مظلومیت سیاستهای اصل 44 این بار در مخابرات
در حالی كه یكی از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حمایت از بخش خصوصی است، با تصویب هیأت دولت، به شرکت مخابرات ایران اجازه داده شد تا نسبت به واگذاری اینترنت پرسرعت به مردم اقدام كرده و در کنار یازده شرکت خصوصی، به گسترش اینترنت در ایران کمک کند؛ اما اکنون این امر به یک رقابت نابرابر بین شرکت مخابرات و شرکتهای PAP (شرکتهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت ADSL) تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، برخی شرکتها بالغ بر سیصد میلیارد تومان هزینه كرده و با نصب بیش از هشتصد هزار پورت ـ كه نزدیک به پانصد هزار پورت آن در اختیار مشتركان است ـ بیش از شصت هزار نفر از نیروهای جوان و متخصص را جذب کردهاند که همه این سرمایهگذاریها شامل تجهیزاتی است که غیر قابل بازیافت بوده و این شصت هزار نفر را نیز مطمئنا نمیتوان در جای دیگری مشغول کرد و این رقم آنچنان بزرگ است که آمار درصدی بیکاری ایران را جابهجا میکند.
در این میان، نخستین درگیری رسمی شرکتهای PAP و شرکت مخابرات در داستان طولانی دریافت غیرقانونی سه هزار تومان آبونمان به ازای هر خط بود که با دخالت مراجع قضایی ختم به خیر شد و به هزار تومان كاهش یافت.
با این حال، اکنون پس از چند ماه، برخورد مخابرات و شرکتهای PAP وارد مرحله جدیدی شده است که هدف آن حذف شرکتهای PAP و تبدیل شرکت مخابرات به تنها اپراتور اینترنت ایران است، چرا كه قدرت و پتانسیل مالی شركت مخابرات و همچنین اختیارات شركت مخابرات مفسده و ابزاری برای تحت فشار قرار دادن و به وجود آوردن بازار رقابتی كاملا نابرابر تبدیل شد.
از سوی دیگر، بنا به ادعای برخی، شرکتهای PAP از صبح 5/11/88 از رفت و آمد کارکنان PAP به مراکز مخابراتی تهران برای رفع خرابی جلوگیری شده است و این امر مشكل تازهای برای PAPهاست که حتی اگر یک مرکز با مثلا هزار مشترک نیاز به تعویض یک فیوز برق داشته باشد، این امر مقدور نیست.
متن کامل خبر و واکنش شرکت مخابرات ایران را در اینجا در تابناک اجتماعی بخوانید.
خصوصي سازي (دولتي سازي) مخابرات همين عواقب را نيز خواهد داشت.