آشنایی با جبران ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ

تابناک، سجاد امیری_ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي مصوب سال 1392 ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از اﻟﮕﻮي ﺟﻬﺎﻧﯽ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ اتخاذ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ از ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ ﺗﻔﺘﯿﺸﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در این ﻣﯿﺎن، ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺘﻬﻢ، ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﺮي (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻒ ﺟﺮم) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

به گزارش «تابناک» ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت با وﮐﯿﻞ و ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي از ﺟمله حقوق ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ در مرحله ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص (ﻧﺰد ﺑﺎزﭘﺮس) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﮐﺮدن اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و دادن اﻣﮑﺎن برابر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮف‌های دﻋﻮا از ﻫﺪف‌ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮآوري‌ﻫﺎ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان در دو ﻣﺤﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق عمومی و مصلحت متهم و کاهش موارد لطمه به آزادي وي مورد بررسی قرار داد.

نظام تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، حقوق محدودي را براي متهم پیش بینی کرده است.

به نوشته «حمایت» حق اعتراض به برخی از قرارهاي دادسرا و امکان حضور وکیل متهم در تحقیقات، بی آنکه حق مداخله در جریان تحقیق را داشته باشد، از جمله حقوق دفاعی محدودي بود که در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1290 پذیرفته شده بود. با این حال، این قانون تفکیک بین مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی را رعایت کرده و دادستان که امر تعقیب را بر عهده داشت، مجاز به دخالت در امر تحقیق نبود.

در اصلاحات سال 1352، با توجه به تراکم پرونده‌ها در شعبه‌هاي بازپرسی، تحقیقات مقدماتی در امور جنحه به دادستان واگذار شد.

پس از انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب سال 1373 با هدف مراجعه مستقیم به قاضی، این تفکیک را به طور کامل از بین برد و با واگذاري سه امر تعقیب، تحقیق و رسیدگی، به دادرس واحد، محدویت‌هاي جدیدي براي متهم به وجود آورد.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب سال 1378 نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی محدودیت‌هاي تازه‌اي براي حقوق و آزادي‌هاي متهم پیش‌بینی کرده بود که از جمله آنها می‌توان به امکان جلوگیري از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی از سوي دادرس و افزایش موارد بازداشت اجباري اشاره کرد.

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در سال 1381 با بازگرداندن دادسرا و کوشش براي جدا کردن نهاد تعقیب از تحقیق و رسیدگی، کوشید که حقوق متهم را تا حدودي رعایت و مقدمه یک دادرسی منصفانه را فراهم کند.

با این حال، این قانون، امر تحقیق در امور خارج از صلاحیت دادگاه کیفري استان را به دادستان و دادیار نیز واگذار کرده است.

همچنین این قانون با خارج کردن بازپرس از ردیف ضابطان دادگستري، یک گام به استقلال بازپرس و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق نزدیک شد. قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با تأثیرپذیري از «الگوي جهانی دادرسی عادلانه» که جزء جدایی‌ناپذیر اسناد بین‌المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 است، تحولات فراوانی را در مورد حمایت از متهم پیش‌بینی کرده است. در این میان، مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است، تحولات مهمی داشته و در پی ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف‌هاي دعوا است و در نتیجه، گرایش به سوي نظام اتهامی دارد. در واقع اگرچه نهاد قاضی تحقیق به عنوان نماد نظام تفتیشی که امر تحقیق و اداره آن را به عهده دارد حفظ شده، آیین دادرسی کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کامل متحول شده است. تلاش براي کاهش اختیارات ضابطان و دادرسان تحقیق و نیز تعیین ضمانت اجرا در مورد آنان از یک سو و تقویت تضمین‌هاي حقوقی، قضایی و انسانی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی از سوي دیگر، از ویژگی‌هاي مهم این نوآوري است.

براي مثال، متهم حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان خود را در مرحله دخالت ضابطان دارد همچنین بهره‌مندي کامل از وکیل مدافع، مطالعه پرونده کیفري و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، از جمله حقوقی است که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، در هنگام دخالت بازپرس دارا شده است. با این وجود، برخی ویژگی‌هاي نظام دادرسی تفتیشی در مرحله مقدماتی حفظ شده است.

بدین ترتیب، ضمانت اجراي «بطلان» به عنوان قاعده‌اي عمومی در مواردي که لطمه اساسی به یکی از حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وارد می‌شود، در مقررات قانون آیین دادرسی کیفري جدید پیش‌بینی نشده است.

همچنین این قانون برخلاف اصل ترافعی، بازپرس را مکلف نکرده است که در مواردي که وي درخواست متهم را براي انجام اقدام یا تحقیقی که به کشف حقیقت کمک می‌کند، رد کند، قراري مستدل صادر کند.