خوشهبنديها تغيير ميكند
اعلام نتايج طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور در چند روز گذشته و نحوه قرار گرفتن 61 ميليون نفر در 3 خوشه تعريف شده، اعتراضهايي را در ميان برخي اقشار مردم به وجود آورده است. با اين حال مقامات دولتي طي يكي دو روز اخير از تغيير نحوه خوشهبندي افراد طي روزهاي آينده خبر دادهاند.
پيش از اين رئيس مركز آمار ايران اعلام كرده بود، افرادي كه در خوشه سوم قرار بگيرند مشمول دريافت يارانه نقدي نميشوند، اما از آنجا كه بسياري از اقشار كمدرآمد در كنار افراد پردرآمد در خوشه سوم تقسيمبندي شده بودند، اين امر منجر به نارضايتي مردم از نحوه خوشهبندي خانوارها و طرح اين سوال شد كه شيوه تقسيمبندي مردم از لحاظ درآمدي بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
در پي اين تحولات بود كه رئيسجمهور اعلام كرد بررسي وضعيت زندگي و درآمدي درصد قابل توجهي از افرادي كه در خوشه سوم قرار گرفتهاند بخوبي نشان ميدهد آنها مستحق دريافت يارانه بيشتري هستند، هرچند كه طبق فرمول تعيينشده از سوي مركز آمار در خوشه سوم قرار گرفتهاند.
سرانجام محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي از بازنگري در خوشهبندي خانوارها براي پرداخت يارانه نقدي پس از 22 بهمن و تكميل اطلاعات خبر داد.
وي درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير درباره خوشهبندي دهكهاي درآمدي مطرح شده است، گفت: نظر رسمي كارگروه درباره خوشهبندي مردم اين است كه قانون، همه اقشار را متناسب با سطح درآمد مخاطب قرار داده و اين جهتگيري در كارگروه نيز دنبال ميشود، به اين معنا كه به همه افراد در هر خوشهاي يارانه تعلق خواهد گرفت.
فرزين از بازنگري در خوشهبندي اقتصادي خانوارها خبر داد و گفت: با استفاده از اطلاعات جديد و بررسيهاي صورت گرفته پس از نهايي شدن اطلاعات، طبق زمانبندي مركز آمار در 22 بهمن خوشهها بازنگري ميشوند.وي افزود: قرار گرفتن در خوشه سوم مترادف با عدم بهرهمندي از يارانههاي نقدي نيست و اگر مردم اعتراضي دارند، مدارك خود را ارائه كنند، ممكن است كسي كه هماكنون در خوشه 3 قرار دارد، به خوشه يك منتقل شود.
وي افزود: همه اقشار متناسب با سطح درآمد تحت پوشش قرار خواهند گرفت؛ چون قانون ما را مكلف كرده و طبق قانون عمل خواهيم كرد. اما از سوي ديگر، برخي نمايندگان معتقدند خوشهبنديهاي اعلام شده براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها اعتبار كافي ندارد. موسي قرباني، نماينده مجلس در اين باره گفت: با توجه به تاكيد رئيسجمهور و قانون هدفمند كردن يارانهها بر اختصاص يارانهها به همه خانوارها، عدم اختصاص يارانه به خوشهاي خاص صحت ندارد.
وي در گفتگو با ايسنا، خوشهبنديها را صوري و فاقد اعتبار كافي دانست و گفت: دولت قبلا بدون تصويب قانون هدفمند كردن يارانهها، اطلاعات آماري را جمعآوري كرد و اكنون در حال دستهبندي اين اطلاعات است، از اين رو تصور نميكنم كه اين اطلاعات و خوشهبنديها خيلي عملي باشد.
با توجه به افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي طي 5 سال بسياري از مردم هنوز نميدانند از محل باز توزيع يارانهها چقدر دريافت خواهند كرد و يارانههاي نقدي كه به دست آنها خواهد رسيد تا چه اندازه ميتواند افزايش رقم قبوض آب و برق و... را پوشش دهد.
