حداقل دستمزد بر اساس قانون کار نه يارانه ها

عضو شوراي عالي کار از نشستهاي مشترک شرکاي اجتماعي براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران براساس ماده 41 قانون کار خبر داد و گفت: هدفمند کردن يارانه‌ها ملاک تعيين حداقل دستمزد نخواهد بود.

ولي الله صالحي در گفتگو با مهر درباره آخرين اقدامات صورت گرفته براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران از برگزاري 3 نشست تخصصي بين نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت به همراه کارشناسان اين بخش خبر داد و گفت: در اين نشستها موارد مهمي در باب مسائل کارگران و نحوه تعيين حداقل دستمزد سال آينده مطرح و بررسي شد.

شفاف سازي يارانه‌ها براي تعيين حداقل دستمزد

عضو شوراي عالي کار اظهار داشت: در تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران با توجه به تغييراتي که ممکن است بر اساس ساماندهي يارانه ها اتفاق بيفتد در کنار اصل 41 قانون کار اقدام خواهيم کرد. البته اگر هدفمند کردن يارانه ها شفاف سازي شود کار تعيين حداقل دستمزد راحتتر خواهد بود.

صالحي با بيان اين مطلب که کارگر و کارفرما از ساماندهي يارانه ها متاثر خواهند شد، ادامه داد: کارفرمايان نيز مانند کارگران منتظرند تا روند پرداخت تسهيلات به توليد و همچنين وضعيت بنگاهها بعد از انجام اين جراحي اقتصادي را بدانند.

وي خاطر نشان کرد: خانوار کارگران نيز در حال حاضر منتظر هستند تا وضعيت آنها از لحاظ خوشه بندي و دهکهاي اجتماعي روشن شود.

حداقل دستمزد بر اساس قانون کار نه يارانه ها

اين مقام مسئول کارگري با تاکيد براينکه حداقل دستمزد سال آينده کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار و توجه به معيشت خانوار تعيين خواهد شد، گفت: در حال حاضر علاوه بر اينکه شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور در حال جمع آور اطلاعات و نظرات کارگران هستند در قالب کميته اي تخصصي بين دولت، کارگر و کارفرما نيز نشستهاي 3 جانبه برگزار مي شود.

شراکت کارگر و کارفرما

صالحي در زمينه تعيين مزد منعطف در کنار حداقل دستمزد و روشهاي پرداختن به اين مسئله نيز توضيحاتي داد و افزود: در بحث مزد منعطف اگر بهره وري نيروي کار مطرح باشد بايد گفت از طريق دستمزد دستوري نمي توان مزد را تقويت کرد.

نماينده کارگران در شوراي عالي کار اظهار داشت: زماني مي توان به تقويت دستمزد از نظر افزايش توليد، بالا رفتن سطح دستمزدها، کاهش ضايعات و همچنين بهبهود راندمان توليد دست زد که کارگر و کارفرما احساس شراکت در کار داشته باشند و فقط در اين فضا مي توان به توافقات جانبي براي تقويت حداقل دستمزد دست يافت.

حداقل دستمزد قدرت خريد ندارد

وي با ذکر اينکه حداقل دستمزد به تنهايي نمي تواند قدرت خريد ايجاد کند، تصريح کرد: بحث حداقل معيشت خانوار کارگري در کنار تعيين حداقل دستمزد ساليانه جزئي از قانون کار است که بايد توسط شوراي عالي کار مورد توجه قرار گيرد.

به گفته صالحي، کارفرمايان مي توانند در فضاي کسب و کار مسئله بهره وري نيروي کار را مدنظر قرار دهند و با افزايش توليد در کنار ديگر شاخص ها، مزد را تقويت کنند.