مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی حکم ندارند!
ذبيحي كه از اسفند ماه سال 1387 به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد، اساسنامه اين سازمان را تغيير داد و تأمين اجتماعي از زير مجموعه وزارت رفاه بيرون رفته و زير نظر رياست‌جمهوري قرار گرفت، اما اين در حالي است كه هنوز محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري كه رياست شوراي عالي تأمين اجتماعي را نيز بر عهده دارد، براي ذبيحي حكمي صادر نكرده؛ به گونه‌اي كه متن حكم ذبيحي هيچ‌گاه در رسانه‌ها منتشر نشد.
سرویس اجتماعی - علي ذبيحي، مديرعامل تأمين اجتماعي از جمله مديران مشكوك به دوشلغه كشور است كه علاوه بر اين سمت، مشاور منابع انساني رئيس‌جمهور نيز هست؛ به گونه‌اي كه حتي در نامه‌هاي اداري سازمان تأمين اجتماعي، افزون بر ذكر سمت مديرعاملي خود، از عنوان مشاور رئيس‌جمهور نيز براي خود استفاده مي‌كند كه اين مشاورت رئيس‌جمهوري وي هيچ ارتباطي به سازمان تأمين اجتماعي ندارد.
به گزارش خبرنگار تابناک، از سوي ديگر، ذبيحي كه از اسفند ماه سال 1387 به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد، اساسنامه اين سازمان را تغيير داد و تأمين اجتماعي از زير مجموعه وزارت رفاه بيرون رفته و زير نظر رياست‌جمهوري قرار گرفت، اما اين در حالي است كه هنوز محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري كه رياست شوراي عالي تأمين اجتماعي را نيز بر عهده دارد، براي ذبيحي حكمي صادر نكرده؛ به گونه‌اي كه متن حكم ذبيحي هيچ‌گاه در رسانه‌ها منتشر نشد.
اما ماجرا در اينجا پايان نگرفت، زيرا ذبيحي در نهم دي‌ماه سال جاري، در مراسم افتتاح ساختمان اداره كل تأمين اجتماعي شرق تهران گفت: «ساده مي‌گويم؛ حكم رئيس هيأت مديره تأمين اجتماعي كجاست؟ چه كسي وي را تأييد كرده كه رئيس هيأت مديره شود؟» وي افزود: «پيش از اين كه هيأت مديره تأمين اجتماعي تعيين شود، تفويض اختيارات انجام شده بود.»
اين گفته‌ها، بيانگر اين است كه هيأت مديره پنج نفره تأمين اجتماعي هم فاقد حكم هستند و علاوه بر آن، آنها در اقدامي غير متعارف و به قول ذبيحي، پيش از شكل‌گيري هيأت مديره سازمان، اختيارات خود را به مديرعامل واگذار كرده بودند كه اين مسأله جاي بسي سؤال و شگفتي است.
اينها در حالي است كه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌هاي گوناگوني به احمدي‌نژاد، اساسنامه كنوني سازمان تأمين اجتماعي را غير قانوني دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ نامه‌هايي كه تاكنون بي‌پاسخ مانده‌اند.
ناگفته نماند، حدود ده روز پيش نيز سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از بركناري ذبيحي از سوي محصولي، وزير رفاه خبر داده بود.
به گزارش خبرنگار تابناک، از سوي ديگر، ذبيحي كه از اسفند ماه سال 1387 به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد، اساسنامه اين سازمان را تغيير داد و تأمين اجتماعي از زير مجموعه وزارت رفاه بيرون رفته و زير نظر رياست‌جمهوري قرار گرفت، اما اين در حالي است كه هنوز محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري كه رياست شوراي عالي تأمين اجتماعي را نيز بر عهده دارد، براي ذبيحي حكمي صادر نكرده؛ به گونه‌اي كه متن حكم ذبيحي هيچ‌گاه در رسانه‌ها منتشر نشد.
اما ماجرا در اينجا پايان نگرفت، زيرا ذبيحي در نهم دي‌ماه سال جاري، در مراسم افتتاح ساختمان اداره كل تأمين اجتماعي شرق تهران گفت: «ساده مي‌گويم؛ حكم رئيس هيأت مديره تأمين اجتماعي كجاست؟ چه كسي وي را تأييد كرده كه رئيس هيأت مديره شود؟» وي افزود: «پيش از اين كه هيأت مديره تأمين اجتماعي تعيين شود، تفويض اختيارات انجام شده بود.»
اين گفته‌ها، بيانگر اين است كه هيأت مديره پنج نفره تأمين اجتماعي هم فاقد حكم هستند و علاوه بر آن، آنها در اقدامي غير متعارف و به قول ذبيحي، پيش از شكل‌گيري هيأت مديره سازمان، اختيارات خود را به مديرعامل واگذار كرده بودند كه اين مسأله جاي بسي سؤال و شگفتي است.
اينها در حالي است كه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌هاي گوناگوني به احمدي‌نژاد، اساسنامه كنوني سازمان تأمين اجتماعي را غير قانوني دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ نامه‌هايي كه تاكنون بي‌پاسخ مانده‌اند.
ناگفته نماند، حدود ده روز پيش نيز سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از بركناري ذبيحي از سوي محصولي، وزير رفاه خبر داده بود.
