از معاونان رئيس جمهور خبر داد. درحاليکه ماجراي جعلي بودن مدارک نمايندگان مجلس و همچنين خود رئيس دولت و را در آورده بود، عليرضا زاکاني، نماينده مردم تهران در مجلس به خبرنگاران اعلام کرد که معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور نيز همين مدرک را دارد و دکتراي او از همين نوع است.
بعضي از کارشناسان درباره اين نوع از مدرک گرايي در دولت در آن موقع معتقد بودند که دولتمردان ايران براي کسب اعتبار و مقبوليت بيشتر در افکار عمومي مدرک گرايي توسل ميجويند و ميکوشند با اعلام مدارج تحصيلي بالا خود را موجه ترسازند. عدهاي هم ميگويند اين جنجالها بازتابي از مدرک گرايي ايرانيان است که در سالهاي اخير باليدن به ارزشهاي صوري چون مدرک، در فرهنگ اجتماعي ايران شدت گرفته است.
صاحبنظران همچنين معتقدند پديدههايي چون صدور مجوز ايجاد شعبه براي دانشگاههاي خارجي، برپايي دانشگاههاي خصوصي و آزاد و يا ايجاد دانشگاههاي بين المللي در شرايط عادي، امري مطلوب به شمار ميآيد که ميتواند در ممتاز ساختن موقعيت علمي و ارتقاي جايگاه آموزش عالي مؤثر باشد، اما وقتي جامعه گرفتار بيماري و معضل مدرک گرايي است، شرايط - خواسته يا ناخواسته- براي مخدوش شدن عرضه خدمات دانشگاهي فراهم ميشود. در اين ميان کسب دانش و معرفت است که در اين آشفته بازار فراموش ميشود.و اين وضعيتي است که گويي آرام آرام دارد خود را در جامعه دانشگاهي ما نشان ميدهد.
به گزارش خبر آنلاين، مدرک گرايي در جامعه آموزشي ايران هر روز گسترده تر و بغرنج تر ميشود. نوعي رابطه متقابل ميان مدرک از يکسو و از سوي ديگر منزلت و پرستيژاجتماعي، حقوق اقتصادي و اجتماعي و وضعيت و شغل و... موجب شده که مدرک عاملي مهم و حياتي در زندگي اجتماعي ما باشد.همين رو آوردن به مدرک و مدرک گرايي در کشور باعث شده است تا کار وبار باندهاي مختلف جعل مدرک در کشور بگيرد و نانشان حسابي در روغن باشد.
سفارش مدرک، تحويل در محل
«مدرک رسمي دانشگاهي فقط در 30روز ـ تأييد شده در 62 کشور دنيا» اين جمله، معروفترين جمله براي مشتريان خواهان مدرک تحصيلي بدون قبول شدن در دانشگاه است.اگر با يکي از اين مراکز تماس بگيريد،اين سخنان را خواهيد شنيد:
«اين حقيقتي انکارناپذير است که با کساني که مدرک دانشگاهي دارند به صورت نخبگان و روشنفکران در جامعه برخورد ميشود. با اطمينان ميتوان گفت اگر شما يک مدرک معتبر دانشگاهي داشته باشيد، ديگران به صورت يک نيروي ماهر، کارآمد و صاحب نظر در حيطه کاري با شما برخورد خواهند کرد. اگر هميشه آرزوي اين را داشتهايد که يک مدرک مجاز بينالمللي بر روي ديوار منزل يا محل کارتان نصب کنيد، ولي هيچگاه وقت و پول کافي در اختيار نداشتهايد، در حال حاضر بهترين امکان را پيدا کردهايد.
ما مدارک غيردولتي از دانشگاههاي معتبر با قيمت بسيار مناسب ارايه ميکنيم. ما جزو مشاوران تحصيلي هستيم که ميتوانيم تجربيات اکتسابي و معلومات شما را دسته بندي کرده و براي دانشگاههاي مختلف ارسال کنيم تا در صورت تأييد، مدارک دانشگاهي خود را دريافت کنيد.خدمات پيشنهادي ما يک مهلت 10روزه نيز دارند که در صورت راضي نبودن شما، پول شما پس داده شده و نام و مشخصات شما از اداره فارغ التحصيلان دانشگاه مربوطه حذف ميشود.اگر نياز به مدرک داريد، همين حالا به صفحه سفارشات برويد و مشخصات خود و سوابق کاري و ساير اطلاعات مورد نياز را پر کنيد و براي ما ارسال کنيد. ما به صورت معمول ميتوانيم براي 99درصد از تقاضاهاي معقول تأييديه بگيريم...»
دانشگاههاي دولتي و انتشار آگهيهاي تبليغاتي تحويل مدارک بدون برگزاري کنکور
سال 83 بود که خبرگزاري بازتاب از انتشار آگهيهايي از سوي تعدادي از دانشگاههاي دولتي خبر داد.بنابراين خبر تعدادي از دانشگاههاي دولتي به طور رسمي، با انتشار آگهيهاي تبليغاتي، مدارک خود را بدون برگزاري کنکور و در قبال دريافت بيست تا شصت ميليون تومان به فروش گذاشته بودند. بنابراين گزارش مطابق با اين آگهيها، مدارک مذکور که براي دوره چهارساله ليسانس و فوق ليسانس بود، مورد تأييد وزارت علوم قرارمي گرفت.
