پاسخ پايگاه اطلاعرساني دولت به روحانی
جوابيه مركز تحقيقات استراتژيك، خبر پايگاه اطلاعرساني دولت را تأييد كرده است.
به دنبال اظهارات حسن روحاني در مورخه 28/10/88 در انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت دكتر محمود احمدينژاد، پايگاه اطلاعرساني دولت در توضيح كوتاهي نسبت به بازي وي با آمار براي زير سؤال بردن عملكرد دولت، انتقاد كرد.
در آن جوابيه ذكر شده بود كه چرا روحاني براي اينكه دولت را تا حد ممكن زير آماج انتقاد و حملات خود قرار دهد، از ارايه همه آمارهاي صحيح خودداري كرده است. مثلا در آن جوابيه اين سوال مطرح شده بود كه اين مقام مسئول در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با ادعاي صاحبنظر بودن زبان به انتقادهاي گسترده و در موارد بسياري بيمبنا از دولت ميگشايد، چرا براي ارزيابي تحقق هدف نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه به آمار خردادماه يعني بيش از 6 ماه پيش اشاره كرده است و جديدترين آمار بهره نبرده است؟
پاسخ اين سوال نيز مشخص بود، زيرا طبق آخرين آمار رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ تورم در آذرماه امسال به 13.5 درصد رسيده و اگر رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ميخواست به تورم آذرماه اشاره كند، ديگر انتقادش آنقدر حرارت و هيجان نميداشت؛ چرا كه فاصله 13.5 درصد با 9.9 درصد هدف برنامه چهارم، زياد نيست و روحاني براي انتقاد شديدتر از دولت به آمار خردادماه متوسل شده است.
در پاسخ به توضيحات پايگاه اطلاعرساني دولت، روابط عمومي مركز تحقيقات استراتژيك جوابيه مفصلي منتشر و تلاش كرد تا به توجيه «بازيهاي آماري» روحاني بپردازد.
نكته جالب اينجاست كه گردانندگان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بودجه آن نيز با اصرار نمايندگان مجلس در اين سالها چند برابر شده است و متأسفانه خروجي مفيدي نيز جز اظهارنظرهاي غيرمسئولانه برخي اعضاي آن ندارد، به قدري در تنظيم جوابيه عجله داشتهاند كه گويي متوجه اين نكته نشدهاند كه اتفاقا در جوابيه خود، بر مباحث مطرحشده در توضيحات پايگاه اطلاعرساني دولت، صحه گذاشتهاند.
در جوابيه مركز تحقيقات استراتژيك علنا اعتراف شده كه رئيس اين مركز از آمار خرداد ماه تورم استفاده كرده و البته توضيح داده نشده كه چرا از آمار تورم آذرماه كه آن هم روي سايت بانك مركزي موجود بوده، استفاده نشده است كه البته پاسخ همان است كه گفته شد و اين اعتراف مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان ميدهد كه امري جز غرضورزي در استفاده از آمارهاي قديمي نميتواند توجيه اين مقام مسئول كه تلاش ميكند اظهارات خود را لعاب كارشناسي بدهد، باشد.
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين آماري از آنچه كه درآمدهاي ارزي دولت نهم ناميده، منتشر و تلاش كرده رقم مورد ادعاي روحاني را درست جلوه دهد و سپس ادعا كرده كه «رقم درآمدهاي ارزي دولت نهم در مجموع خيلي بيش از 370 ميليارد دلار است.» بنابراين حتي در صورت پذيرش اين جمله آخر، بايد گفت كه اين عبارت نيز به نوعي اظهارات اوليه حسن روحاني را مبني بر اين كه «درآمد دولت نهم 370 ميليارد دلار بود» زير سوال ميبرد و درواقع، روابط عمومي مركز تحقيقات استراتژيك به طور غير مستقيم گفتههاي حسن روحاني را تكذيب كرده است. البته واقعيت اين است كه اين بخش از جوابيه هم صرفا آمارسازي و جمع و تفريقهايي براي موجه نشان دادن اظهارات روحاني است وگرنه درآمد ارزي دولت نهم ارقام اعلامشده از سوي مركز تحقيقات استراتژيك نيست؛ چرا كه اصلا اين مركز مسئول ارايه آمار نيست، ولي گويا اخيرا مسئول آمارسازي شده است.
نكته مهم اين كه جوابيه روابط عمومي حسن روحاني با تيتر «آمارها گوياست، مردم بخوبي قضاوت ميكنند» منتشر شده است. اتفاقا پايگاه اطلاعرساني دولت هم با اين تيتر موافق است و معتقد است مردم بر مبناي آمارها و اطلاعات و شواهد عيني كه از عملكرد دولت دكتر احمدينژاد داشتند، به خوبي قضاوت كردند و در انتخابات رياستجمهوري 22 خرداد 1388 با نزديك به 25 ميليون رأي، قاطعانه رئيس جمهور دهم خود را برگزيدند. اين رأي بالا در حالي بود كه رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنرانيها و اظهارات گوناگون در طول دولت نهم به ويژه در ايام نزديك همين دوره انتخابات رياستجمهوري به شدت تلاش كرد تا عملكرد دولت دكتر احمدينژاد را بر مبناي آماري كه ارايه ميداد، زير سوال ببرد كه البته همانطور كه در جوابيه اين مركز نيز به آن اشاره شده: «آمارها گويا بود و مردم به خوبي قضاوت كردند» و فريب اظهارات از روي حسد و كينه برخي عناصر معلومالحال را نخوردند. البته گويا اين رأي مجدد موجب تشديد حقد و كينه برخي شده است؛ كساني كه شعار دفاع از حقوق مردم ميدهند اما تنها زماني قضاوت مردم را ميپذيرند كه به سود منافع باندي و گروهي آنها باشد و در غير آن، هرگز به خواست مردم و مطالبه آنان تن نميدهند.
اعتراف ديگر مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام آنجاست كه از پايگاه اطلاعرساني دولت درخواست ميكند تا با عنايت به دسترسي اين پايگاه به آمار و اطلاعات صحيح، گزارشي از برنامه چهارم منتشر كند. نكته محل تأمل اينجاست كه اگر پايگاه اطلاعرساني دولت بايد آمار صحيح را منتشر كند، يك زير مجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مسئولان آن از كدام حق قانوني برخوردارند كه با «بازيهاي آماري» و تلاش براي فريب مردم ـ كه البته در سالهاي گذشته بارها شكست خورده است ـ اقدام به انتشار آمار و اطلاعات ميكنند؟ لذا به اعضاي اين مركز تحقيقاتي توصيه ميشود كه از اظهارنظرهاي نسنجيده كه عمق كينه و نفرت آنها از دولت عدالت محور را آشكار ميسازد، خودداري كرده و در محدوده وظايف و اختياراتشان عمل نمايند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
