دانه‌درشت‌ها و وام‌هاي ميلياردي

«دنياي اقتصاد» در گزارشي نوشت:
آيا موضوع گرفتن وام‌هاي كلان از سوي افراد خاص و معوق شدن آن با اعلام روند همچنان رو به افزايش مطالبات معوق بانك‌ها كه در تازه‌ترين گزارش‌ها رقم 48 هزار و 500 ميليارد تومان عنوان شده، با اظهارات اخير رييس قوه قضائيه وارد مرحله جديدي مي‌شود يا همچنان بايد اين خبرها را شنيد و در كنار تاسف، همچنان منتظر ماند؟

به گزارش ايسنا، هر چند اعتقاد بر اين است كه وارد شدن نهادهاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور از سوي قوه قضائيه و هيات تحقيق و تفحص از سوي مجلس شوراي اسلامي به موضوع مطالبات معوق نشان از نبود توانايي لازم در نزد بانك مركزي در پس گرفتن اين مطالبات دارد، اما آيا تداوم اين ماجرا كه دست‌كم چهار سال است به طور جدي در محافل رسانه‌‌اي و اقتصادي مطرح مي‌شود، روزي به يك بحران تبديل نمي‌شود؟
محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي، مطالبات معوق را به شير آبي تشبيه كرده است كه باز شده و نمي‌توان از حجم آن كاسه كاسه كم كرد.

از سويي ديگر، در حالي كه بانك‌ها براي يك وام سه ميليون توماني پس از مدت‌ها معطلي، ضمانت‌هاي بسيار سفت و سختي از مردم مي‌گيرند و بسياري از مردم به دليل تامين نكردن وثيقه‌ها قادر به اخذ وام نيستند، اما به نظر مي‌رسد آن گونه كه رئيس قوه قضائيه در اظهارات اخيرش بيان كرده، تامين وثايق و تضمينات براي وام‌هاي كلان ميلياردي به اين دشواري نيست. گويا هرقدر رقم وام بالاتر مي‌رود، ارتباطات افزايش يافته و وثايق لاغرتر مي‌شوند!

آيت‌الله صادق آملي‌ لاريجاني به‌تازگي در ديدار با مسئولان اقتصادي كشور، تلاش براي اخذ مطالبات و معوقات وام‌هاي بانکي را مورد تاکيد قرار داده و گفته است: «تلاش‌هاي فراواني پس از تعامل سيستم بانکي با دادستاني کل کشور انجام شده، اما با توجه به پرونده‌هاي مطرح که نشان از وجود تخلفات متعدد دارد، بايد در اسرع وقت نسبت به تمامي معوقات بانکي که سررسيد آنها گذشته است، اقدامات قانوني فوري انجام شود».

رئيس قوه قضائيه با بيان برخي مصاديق تخلفات انجام شده در ارائه تسهيلات بانکي به افراد اظهار كرده است: «بسياري از تسهيلات بانکي خاص ارائه شده به برخي افراد حکايت از نبود نظارت و بازرسي موثر دارد؛ چگونه مي‌توان به فردي که خود را نماينده صدها نفر معرفي کرده است وام‌هاي متعدد پرداخت کرد و از وي به جاي همه آنها وثيقه دريافت کرد و با گذشت سررسيد متوجه جعلي بودن وثيقه‌ها شد؟!»

با استناد به سخنان رييس قوه قضائيه و خبرهايي كه از رانت‌هاي شديد حكايت مي‌كنند، سيستم بانكي كشور تحت فشار است تا هرچه زودتر به معرفي كساني كه داراي مطالبات معوق هستند و بازپس‌گيري اين مطالبات از آنها بپردازد كه اتفاقا افراد ناشناخته‌اي نيستند.
از سوي نمايندگان مجلس و اعضاي كميته تحقيق و تفحص نظام بانكي كشور كه در بانك مركزي مستقر است، اعلام شده كه 70 درصد اين مطالبات معوق مربوط به 1000 شخص حقيقي و حقوقي است يا 35 نفر از يک بانک دولتي هزار ميليارد تومان تسهيلات گرفته و آن را بازپرداخت نکرده‌اند.

همچنين مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي کل کشور گفته است: «حدود 10 هزار نفر از افراد حقيقي و حقوقي که بيش از يک ميليارد تومان از بانک‌ها پول گرفته‌اند و هنوز اقساط وام‌شان را نداده‌اند، مورد شناسايي اين سازمان قرار گرفته‌اند.»
گرچه دادن وام‌هاي كلان، بدون در نظر گرفتن وثايق محكم مربوط به ضعف‌هاي مديريتي و نظارتي در نظام بانكي كشور است، اما معوق شدن اين مطالبات علاوه بر بحث‌هاي مديريتي به خلاءهاي قانوني هم مربوط است.

حميد تهرانفر، مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي، يكي از دلايل افزايش مطالبات معوق را وجود برخي قوانين جديد مثل اصلاحيه ماده 34 قانون ثبت دانست و گفت: «مجلس به اين محدوديت‌ها اشراف دارد و بايد در اين قوانين تجديدنظر كرد، چون دست‌بانك‌ها در وصول مطالبات معوق بسته است و بسياري از مشتريان بانك‌ها كه عادي نيستند از اين خلاء سوءاستفاده مي‌كنند.»

حالا بانك‌ها براي وصول مطالبات معوق شركتي راه‌اندازي كرده‌اند كه آن را پيگيري كند، اما ابهاماتي درباره نحوه عملكرد اين شركت وجود دارد، چرا كه برخي معتقدند اين شركت ممكن است با عملكردي كه در شان نظام بانكي نيست مثل خريد با ريسك مطالبات نتواند نقش خود را در كاهش مطالبات معوق ايفا كند.

حال بايد ديد پس از اينكه طي چهار سال گذشته رييس جمهور بارها به اين موضوع پرداخت و خواستار رسيدگي به اين امر شد و بعدها قوه مقننه و قوه قضائيه هم در مقاطع مختلف نسبت به مطالبات معوق موضع‌گيري كردند، آيا بالاخره مي‌توان شاهد اين بود كه وام‌هاي ميلياردي از دانه‌درشت‌هاي ظاهرا پرنفوذ باز پس گرفته شود يا اينكه دوباره چند صباحي ديگر مسوولي ديگر تنها با اشاره به اعداد و ارقام، گله مي‌كند؟