اين در حالي بود که از دانشگاههاي صنعتي اميرکبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف و دانشکده فني دانشگاه تهران، به عنوان برگزارکنندگان دورههاي مزبور، نام برده ميشد. دانشگاه صنعتي اميرکبير، به عنوان پيشرو اين گونه اقدامات، با انتشار آگهي بزرگ در يکي از روزنامهها اعلام کرد که براي دوره ليسانس به مدت سه سال و مجموعه دوره ليسانس و فوق ليسانس در چهار سال، مدرک صادر ميکند که مورد تأييد وزارت علوم است.
دورههاي آموزشي مذکور که حدود يک سال در خارج از کشور و مابقي در داخل برگزار ميشد، به صورت قرارداد دو جانبه بين دانشگاههاي دولتي ايران و دانشگاههاي خارج از کشور برگزار ميشد.
درهمان سال در پي انتشار اين خبر مديرکل روابط عمومي وزارت علوم فروش مدارک دانشگاههاي دولتي کذب محض دانست.
مديرکل روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره اين خبر بيان کرد:«چنانچه وزارت علوم قصد فروش مدارک خود به اين افراد را داشت هيچگاه مدارک دانشگاه "هاوايي" را غيرقانوني اعلام نميکرد و آنها را ارزشيابي مينمود.در حالي که اعلام کرده ايم اين دانشگاه غيرقانوني است. مگر ممکن است وزارتخانهاي با فروش مدرک عملکرد خود را زير سؤال ببرد.برخورد با معضلاتي از اين دست، نياز به دقت نظر و موشکافيهاي کارشناسانه دارد و صرف تکذيب يا تأييد آن کمک چنداني به اصل واقعيت موجود نخواهد کرد.
اين در حالي است که به اعتراف صاحب نظران جامعه ايران براي گذر از بحران مدرک گرايي نيازمند افزايش ظرفيت جذب دانشجو در مراکز آموزش عالي دولتي و خصوصي از يک سو و نيز تغيير در فرهنگ نگرش به مدرک و دانايي است. به عبارت ديگر بايد برخورداري از دانش و تخصص، جايگزين مدرک گرايي در ساختار نظام اداري- اجتماعي کشور شود و اين فرآيندي است که سالها وقت و تلاش کارشناسان و صاحب نظران را مصروف خود خواهد کرد.
مدرک گرايي دامن دولتمردان را نيز گرفت
توجه به مساله مدرکگرايي تا جايي پيش رفت که دولتمردان دولت نهم نيز از اين قضيه مستثنا نشدند. هنوز جنجال خبري جعلي بودن مدرک دکتراي افتخاري وزير کشور در کابينه محمود احمدي نژاد فروکش نکرده بود، که يکي از نمايندگان مجلس از جعلي بودن مدرک تحصيلي يکي از معاونان رئيس جمهور خبر داد. درحاليکه ماجراي جعلي بودن مدارک نمايندگان مجلس و همچنين خود رئيس دولت و را در آورده بود، عليرضا زاکاني، نماينده مردم تهران در مجلس به خبرنگاران اعلام کرد که معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور نيز همين مدرک را دارد و دکتراي او از همين نوع است.
بعضي از کارشناسان درباره اين نوع از مدرک گرايي در دولت در آن موقع معتقد بودند که دولتمردان ايران براي کسب اعتبار و مقبوليت بيشتر در افکار عمومي مدرک گرايي توسل ميجويند و ميکوشند با اعلام مدارج تحصيلي بالا خود را موجه ترسازند. عدهاي هم ميگويند اين جنجالها بازتابي از مدرک گرايي ايرانيان است که در سالهاي اخير باليدن به ارزشهاي صوري چون مدرک، در فرهنگ اجتماعي ايران شدت گرفته است.
صاحبنظران همچنين معتقدند پديدههايي چون صدور مجوز ايجاد شعبه براي دانشگاههاي خارجي، برپايي دانشگاههاي خصوصي و آزاد و يا ايجاد دانشگاههاي بين المللي در شرايط عادي، امري مطلوب به شمار ميآيد که ميتواند در ممتاز ساختن موقعيت علمي و ارتقاي جايگاه آموزش عالي مؤثر باشد، اما وقتي جامعه گرفتار بيماري و معضل مدرک گرايي است، شرايط - خواسته يا ناخواسته- براي مخدوش شدن عرضه خدمات دانشگاهي فراهم ميشود. در اين ميان کسب دانش و معرفت است که در اين آشفته بازار فراموش ميشود.و اين وضعيتي است که گويي آرام آرام دارد خود را در جامعه دانشگاهي ما نشان ميدهد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